“أمنيستي" تنتقد التضييق على حق التظاهر وتراجع حرية التعبير في الجزائر

اعتبرت أن قانون الجمعيات يضع قيودا لاعتمادها ولا يقدم تسهيلات لنشاطها

214 مليون مهاجر تعرضوا للاضطهاد ، التعذيب والاستغلال خلال 2012.. و"الحرڤة" تعمقت بسبب حرب مالي
انتقدت منظمة العفو الدولية ، في تقريرها السنوي ، استمرار تضيق السلطات الجزائرية على المتظاهرين من نقابات وبطالين ، معتبرة أنه لحد الآن لا يزال تأمين الحقوق الأساسية بالجزائر صعبا. وأضافت أنه تم تسجيل تراجع في مجال حرية التعبير وتواصل التضييق على الصحفيين بطرق عديدة ومتنوعة.
واعتبرت مديرة فرع الجزائر بمنظمة العفو الدولية ، حسينة أوصديق ، في ندوة صحفية عقدت أول أمس ، بفندق الهيلتون ، أن قانون الإعلام لابد أن يضمن المزيد من الحريات للصحفيين ، منتقدة بشدة قانون الجمعيات “لأنه يضع قيودا أمام اعتمادها ولا يقدم تسهيلات لنشاطها” ، وذكرت في ردها على أسئلة الصحافة المتعلقة بعودة الحديث عن عقوبة الإعدام بالجزائر ، أن المنظمة ترفض هده العقوبة لأنها تتعارض والمادة الثالثة.
وبررت اختيار موضوع المهاجرين غير الشرعيين كنقطة أساسية للتقرير السنوي العالمي للمنظمة ، بالاضطهاد الذي تتعرض له هده الفئة ، وأحصت 214 مليون مهاجر تعرضوا للاضطهاد والتعذيب والاستغلال خلال سنة 2012 ، مؤكدة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعمقت أكثر بسبب الحرب في الساحل ، وذكرت أن أعداد هائلة من المهاجرين الأفارقة الفارين فقدوا أرواحهم في عرض البحر المتوسط ، خاصة بعد النزاع المسلح بمالي.
وقالت المتحدثة إن “أمنيستي” تقوم بمجهودات من أجل حظر الاتجار بالأسلحة ، و”هي عازمة على جعل الوثيقة الأممية سارية المفعول من خلال مصادقة مجموعة من الدول على اتفاقية حظر بيع الأسلحة ، لأنها المنبع الأول لجميع النزاعات في العالم والمشاكل الكثيرة التي تنجر عنها” ، معبرة عن أسفها للسلبية التي تعاملت بها بعض المنظمات الأوروبية بالنسبة لملف المهاجرين النازحين من الحروب ، حيث صدت العديد من الدول الأوروبية أبوابها في وجه هؤلاء رغم صعوبة وضعياتهم.