تنسيقية مهنيي الصحة تدعو الحكومة لإلغاء النشاط التكميلي لرد الاعتبار للقطاع العمومي

قالت إنه لم يعد له معنى بعد الزيادات في أجور الممارسين الأخصائيين والاستشفائيين

دعت تنسيقية مهنيي الصحة الحكومة لإلغاء النشاط التكميلي لرد الاعتبار للقطاع العمومي، الذي ”لم يعد له معنى” بسبب الزيادات المعتبرة في أجور الممارسين الأخصائيين والاستشفائيين منذ مدة، مشيرة إلى أن هذا النشاط تسبب في عرقلة تطور القطاع العمومي وتحول إلى مطمورة للقطاع الخاص.
اعتبرت تنسيقية مهنيي الصحة أن مطلب إلغاء النشاط التكميلي لم يكن وليد اليوم، بل يعود لسنوات خلت بعدما اتضحت وظهرت تأثيراته السلبية على نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المرضى خلال مراحل العلاج، وشمل ذلك أيضا مردود العمل في مختلف المصالح.
وقال الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، ”إن مشروع إلغاء النشاط التكميلي أودع على مستوى البرلمان للمناقشة، لكن يبدو أنه لم يشرع في العملية، ومهم جدا أن يلغى هذا النشاط الذي لم يعد له معنى مع الزيادة التي استفاد منها المعنيون، لأنه يشكل عرقلة لتطور القطاع العمومي الذي تحول إلى مطمورة للقطاع الخاص الذي راح يتطور على حساب القطاع العمومي ما أحدث فجوة ومنفذا”.
وأوضح المتحدث أن ”المئات بل الآلاف من الممارسين الأخصائيين والاستشفائيين يعملون في القطاع العام والخاص، ما جعل القطاع العمومي يتدهور من حيث نوعية الخدمات المقدمة، وانعدام الأدوية، وتهريب المرضى إلى العيادات الخاصة، وهي كلها إسقاطات عن العجز الذي يلازم القطاع العمومي بسبب استمرار العمل بالنشاط التكميلي”.
للإشارة، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا مقترح القانون الخاص بإلغاء النشاط التكميلي في الصحة على الوزارة الأولى لإبداء رأيها فيه، وهي مبادرة من النواب تهدف إلى وقف التجاوزات المسجلة على مستوى المستشفيات العمومية، بعد عجز الوزراء المتعاقبين على القطاع عن فتح الملف بضغط من ”لوبيات” تسيطر على المؤسسات الاستشفائية العمومية باعتراف من هؤلاء، وهو ما لم يتردد في ذكره الوزير الحالي حينما قال ”لا أريد فتح جبهة على نفسي”.
وأوردت مصادر برلمانية أن مقترح قانون إلغاء النشاط التكميلي في الصحة موجود حاليا على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال لدراسته والموافقة عليه، تبعا للحملة الكبيرة التي شنها الأطباء الممارسون ضد ما اعتبروه ”سرطانا” ينهش جسد القطاع العمومي منذ سنوات.
وقالت المصادر نفسها ”إن المقترح الذي جاء بمبادرة من نواب البرلمان من مختلف الكتل، من شأنه إعادة التوازن إلى المستشفيات العمومية ووقف الخلل الذي زاد من تعقيد وضعية قطاع يعاني من كوارث في التسيير وفوضى كبيرة، كانا وراء تراجع نوعية التكفل بالمريض، وأسس أصحاب المقترح مطلبهم على ”البحبوحة” المالية التي يعرفها القطاع تبعا للزيادات الكبيرة في أجور مستخدميه خاصة الاستشفائيين الجامعيين، باعتبارهم الشريحة التي استفادت في البداية من تطبيق النشاط التكميلي”