قانون العزل السياسي ساري المفعول وسيمس عديد الشخصيات والنواب في المؤتمر الوطني

أكد أن ليبيا لازالت تمر بمرحلة حرجة، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا عمر حميدان ل"الفجر"

أمرنا بحل جميع الكتائب وضمها إلى وزارة الأركان وننتظر خطة الحكومة في هذا الشأن
قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) عمر حميدان، أن الأحداث التي تعيشها مدينة بنغازي مؤخرا فرضت على المؤتمر اخذ القرار بحل جميع الكتائب وضمها إلى وزارة الأركان كفرادى وليس كجماعات، وذلك لفرض الآنضباط والأمن بعدما فشلت في التعامل بمدنية مع المواطنين. وأكد عمر حميدان في حوار ل”الفجر” أن المؤتمر الوطني يدرس الآن الاقتراحات التي تخص الآلية والشروط الموضوعية المتعلقة برئيس المؤتمر القادم، وأن من أقوى المرشحين لهذا المنصب هو مقرر البرلمان الحالي نوري أبو سهمين.
ما الذي يحدث في مدينة بنغازي والصراع القائم بين كتيبة ”درع ليبيا” والمواطنين من جهة ومسلحين والجيش من جهة أخرى؟
الذي يحدث في بنغازي هو اختلاف في بعض المفاهيم، لدينا كتائب انضمت إلى الدولة ووزارة الأركان ولكنها انضمت كجماعات وهي تفتقر إلى الآنضباط والخبرة والمهنية وكانوا في جبهات القتال يتعاملون بالفعل وردة الفعل وبطريقة انفعالية دون انضباط، ومع تأسيس الدولة وضرورة التعامل بمدنية صعب عليهم الأمر ولذلك يحدث منهم اليوم بعض الهفوات، وبعض الاختراقات في حقوق الإنسان في التعامل مع المدنين والآن المؤتمر الوطني أخذ قرار بحل جميع الكتائب غير الرسمية، أما الرسمية فأصدر قرارا كذلك بشأنها بضرورة انضمامها للجيش وبذلك حماية لهم وحماية منهم توجب أن يتم حلهم وأن ينضموا فرادى لا جماعات للجيش لمزيد من التدريب والاحترافية في إطار جيش رسمي للدولة.
في هذا الشأن كنتم قد طالبتم الحكومة بوضع خطة وحددتم المدة بأسبوعين حيث وصل الأمر ؟
لم يصلنا أي شيء حتى الآن لكن تفاجأنا بأن الأحداث تتابعت بحيث أن الأمر لم ينته ولم تتفرغ الحكومة للنظر في هؤلاء، فالجو مازال مشحونا ومنذ أيام فقط تم الهجوم على مقرات وزارة الأركان في بنغازي، وهذا الهجوم أثار اللبس، وبتالي هناك إشكاليات ينبغي حلها، أما ما يخص تحديدنا لأسبوعين للحكومة، فالوقت لم ينقض بعد وقد نضطر إلى تمديد الفترة لأن موضوع الكتائب أصبح مسألة ملحة وسنعمل عليها بغض النظر عن التوقيت.
وماذا عما سمي بإقليم برقة ؟
الأمر لا يصل إلى مرحلة الإقليم، ما حدث هو أن هناك جماعة تدعي بأن لها ولاية وشرعية على الإقليم لكن الحقيقة عكس ذلك، سكان الإقليم لا يتبعونها ولا يؤمنون بها بل نراهم هم من يقامون ويرفضون ما تدعيه، لكننا لانود أن يصدر منا موقف قد ينقلب إلى تعاطف معهم، فالتصرف الذي قامت به تلك المجموعات لا هو شرعي ولا مشروع، لأنه يتعارض مع توجهات الشعب الليبي ومع القوانين.
لكن رد المؤتمر كان بتشكيل لجنة للنظر في إعلان تحويل برقة إلى إقليم فديرالي؟
كانت سياسة المؤتمر في هذا الشأن بين موقفين، إما التصعيد أو الاحتواء، فرأينا بأن هذا الخطاب الذي يقول أن المطالب هي في الأساس حياتية وحتى المتعاطفون مع هذا التوجه كان سبب تعاطفهم ليست سياسية بل حياتية وما يرونه تهميشا في تلك المناطق ومن نقص في الخدمات وكذا الفقر، وبتالي رأينا أنه ينبغي أن تعالج الأسباب الحقيقية ومحاولة حل الإشكالية الاجتماعية هناك، وهذا هو الحل وليس الحل بموقف سياسي. وعموما المؤتمر الوطني يحاول دائما أن يحافظ على سياسة الاحتواء والتعامل بلين وليس التصدي بالسلاح.
هل سيمس قانون العزل السياسي شخصيات أخرى بعد محمد المقريف مثل نائبه جمعة العتيقة أو حتى رئيس الحكومة ؟
قانون العزل السياسي هو ساري المفعول منذ الخامس من الشهر الجاري وينص في مواده أن كل من يبقى متمسكا بمنصبه مع علمه بأنه مشمول بالعزل السياسي، وأن القانون لا يسمح له بالبقاء في منصبه، فيعتبر مخالفا للقانون وعقوبته سنة سجنا، فهو ساري بطريقة ذاتية ولا ينتظر أن تكون هناك أي جهة لتطبيقه، لكن عموما هناك لجنة مهامها تطبيق هذا القانون لم تشكل بعد، ما قد يجعل بعض النواب ينتظرون إلى أن يصدر قرار بحقهم، ونحن حتى الآن لا نعلم من من النواب ينطبق عليهم قانون العزل السياسي.
لكن هناك كذلك أصوات من داخل المؤتمر تطالب بإقالة رئيس الحكومة علي زيدان ؟
هذه الأخبار والتصريحات نسمعها ويفاجئنا بها بعض أعضاء المؤتمر الوطني على وسائل لإعلام وهذا التوجه لا نحبذه ولا يتطابق مع اللائحة الداخلية التي تنظم علاقتنا مع الحكومة التي توضح ثلاث أدوات للرقابة وهي إما توجيه السؤال أو الاستجواب أو طلب طرح الثقة، وهي أدوات لم تفعل فيما بعد ولم تستعمل، وهذا يدل من الناحية الرسمية (وأنا معني من الناحية الرسمية) أن العلاقة هادئة وطبيعية ولا يوجد ما يوترها بين المؤتمر والحكومة.