ولد عباس يهدد بعقوبات صارمة في حق كل طبيب لا يكمل ساعات العمل القانونية

في تعليمة وجهها إلى مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية

وجهت وزرة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة تلزم الأطباء والأخصائيين الممارسين العاملين بالمستشفيات الجامعية والمؤسسات الإستشفائية، بضمان ساعات العمل المحددة قانونا. وتفيد التعليمة التي تحوز "النهار" على نسخة منها، بأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حددت أوقات العمل للأطباء والأخصائيين الممارسين، من الساعة ال8 صباحا إلى غاية 16 مساء، وفي حال مخالفة هذه التعليمة فإن الأطباء سيتعرضون إلى عقوبات صارمة قد تصل حد الطرد من العمل، وفي سياق ذي صلة، شرعت جميع المستشفيات الجامعية والمؤسسات الإستشفائية في تطبيق التعليمة بداية من نهار أمس، لضمان السير الحسن للعمل وتوفير الخدمات للمرضى بناء على تعليمات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات. وتوضح التعليمة الوزارية التي تمنع ممارسة النشاط التكميلي في العيادات الخاصة لكل رؤساء المصالح والأخصائيين الإستشفائيين، الشاغلين لمناصب مسؤولية في المؤسسات الإستشفائية العمومية، مؤكدة المنع الكلي بالنسبة إلى رؤساء المصالح من ممارسة النشاط التكميلي في العيادات الخاصة، بالإضافة إلى الأطباء الممارسين في الصحة العمومية الذين يعملون كرؤساء مصالح أو وحدات في المستشفيات، في الوقت الذي كثفت فيه الوزارة الوصية من فرق المراقبة على مستوى العيادات الخاصة للوقوف عند مدى امتثالها للقرار، فيما تلقى مدراء المستشفيات تعليمات صارمة من أجل تطبيقها بحذافيرها وتسليط عقوبات صارمة في حق مخالفي التعليمة. وحددت التعليمة مجموعة الشروط لتمكين الأطباء المساعدين والأخصائيين من مواصلة النشاط على مستوى العيادات الخاصة، ومن ضمنها تقنين الحجم الساعي لعمل الأخصائيين في العيادة، إذ أصبح بمعدل فترة صباحية أو مسائية ومرة في الأسبوع زيادة على حصر النشاط في عيادات الولاية التي يعمل فيها مع منع العمل خارج الإختصاص. وبررت الوزارة التعليمة الوزارية بكثرة تغيب رؤساء المصالح عن مناصب عملهم، وتوجيه جل جهدهم للعمل التكميلي، مما أثر سلبا على عمل المستشفيات، وأثارت التعليمة استياء عدد من رؤساء الأقسام الذين لوحوا بالإستقالة الجماعية في حال إصرار الوزارة على تطبيقه وعدم سحب التعليمة. في المقابل أقدمت وزارة الصحة على غلق العديد من العيادات الخاصة على غرار عيادة « الجزائرية » بالعاصمة عقب تسجيل العديد من المخالفات والتجاوزات بها.
نقابة الممارسين في الصحة العمومية تطالب بإلغاء منع النشاط التكميلي
جدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في اتصال مع "النهار" تمسكه بموقفه من قضية النشاط التكميلي، حيث أكد أنه على وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الفصل بين النشاط في القطاعين الخاص والعام من خلال تحسين شبكة أجور الأطباء والأخصائيين الإستشفائيين، من أجل وقف النزيف وتحسين الخدمات في المستشفيات العمومية، وعلل مرابط رفض الأطباء ورؤساء المصالح لهذه التعليمة، بالأجر الذي يتقاضاه الطبيب عن العملية الواحدة والذي يساوي في الكثير من الأحيان أضعاف الأجرة التي يتقاضاها الطبيب.
ولد عباس يعد بإعادة النظر في تعليمة النشاط التكميلي قريبا
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن النشرية التي تخص تنظيم أوقات العمل والتي تم إرسالها إلى جميع المؤسسات الإستشفائية والمستشفيات الجامعية، ترمي إلى تطبيق القانون وضمان الحد الأدنى من الخدمة للمرضى. وقال المسؤول الأول عن القطاع في تصريح ل"النهار"، إن الأطباء المخالفين لهذه التعليمة سوف يتعرضون إلى عقوبات صارمة، موضحا أن التعليمة من شأنها الحد من نزيف الأطباء العامين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وقال ولد عباس في هدا الشأن، إنه على الأطباء الممارسين الخيار والفصل إما بالبقاء في العمل في القطاع العام أو المغادرة إلى العيادات الخاصة، وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه من المرتقب إعادة النظر في التعليمة الخاصة بالنشاط التكميلي الصادرة في فيفري خلال الأيام المقبلة.