الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإلغاء القيود على قانون اللجوء السياسي

في ظل تزايد الانتقادات للمهاجرين والدعوات بطردهم

وجهت الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، مطالب للبرلمان الأوروبي بإسقاط التعديلات التي أدرجها على قانون اللجوء السياسي المشترك لدى دول الاتحاد، ”لأنه يضع قيودا كبيرة أمام طالبي اللجوء، ويعرض حياتهم للخطر لدى البلدان الأصلية”، وهذا تزامنا مع تصاعد حملات رفض المهاجرين والدعوة إلى طردهم من التراب الأوروبي. وحسب بيان للجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، تسلمت ”الفجر” نسخة عنه، فإن طلب إلغاء القيود الجديدة الواردة في المشروع، جاء تزامنا واستعداد البرلمان الأوروبي للبت في المشروع يوم 11 جوان القادم. وحملت الرسالة التي وجهها سارج كول واتر، رئيس الجمعية الأوروبية، إلى البرلمان الأوروبي، انتقادات لاعتماد نظام ”أوروكاد” الذي يسمح للبلدان الأصلية للاجئين، وأيضا ل”الأوروبول” بالوصول إلى الملفات السرية للاجئين والحصول على بصمات طالبي اللجوء، ما يعرضهم للخطر، حسب رسالة رئيس الجمعية. وعنونت الجمعية رسالتها الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي، ب”لا لتجريم طالبي اللجوء السياسي”، قناعة منها أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مجرمين، وقالت إنه من العار أن تتعامل أوروبا مع اللاجئين بهذا التقييد وتعرض حياتهم للخطر، وتساءلت إنه ”من العار معاملة من وضعوا ثقتهم فينا بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة أين سيتوجه هؤلاء اللاجئين يا ترى؟”. وأعلنت الجمعية صراحة عن رفضها للتعديلات التي تبناها المجلس، وقالت إنه في الحقيقة ”هي لا تظهر تطبيق مفهوم الحقوق لجميع طالبي اللجوء السياسي، وإنما تضع الكثير من طالبي اللجوء في حالة اشتباه، وتعتبرهم مجرد مستغلين لنظام اللجوء السياسي”.
\وعبرت الجمعية التي تضم زهاء 50 جمعية أوروبية حقوقية، عن أسفها لعدم ضمان نظام اللجوء القادم المصمم من طرف الاتحاد الأوروبي، للمساواة داخل الاتحاد الأوروبي أمام الجميع، واستنكرت وجود تمييز تجاه طالبي الحماية، لأنها ”تأخذ بلد طالب اللجوء بعين الاعتبار”، وتقول المنظمة إن الاتحاد الأوروبي كان من المفروض أن يكون مساحة لحماية الحقوق.