7 مليار دولار من أموال الشعب صٌرفت كهبات ومساعدات وقروض للأجانب!

إقراض "الأفامي"، مسح الديون ومنح صكوك لدول الجوار

مسدور:"نريد مسح ديون المؤسسات الجزائرية بدل التبرع للخارج"
قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن الحكومة الجزائرية أنفقت 7 مليار دولار من أموال الشعب خلال بضعة أشهر لطي ديون عدد من الدول الإفريقية والعربية وإقراض صندوق النقد الدولي وتقديم مساعدات لدول أخرى في وقت لا تزال شركات عمومية وخاصة وفئات عديدة من المهنيين تطالب منذ سنوات بإلغاء ديونها ومنحها فرصة جديدة للاستثمار في السوق دون جدوى.
قال الخبير في اتصال ب”الفجر” أن الحكومة كانت مطالبة بإيجاد صيغ أخرى تمكنها من الانتفاع من أموالها المتواجدة على مستوى الدول العربية والإفريقية التي استفادت من قرار مسح الديون والذي كلف 900 مليون دولار للدول الإفريقية و500 مليون دولار للدول العربية عن طريق المقايضة على غرار ما تعاملت به روسيا مع الجزائر حينما قررت مساعدتها لدفع الديون عبر أخذ أموالها على شكل تمور إضافة إلى التريث قبل إقراض الأفامي 5 مليار دولار لاسيما وأنه كان وراء مشكل الخوصصة الذي غرقت فيه المؤسسات الجزائرية خلال سنوات التسعينات.
واعتبر مسدور أن العراق ليس بلدا فقيرا ليتم مسح ديونه على غرار الدول الأخرى التي استفادت من هذا القرار مرجحا أن يكون الغرض من اتخاذ الحكومة قرارا بمسح مستحقات بهذا الحجم لدى هذه البلدان دبلوماسيا بالدرجة الأولى وليس مجرد المساعدة والتعاون بين الدول الإفريقية والعربية كما انتقد قرار المسح الذي أوضح أنه يكلف الجزائر ميزانية مالية كبرى هي في غنى عنها لاسيما وأن وزير المالية كريم جودي سبق وأن تحدث عن سياسة شد الحزام والتقشف خلال الأشهر المقبلة متسائلا ”كيف لدولة تفكر في التقشف أن تمسح ديون دول أخرى بمقدار يفوت 1.4 مليار دولار؟”.
ولا تعتبر هذه المساعدات الوحيدة من نوعها حيث سبق للجزائر وقدمت منحا مالية لدول أخرى وتنازلات لمساعدة الدول العربية ودول الجوار على غرار صك بقيمة 5 مليون دولار الذي كانت قد قدمته للرئيس التونسي لدى زيارته للجزائر كدعم مالي لتونس في عامها الثالث بعد الثورة وتعاملها بليونة كبيرة في استلام مستحقاتها من أموال البوتاغاز الموجه لسوريا ومصر في وقت طالب الخبير الاقتصادي فارس مسدور بتمكين الشعب من الاستفادة من هذه الأموال التي هو في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن عن طريق رفع أجوره ومحو ديونه ومنحه فرصا للشغل والاستثمار متهما المسؤولين الجزائريين بتقديم الأولوية في كل مرة للأجانب على حساب المستثمرين المحليين قائلا ”الدولة تفضل الأجانب في كل شيء وتمنحهم امتيازات حصرية في الوقت الذي تحرم أبنائها منها”.
هذا وكانت قد أعلنت الجزائر أنها قامت منذ 2010 بإلغاء ديون كانت مستحقة لدى دولتين عضوين بجامعة الدول العربية، وهما العراق واليمن، بقيمة إجمالية تفوق 500 مليون دولار ويأتي مسح الديون العربية كقرار اعتمدته الدولة الجزائرية، على غرار الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح 14 بلدا عضوا بالاتحاد الإفريقي، التي استفادت هي الأخرى من مسح إجمالي من ديون قيمتها 902 مليون دولار منذ سنة 2010، وتشمل دول البنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسينغال والسيشل وتانزانيا، لتتجاوز قيمة الديون الإفريقية والعربية التي مسحتها الجزائر في فترة 3 سنوات، مستوى 1.4 مليار دولار.