6 سنوات سجنا نافذا ل"الدبور" وشريكه

عن تهم السرقة والاعتداء

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أول أمس، لدى افتتاحها الدورة الجنائية العادية الثانية لحساب السنة الجارية، المتهم (ز. يوسف)، البالغ من العمر 27 سنة والملقب “الدبور”، وشريكه في عالم الإجرام (ح. رضا)، 20 سنة، بالسجن النافذ 6 سنوات، عن جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي التعدد والليل، والعنف وجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض، والتحطيم العمدي لملك الغير.
المتهمان اللذان زرعا الرعب في وسط سكان حي خزرونة، مثلا أمام القاضي وكلهما عزم على إنكار التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا، بالرغم من قوة الأدلة التي كانت تشير إلى تورطهما، ليلة 24 سبتمبر من السنة الماضية، في تنفيذ اعتداءات راح ضحيتها ثلاثة أشخاص تعرفوا كلهم عليهما بعد توقيفهما من قبل أعوان الضبطية القضائية التابعين للفرقة الإقليمية للدرك الوطني على أنهم منفذا الاعتداءات التي راحوا ضحيتها.
ومن بين الضحايا، تاجران كانا بصدد إنزال سلع لهما على مستوى محل يقع على حافة الطريق الوطني رقم 01 وبالضبط عند محول خزرونة، قبل أن يفاجئهما الاثنان في محاولة للتعدي على واحد منهما، ليقدما بعدها على تحطيم الواجهة الأمامية للشاحنة، أما الضحية الثالث والذي امتلك شجاعة، على حد تعبير ممثل الحق العام، للحضور إلى جلسة المحاكمة لمواجهتهما مرة أخرى، فقد روى تفاصيل الاعتداء الجبان الذي تعرض له من قبلهما، حيث استعملا سكينا وضعاه على رقبته لمنعه من أية مقاومة، قبل أن يسلبا منه 4 هواتف نقالة، ثلاثة منها مخصصة للتعبئة، كونه صاحب كشك متعدد الخدمات، وكان بصدد نقل الجرائد من محل زميل له بخزرونة إلى محله الكائن بوسط مدينة البليدة. من جهته، تحدث النائب العام عن تقدم عشرات المواطنين، شهر أكتوبر الماضي، إلى مقر درك بني مراد للمطالبة بالزج بهما في الحبس وتخليصهم من الرعب الذي بات يميز يومياتهم بسببهما، وتساءل النائب العام إن كان الكل كاذبا فلم استهداف الاثنين دون غيرهما، علما أن المتهم الأول يملك في رصيده 9 أحكام قضائية حاول إنزالها إلى أربعة أحكام، ليصحح له القاضي الأمر بالقول أن ملفه يشير إلى العكس، شأنه شأن المتهم الثاني الذي سبق أن تورط في قضية مماثلة عندما كان قاصرا، قبل أن يقدم أيضا بدوره رفقة شريكه على افتعال شجار عنيف بين حيين، شهر أكتوبر، ويتعلق الأمر بحي خزرونة وحي بن عمور، وتعرض فيه المسمى “الدبور” إلى إصابة بالغة مكث إثرها في السجن، قبل أن يقرر سكان المنطقة الإبلاغ عنه وعن شريكه وعن كافة أفعالهما، للتخلص من شرهما الذي طالب بخصوصه النائب العام معاقبتهما عليه بالسجن النافذ 6 سنوات، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر.