أمنيستي تنتقد قانون ممارسة الشعائر الدينية وتجريم الحراقة وعقوبة الإعدام

في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان

نشرت أول أمس منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، من ضمنها الوضعية في الجزائر، مع انتقادات حول ما تراه المنظمة مواطن خلل ونقص، إضافة إلى ملف المفقودين الذي تعكف المنظمة على استغلاله سنويا لتسويد تقاريرها حول الجزائر، كما أدرج في التقرير قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، معتمدة على المتابعات القضائية المسجلة السنة المنصرمة، كما انتقدت عمليات طرد المهاجرين أو ما أسمته "أمنيستي" بالإبعاد الجماعي بعد الاحتجاز، وكذا إصدار أحكام الإعدام على المتهمين في قضايا الإرهاب، رغم تحديده بأن الجزائر أقرت وقف تنفيذ العقوبة منذ سنوات.
أطلت أول أمس منظمة العفو الدولية بتقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، وفي الشطر المخصص للجزائر وعلى عادتها، لم تذكر "امنيستي" في التقرير أي شيء إيجابي في أي مجال، سواء حرية التعبير أو الجانب الأمني وغيره، وعن هذا الأخير، انتقدت المنظمة ما أسمته باحتجاز المشتبه بصلتهم بالإرهاب في معزل عن العالم الخارجي، ووصفت محاكماتهم ب"الجائرة". واستدل التقرير بحجز بعض المرحلين من فرنسا وغوانتانامو لأيام من أجل التحقيق، رغم أن الأمر لا يعدو أن يكون خطوة في برنامج حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتأكد من ملف المعني. وذكر التقرير أن المرحلين الجزائريين السبعة من غوانتانامو "قُبض عليهم جميعاً لدى عودتهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين ثمانية أيام و13 يوماً، وبعد الإفراج عنهم، خضع هؤلاء الأشخاص لمراقبة قضائية وواجهوا تهماً بالانتماء إلى جماعات إرهابية بالخارج".
كما ذكر التقرير استنادا لتقارير إعلامية مقتل ما بين 60 إلى 90 مدنيا في عمليات إرهابية نسبت إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وبالمقابل سمى التقرير الإرهابيين الذين قضت عليهم قوات الأمن في عمليات مكافحة الإرهاب ب"المشتبه في انتمائهم إلى جماعات مسلحة"، ورغم أن قوات الأمن قد حققت السنة المنصرمة عمليات نوعية تدخل في إطار حفظ الأمن والسلم، إلا أن منظمة العفو الدولية اعتبرت ذلك "إعداما خارج نطاق القضاء".
وفي الجانب الأمني أيضا، تحدث التقرير عن "زعم " تعرض بعض الموقوفين للتعذيب، ورغم أنه لم يحدد حالات معينة يستند إليها، إلا أن "أمنيستي" لم تمتنع عن سرد ما هو غير مبني على أساس وصحة. كما عادت هذه الأخيرة إلى توظيف ملف المفقودين والمصالحة الوطنية للإبقاء على نظرتها السوداء إلى كل ما يحدث في الجزائر.
كما وجدت منظمة العفو الدولية في تطبيق السلطات لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين فرصة للحديث عن "تضييق" حرية المعتقد، واستدلت بمتابعات قضائية تعرض لها 12 شخصا ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية، وآخرون تمت محاكمتهم بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام"، وهي حادثة محاكمة أشخاص أجهروا بالإفطار في شهر رمضان المعظم.
وخصصت "أمنيستي" في ذات التقرير حيزا للحديث عن القانون المتعلق بدخول الأجانب، وتعديل قانون العقوبات بتجريم كل من يغادر أرض الوطن بصفة غير شرعية، وانتقدت قانون دخول الأجانب الذي يتيح للسلطات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم مباشرة نحو بلدانهم الأصلية.
وفي ذات السياق، ذكر التقرير السنوي لحقوق الإنسان أن الجزائر زادت من خلال هذا القانون من مخاطر الإبعاد القسري والجماعي، وهو ما تفعله أغلب الدول، وليس مقتصرا على الجزائر، نظرا لتورط الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية في جرائم مختلفة، منها تزوير العملة وتجارة المخدرات لتأمين مصاريف العيش ورحلة الجنة الأوروبية الموعودة.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بحرية التعبير ورغم عدم وجود حالات سجن صحفيين، إلا أن المنظمة لم تشر إلى الأمر، وجاء في ما يتعلق بحرية التعبير "ظل الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للمضايقة. وحُوكم بعضهم بتهمة السب والقذف، وغير ذلك من التهم الجنائية بسبب انتقادهم لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات عامة". وذكرت حالة أحد المحامين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وصحفي من يومية وطنية.
وعن حقوق المرأة، استند تقرير منظمة العفو الدولية إلى إحصائيات الشرطة القضائية المتعلق بتسجيل 4500 شكوى تتعلق بحالات العنف ضد المرأة والتحرش بها، وذكر أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وانتقد وفقا لتقرير أممي تقاعس السلطات في التصدي بشكل كاف للعنف والتمييز ضد المرأة.