حقوق الإنسان في المملكة!؟

صورة مقرفة تلك التي تناولتها المواقع الإخبارية والاجتماعية أمس. الصورة هي لخمسة مواطنين يمنيين شنقوا أول أمس، في مدينة جازان السعودية، بعدما نفذ فيهم الإعدام، بتهمة القتل، وعلقوا على رافعتين بين الأرض والسماء ليكونوا عبرة لغيرهم.
ليست هذه أول مرة يشنق فيها أشخاص سعوديون وأجانب بمثل هذه التهم، وبعد عدالة على الطريقة السعودية كثيرا ما تفتقر لشروط العدالة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللمواثيق الدولية التي تنص على أن كل متهم لديه الحق في محام يتوكل للدفاع عنه أمام المحاكم.
فهل هو اليمن المتمرد على الإرادة السعودية الذي صلب أمس على الرافعتين؟ والكل يعرف طبيعة العلاقة بين البلدين، وكل محاولات السيطرة السعودية على مصير هذا البلد الذي كان يسمى بالسعيد في وقت مضى، وحروبه مع الحوثيين، وكل محاولات التدخل في شأنه الداخلي، قبل وبعد الإطاحة بصالح في انتفاضة الربيع العربي.
أين هي منظمات حقوق الإنسان المزعومة التي تحاول العبث في بلدان أخرى بتهمة الدوس على حقوق الإنسان بها؟ أين هي مما يحدث في السعودية من اختراق لحقوق الإنسان ولآدميته؟! كيف لهذا البلد الذي يدعي أنه يطبق الشريعة، أن يتعامل بهذه الوحشية مع المتهمين؟! فمهما كانت التهم الموجهة إليهم، ومهما كان للعدالة السعودية من حق في تسليط أقصى العقوبة عليهم، ليس لها الحق أن تهين كرامتهم وآدميتهم بهذا الشكل الوحشي.
أين هي ”توكل كرمان” اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام؟ وكيف أنها لم تهتم بهذه الفعلة الشنيعة ولم تدنها؟ هل لأن المعني بها هي السعودية؟ أم أن في هذه الجائزة المشكوك في نزاهتها والأهداف التي تخدمها، فيروس الخنوع والانحياز؟ أين هي من انتهاك حرمة أبناء وطنها بهذه الطريقة المهينة؟!
طبعا لن تتحرك منظمات حقوق الإنسان التي يقال عنها إنها غير حكومية، وهي لن تتحرك إلا بأوامر، ولن تتحرك ما دام الأمر يتعلق بالسعودية التي يغض الغرب بصره عن تجاوزاتها، لأنها السعودية التي تزوده بأكبر نسبة من النفط، وتسعى لكسر شوكة البلدان المصدرة للنفط، كلما حاولت هذه الأخيرة استعمال سلاح النفط ضد أمريكا وحلفائها في الغرب، بعرقلة رفع أسعار النفط أو تخفيض سقف الصادرات منه. فحماية العرش والأسرة الحاكمة من كل خطر أو ثورة داخلية، ثمنه هذا، الخدمة اللامشروطة التي تقدمها العائلة المالكة في الحجاز لحلفائها الغربيين. فليست هذه أول مرة تنتهك فيها حقوق الإنسان، فجرم آل سعود طال حتى بنات الأسرة الحاكمة، وقصة الأميرة مشاعل، حفيدة أحد ملوكها التي نفذ فيها الإعدام بتهمة أنها أحبت وتزوجت خارج إرادة أهلها، دليل على همجية هذا النظام وقسوته. فكم من فتاة سعودية أجبرت على الانتحار، أو أغرقها والدها في مسبح البيت بحضور أمها وأخوتها؟!
أمريكا ومنظماتها الإنسانية تعرف الكثير من هذه القصص المؤلمة، لكن لا يخدمها أن تزعزع استقرار حليفها ما دام النفط يتدفق مثلما تريد محركات مصانعها، حتى ولو كان ممزوجا بالدم والألم؟
ومع ذلك يحارب النظام الوهابي بشار الأسد باسم انتهاكه لحقوق الإنسان السوري!؟