الإعدام على الطريقة الإيرانية: هذه عقوبة مرتكبي الاغتصاب والزنى وتجار المخدرات

تعتبر أحكام الإعدام من وسائل العقاب الأكثر شيوعا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،رغم أن هذه العقوبة تثير انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية التي ترى فيها انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية . . وتلجأ السلطات الإيرانية إلى الإعدام في حالات مختلفة وضد شرائح مختلفة ، حيث تطال هذه العقوبة ضد مرتكبي الجرائم والمعارضين والصحفيين وحتى الشباب الذين لم يبلغوا سن العشرين . واعدم الشهر الفائت رجلان أدينا بقتل قاض في حي وسط العاصمة.
وتقول منظمة العفو الدولية أن 21 عملية إعدام لمذنبين أطفال سجلت في إيران منذ العام 1990 .. وفي العام 2006، كانت إيران وباكستان الدولتين الوحيدتين في العالم اللتين واصلتا إعدام المذنبين الأطفال.. وقد تعهدت إيران بعدم إعدام أي شخص على جرم ارتكبه عندما كان عمره يقل عن 18 عاماً .. والأربعاء المنصرم نفذت السلطات القضائية حكم الإعدام شنقا في 17 مهربا للمخدرات في محافظة خورسان-رضوي شمال شرق البلاد، وأربعة أحكام أخرى في شيراز، في الوسط، . وحسب ما أوردت الصحف الإيرانية فقد نفذ حكم الإعدام باعتبارهم "مفسدون في الأرض" . وصدر الحكم فيه لإدانتهم بالمتاجرة بالمخدرات. وتنفذ أحكام الإعدام غالبا في شكل علني ..
وبلغة الأرقام واستنادا إلى معلومات صحفية وشهادات ، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين أعدموا في إيران منذ بداية العام الجاري 168 على الأقل ، ومعظمهم شنقا، . واعدم 177 شخصا على الأقل خلال عام 2006 بحسب منظمة العفو الدولية التي تقول أن إيران والصين وباكستان تحتل المراتب الأولى بين الدول التي لا تزال تطبق حكم الإعدام . وتعاقب إيران بالإعدام شنقا من تتم إدانته بجرائم الخيانة العظمى والتجسس والاعتداء المسلح وتهريب ما يزيد على خمسة كيلوغرامات من الأفيون والاغتصاب واللواط والزنى والدعارة والردة .. ويذكر أن هناك تحركات دولية من أجل منع تنفيذ عقوبة الإعدام ، ولكن الذين يطالبون بذلك يستثنون بعض الدول مثلما هو الحال مع العراق الذي نفذ حكم الإعدام في رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس نفسه صدام حسين ،ويواصل تنفيذ تلك العقوبة في حق بقية مسؤولي النظام السابق من أمثال وزير الدفاع السابق ..