حركة تضامن واسعة في صفوف اللاجئين مع معتقلي الرأي الصحراويين

دعوات لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

شن اللاجئون الصحراويون في مخيمات تندوف إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامنا مع معتقلي الرأي الصحراويين المضربين عن الطعام في السجون المغربية احتجاجا على ظروف اعتقالهم والمطالبة بمحاكمتهم محاكمة عادلة وإطلاق سراحهم.وجاء الإضراب استجابة لنداء وجهته الرئاسة الصحراوية لتوسيع الحركة التضامنية لتشمل المدن الصحراوية المحتلة والأراضي المحررة وفي أوساط الجالية الصحراوية.
كما نظمت اعتصامات مساء أمس على مستوى المؤسسات والدوائر في مخيمات اللاجئين ''للتعبير عن التضامن مع المعتقلين الصحراويين الذين يشنون إضرابا عن الطعام منذ يوم 18 مارس الماضي'' والمطالبة ب''حقوقهم في محاكمات عادلة أو الإفراج عنهم بدون قيد أو شرط''.
ووصفت اللجنة المكلفة بمتابعة وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين الحالة الصحية للمعتقلين الخمسة في سجن سالا العسكري ب''الخطيرة'' داعية المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياتهم. وقالت إن ''العديد من المساجين يعانون من الربو وانخفاض ضغط الدم والوهن والقصور الكلوي وآلام في المعدة''.
كما أكدت اللجنة على ''الحالة الصحية الخطيرة للمعتقلين السياسيين ال19 المضربين عن الطعام بسجن تيزنيت منذ 27 يوما'' مذكرة بحالة ستة معتقلين آخرين في السجن الأسود بمدينة العيون المحتلة والذين تتجاهل إدارة السجن مطالبهم المشروعة.
وأمام خطورة الوضع الذي ينذر ب''كارثة إنسانية'' دعت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتدخل من اجل إنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين وحذرت من التدهور المستمر للحالة الصحية للمعتقلين في السجون الأخرى مثل تارودنت وبن سليمان والقنيطرة والذين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي.
ويقبع في السجون المغربية 57 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 38 مضربون عن الطعام.
وفي نفس السياق دعت جمعية غرب إفريقيا للمحامين إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية خاصة المضربين عن الطعام منهم.
وقال الأمين العام للجمعية فيمي فالانا ''إننا نوجه نداء عاجلا لإطلاق سراح ودون شروط كل المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية كما نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة''.
وطالبت الجمعية ''بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل إجراء استفتاء بالصحراء الغربية ''مينورسو'' لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان'' مؤكدة ''تضامنها'' مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة اعتبر المرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية أن غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء الغربية يعد ''نسيان مؤسف جدا''.
وأعربت هذه المنظمة غير الحكومية الدولية في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الأممي عن أسفها إزاء هذا التقرير الأممي كونه ''لا يأخذ بعين الاعتبار'' الدعوات الدولية بضرورة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وعدم ''إشارته'' إلى نهب الثروات بهذه الأراضي المحتلة.
وتساءلت عن مدى إمكانية تحسن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في حال ما إذا لم يتم وضع أية آلية لمراقبتها مثلما أوصت بذلك المحافظة السامية لحقوق الإنسان سنة .''2006وعادت المنظمة إلى انتقاد خطاب الملك المغربي محمد السادس الاستفزازي الذي ألقاه يوم السادس نوفمبر الماضي والذي أعطى فيه الضوء الأخضر لأبشع عملية انتهاك حقوق الإنسان ضد الصحراويين في المناطق المحتلة.
كما اعتبرت أنه من غير المعقول أن يتجاهل التقرير الأممي ''الاستغلال غير الشرعي الحالي'' لهذه الموارد من قبل المغرب مؤكدة أن هذه النشاطات ''تعد انتهاكا للعديد من لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة والالتزامات الدولية المتعلقة بالميثاقين الدوليين حول الحقوق الفردية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية''.
وتتواصل النداءات بضرورة مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية حيث أكدت جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا الاتحاد الأوروبي في رسالة وجهتها إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي ''بأن هذا الأخير الذي ما فتئ يؤكد دعمه لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي عبر العالم مطالب الآن بمراجعة علاقاته مع المغرب الذي تؤكد بشأنه كل المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
ونددت الرسالة بتورط أوروبا في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية مطالبة الاتحاد الأوروبي بمراجعة العلاقة مع المغرب على أسس واضحة ووقف اتفاقياتها الاقتصادية التي تساهم في استمرار نهب الثروات.
كما حثت على الضغط على المغرب لتفكيك ''جدار العار'' واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.