العفو الدولية تتهم السلطات بالتراجع عن التزاماتها ب''الإصلاح السياسي''

تأسفت لمنع دخول موفديها إلى الجزائر منذ 2005

انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي للعام 2012، بشدة نصوص الإصلاحات السياسية التي بادرت الحكومة بها العام الماضي. ولاحظت في التقرير المقدم، أمس، من قبل فرع المنظمة بالجزائر، أن الحكومة ''واصلت فرض قيود مشددة على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، وعلى ممارسة المعتقدات الدينية رغم رفع حالة الطوارئ السارية في جميع أنحاء البلاد منذ العام .''1992
عاد التقرير الذي يعني الفترة الممتدة من أول جانفي 2011 إلى غاية 31 ديسمبر من نفس العام، إلى الإضرابات التي شهدتها الجزائر مطلع العام الماضي ومبادرة الحكومة بإصلاحات، وصفتها المنظمة ب''المخيبة'' والتي تضمنت تراجعا كبيرا، حسب مسؤول قسم الجزائر، إيملول علي، الذي أضاف أن ''الخطاب السياسي للسلطة للقيام بالإصلاحات وتحقيق انفتاح وحرية أكبر، ترجم في قوانين ضيقت مجال الحريات، ومن ذلك قانون الإعلام والحركة الجمعوية''.
وبدورها سجلت نائب رئيس القسم، السيدة سادات فطة، أن نصوص الإصلاحات كرست عدم وفاء السلطة بالتزاماتها، واعتبرتها تراجعا خطيرا عن الحريات الفردية والجماعية، مؤكدة أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، حقوق سياسية واجتماعية ومدنية. ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الحكومة واصلت فرض قيود على حرية التعبير، وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها. وسجل إيملول أن الحكومة بادرت بإجراءات ضمت زيادة الأجور وخفض أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لامتصاص غضب الشارع. وانتقدت المنظمة التعديلات التي أدخلت على نصوص مكافحة الإرهاب في فيفري ,2011 ومنها المرسوم الرئاسي الذي يمنح القضاة صلاحية إحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم الإرهاب إلى ''إقامات محمية'' في أماكن لا يُفصح عنها لعدة شهور في كل مرة، وهو الأمر الذي يجيز فعلياً الاحتجاز السري لفترات طويلة.
كما كررت المنظمة انتقاداتها لقانون المرأة، ومتابعة الذين تحولوا إلى النصرانية وقانون المصالحة الوطنية الذي يكرس، حسبها، الإفلات من العقاب. وربط علي إيملول بين المواقف التي اتخذتها المنظمة من قانون المصالحة ورفض السلطات قيام مبعوثي ''أمنيستي'' بزيارة للجزائر منذ .2005 وأعلن بالمناسبة عن أمل المنظمة في انخراط الجزائر في جهود تبذلها ''أمنيستي'' لأجل وضع اتفاقية دولية لمنع الاتجار بالأسلحة الخفيفة.
وتضمن تقرير ''أمنيستي'' انتقادات شديدة لسياسات الهجرة في الدول الغربية، وتحدث عن قيام فرنسا مثلا بفرض تشريع جديد يزيد من القيود على حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، كما لم يُسمح لنحو ثلثي طالبي اللجوء في فرنسا بالوصول إلى مراكز الاستقبال، في مخالفة لما ينص عليه القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي من حق لهم في ذلك. وبالنتيجة، ظل العديد من طالبي اللجوء بلا مأوى يعانون من الفقر. ولم يسمح لهم بالعمل خلال الفترة الأولية لمعالجة طلباتهم، وفي أغلب الحالات، رفض السماح لهم بالعمل أثناء إجراءات النظر في طعونهم بقرارات الرفض.