مجلس وزراء خارجية الاتحاد ألمغاربي في ختام أشغاله

إشادة بحرص الرئيس بوتفليقة على دفع مسار الاندماج المغاربي

ثمن مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، في دورته ال31 بالعاصمة المغربية الرباط، جهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في دفع مسار الاندماج ألمغاربي، "بما يستجيب لطموحات شعوب المنطقة في العيش في فضاء مغاربي مندمج يعم فيه الأمن والاستقرار والرخاء".
وأشاد المجلس في برقية بعث بها إلى رئيس الجمهورية في ختام أشغاله المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط، بحرص السيد بوتفليقة على دعم الاتحاد المغاربي"، بما يضمن مواجهة التحديات الدولية والإقليمية". وأضاف مخاطبا السيد عبد العزيز بوتفليقة، إن مجلس الاتحاد "يجدد لفخامتكم العهد على مواصلة الجهود بتوجيهاتكم السديدة لترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع على درب التعاون والتكامل المغاربي بما يحقق طموحات شعوبنا المغاربية في التقدم والازدهار والرفعة". كما تمنى المجلس الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية "حتى يتمكن من مواصلة قيادة الشعب الجزائري نحو مزيد من الرقي والازدهار والمناعة".
من جهة أخرى، كانت الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، مع وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي عقب اختتام الأشغال، فرصة لتجديد مواقف الجزائر إزاء عدة قضايا، أبرزها قضية الصحراء الغربية، حيث أكد على ضرورة عدم طرحها على الصعيد الثنائي (الجزائر –المغرب) وإنما على مستوى منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية المغربي إلى الجزائر "كانت قائمة على هذا الاتفاق".
ولم يتوان السيد مدلسي في تأكيد حرص الجزائر على تطوير علاقات التعاون مع المملكة المغربية بالقول إن البلدين تربطهما "نفس الطموحات ضمن علاقاتهما الثنائية، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات بشكل "إيجابي وسريع حتى تصبح طبيعية"، في كل المجالات مهما كانت المشاكل التي يواجهها البلدان.
وفيما يتعلق بإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، أشار السيد مدلسي إلى أنها غير مدرجة في جدول أعمال الدورة وأن هذه المسألة تعد منذ زمن طويل محل دراسة، في وقت جدد فيه التأكيد على أن إعادة فتح الحدود لن تخرج عن إطار إرادة الشعبين والدولتين الجزائر والمغرب.
بيد أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية ربط تطور هذه العلاقات بإرساء مناخ ملائم لاسيما من خلال الصحافة لتحقيق تقدم في هذا الاتجاه، مخاطبا وسائل الإعلام كالتالي "هذا ما ننتظره منكم". في إشارة إلى الدور الذي يفترض أن تقوم به من أجل تشجيع التقارب بين البلدين وليس التركيز على نقاط الخلاف أو الترويج لها قصد كسر مساعي التطبيع. وفي رده على سؤال حول رد فعل الجزائر فيما يخص تصريحات أدلى بها مسؤول سياسي مغربي حول منطقتي تندوف وبشار، تساءل رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد: "هل يمكننا قبول تصريحات يقوم بها البعض من إخوتنا بالمغرب، سامحهم الله، حول أشياء تجاوزها الزمن وتمت تسويتها منذ مدة".
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط الذي هو عضو في الحكومة المغربية قد تطرق مؤخرا إلى ما أسماه "الأراضي المغربية التي نهبتها الجزائر"، وهي التصريحات التي استنكرتها الطبقة السياسية كونها صادرة من حزب ينتمي إلى الائتلاف الحكومي، داعية إلى التجند من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية.
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، قد دعا أول أمس في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال31 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي إلى ضرورة تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي "فعال" في المجال الأمني خاصة أمام تزايد مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. كما كانت مناسبة له للتأكيد على ضرورة الحوار لحل أزمتي سوريا ومالي، داعيا جميع الأطراف المتنازعة إلى الحفاظ على المصلحة العامة وصيانة وحدة الأراضي.
وفي هذا الصدد، لم تخرج رؤية وزير الشؤون الخارجية الموريتاني حمادي ولد بابا ولد حمادي عن النظرة الجزائرية بخصوص تسوية الأزمة في مالي، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود بلدان اتحاد المغرب العربي من أجل إيجاد حل سياسي متكامل للأزمة في هذا البلد، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة في مالي الذي يشهد وضعا إنسانيا حرجا ستكون له انعكاسات على كافة بلدان المغرب العربي وبلدان المنطقة.
ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز أن بلدان اتحاد المغرب العربي ترى أن تسوية الأزمة في مالي يجب أن تكون شاملة "ولا تنحصر على الجانب العسكري فقط".
ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني أنه فيما يتعلق بالعلاقة بين بلدان المنظمة المغاربية والاتحاد الأوروبي، اتفقت بلدان اتحاد المغرب العربي على إعداد تصور مشترك للحوار مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إنشاء آلية تنسيق بين السفراء المغاربيين ببروكسل، من أجل تكثيف التشاور وتبادل الرؤى وكذا تقييم مواقف الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة. وعلى الصعيد الأمني، ذكر الوزير المغربي بالقرار الأخير الذي اتخذه وزراء الداخلية بوضع لجنة خاصة ستجري أول اجتماع لها بالمغرب، مشيرا إلى التدابير والانجازات على مستوى العمل الأمني المغاربي.