شهد، صباح أمس، مقر بلدية الشط بولاية الطارف، حالة من الاحتقان جراء إقدام السكان على إغلاق مقر البلدية في وجه الموظفين والمواطنين على السواء، احتجاجا منهم على الطريقة التي أعدت بها قائمة المستفيدين من حصة 440 وحدة سكنية من النوع الاجتماعي، والتي لم يراع فيها حسبهم التوزيع الجغرافي للمنطقة. وتم تخصيص كل الحصة لسكان أحياء كل من جندي علي وبوحدب صديق، ممن يقطنون السكنات الهشة، وهو ما أثار حفيظة بقية السكان الذين رفعوا لرئيس المجلس الشعبي البلدي جملة من المطالب، بعد أن دونوها في عريضة من أجل إرسالها لوالي الولاية، وذلك بعد ”تنصل المير من مسؤلياته، وقال إن الوالي هو صاحب الحل والربط”، هذا الأخير اعتمد استراتيجية الحي الواحد من أجل ربح مساحات أرضية تستغل في بناء السكنات، والأولوية تعود دائما لأصحاب السكنات الهشة. ومن جهة أخرى، شهدت عملية ترحيل 300 عائلة إلى سكنات جديدة بحي بن عمار الذي يتبع للبلدية المذكورة نفسها نوعا من الليونة والهدوء، بعد احتجاجات أولية أنهيت بلمح البصر من طرف شرطة مكافحة الشغب، وأكثر من 1000 عنصر من الدرك الوطني تم استقدامهم من ولايات ڤالمة وعنابة وسكيكدة لتغطية عمليات الترحيل.