ربط وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، السحب التدريجي للقوات العسكرية الفرنسية من الأراضي المالية، بحرص باريس على عدم تحول مالي إلى مستنقع للجهاديين، حيث سيبقى 1000 جندي، حتى نهاية السنة، لمرافقة بعثة القبعات الزرقاء، مؤكدا أن الاهتمام الأساسي الآن منصب حول كشف المزيد من مخازن الأسلحة التي هي ب”الأطنان”، وتفكيك الشبكات الإرهابية، قناعة منه أن تلك الذخيرة الحربية ليست موجهة فقط لباماكو، وإنما لدعم الإرهاب عبر العالم بأسره، وخاصة في أوروبا ومنطقة الساحل وشمال إفريقيا. قال جون إيف لودريان، في حوار للإذاعة الدولية الفرنسية، إن هناك حرص على ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المالية المقررة نهاية جويلية، واستبعد قيام باريس بتدخل عسكري فرنسي في ليبيا، ”لأن ليبيا لديها مؤسسات والوضع بها يختلف عما يحدث في مالي”، مؤكدا أنه في حال ما إذا طلبت طرابلس مساعدات في إطار خارج التدخل فإن فرنسا ستستجيب. وأوضح أن الجيوش الفرنسية والمالية والإفريقية المتواجدة بساحة المعركة، تكتشف يوميا مخازن أسلحة بكميات تقدر بأطنان القطع، من مختلف الأصناف الحربية والخطيرة، مشيرا إلى أن ”ذلك يهدد أمن فرنسا وأوروبا أيضا، وبشكل خطير”، وواصل بأن ”هذه الأطنان من الأسلحة والذخيرة ليست موجهة فقط مثلما يعتقد البعض لباماكو، وإنما هي موجهة نحو العالم لدعم نشاطات إرهابية”. واعتبر المسؤول الفرنسي أن عملية بسط الأمن متواصلة بمالي ”وهي معركة رابحة، حتى وإن كانت تتم في ظروف جد صعبة”. وواصل بأن ما كان يعرف سابقا بقطب أو حرم الجهاديين بمالي اختفى الآن، لكن رغم ذلك تتمسك باريس في نظره، بالحرص واليقظة اتجاه عناصر متفرقة من شأنها زعزعة الاستقرار بمالي مجددا، مبرزا أن الرهان الآن هو حفظ الاستقرار الذي تم تحقيقه حتى الآن. وفي رده على سؤال خاص بالوجهة التي سيأخذها الجنود الفرنسيون، العائدون من مالي، أكد المتحدث أن عددا كبيرا من هؤلاء سيدخلون التراب الفرنسي، فيما سيبقى ألف جندي في مالي، في إطار مهمة ”مكافحة الإرهاب”، بالتعاون والتنسيق مع بعثة القبعات الزرقاء، مضيفا أن جزءا آخر من الجنود سيتم توزيعهم بين نجامينا، واغادوغو ونيامي، وسيستمرون بهذه العواصم لفترة غير محددة، مضيفا أن عددهم يتراوح ما بين 300 و500، حسب كل منطقة وخصوصياتها واحتياجاتها الأمنية، موضحا أن القوات الفرنسية بهذه المناطق ستؤمن المرافقة والدعم العسكري للقوات الأممية، خاصة في نجامينا ونيامي. وبخصوص استمرار الخلاف بين حكومة مالي والطوارق حول منطقة كيدال، وإمكانية استحواذ الجيش المالي على المنطقة بالقوة، ذكر المسؤول العسكري الفرنسي، أنه متفائل بشأن النتيجة، وأن هناك اتفاقا سيبرم حول الموضوع. وقال عن الوضع في ليبيا إن ”هذا البلد في طور البناء وهناك برلمان وحكومة تتكفل بضمان الأمن، غير أن هذه المهمة صعبة”، متابعا بأن الاتحاد الأوروبي سيتدخل لضمان أمن الحدود، وسيكون ذلك بطلب من الحكومة الليبية، معترفا بوجود بعض النشاط الإرهابي بالمنطقة الغربية الجنوبية لليبيا، مؤكدا أنه في حال ما إذا تلقت باريس طلبا من الحكومة الليبية، فإنها ستقدم المساعدة اللازمة، مستبعدا أي تدخل فرنسي مباشر في ليبيا.
