بورصة الجزائر تنفتح على المتعاملين الأجانب

خبراء يعتبرون الإجراء ب"غير العملي"

وقعت السلطات الجزائرية اتفاقا مبدئيا جمعها مع عدد من المستشارين الماليين من منظمة ”باري أوروبلاس” الفرنسية بحر الأسبوع المنصرم، خص أساسا مساعدة بورصة الجزائر في انتهاج خطة التحديث وتقديم المشورة للشركات الأجنبية خاصة تلك الراغبة في إدراج أسهمها على المدى المتوسط تحديدا لأن هذا الأخير غير مسموح به في الوقت الحالي قبل الخروج بقرار النهائي، موازاة مع وصف الخبراء ذات الإجراء بال”الخيالي” كونه يكتسيالطابع الإداري دون العملياتي.
كشف رئيس البورصة الجزائرية، يزيد بن ميهوب، عن استعداد الحكومة الجزائرية، خلال 5 سنوات المقبلة، لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب. يأتي هذا القرار كون سياسة العمل الموقعة من قبل هذه الأخيرة تسعى جاهدة إلى رفع عدد الشركات المدرجة من مجموع 4 إلى 50 شركة، وتعزيز رأسمال البورصة إلى 48 مليار دولار على مدى الفترة سالفة الذكر ارتفاعا من حوالي 190 مليون دولار المسجلة حاليا. وفي سياق متصل، أوضح بن موهوب، في تصريح له مع وكالة ”رويترز”، أن خطة توسيع النشاط المالي تعد جزءا من إصلاحات واسعة النطاق هادفة لفتح الاقتصاد الجزائري الذي تسيطر عليه الدولة، وتنويع مصادر الدخل والتقيد بالمعايير الدولية والتي ترجمته المشاركة الأجنبية المحدودة خلال السنوات الأخيرة، واعتماد الشركات الجزائرية بشكل كبير على موارد الدولة التي تعتمد بدورها على قطاع الطاقة من جهة، وكشف البيانات الرسمية التي أظهرت انكماش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 48.8 بالمائة مقابل 9.14 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، راجعة أساسا إلى انخفاض مبيعات النفط والغاز التي تشكل 96.6 بالمائة من إجمالي الصادرات، وهو ما يبرز الحاجة إلى أنشطة اقتصادية بديلة من جهة أخرى.
واستنادا لقانون الاستثمار الحالي فقد تم تحديد حصص الأجانب في الشركات الجزائرية وفق مبدا 49/51 فور تشكيل الحكومة فريقا من المستثمرين الجزائريين والأجانب لتقديم توصيات بشأن آليات تحسين مناخ الاستثمار، التي لاتزال قيد المناقشة، وكمرحلة أولية أشار الخبير المالي بن موهوب إلى إعلان الجزائر، الأسبوع الماضي، عن إدراج 8 شركات حكومية في البورصة قصد إبداء رغبتها في تنويع الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها بنك القرض الشعبي الجزائري، ”موبيليس” لخدمات الهاتف المحمول التي تنافس للفوز بإحدى ثلاث رخص لبناء وتشغيل أول شبكات للجيل الثالث في الجزائر، والتي من المتوقع إدراجها بداية من 2014، خاصة وأن الهدف الرئيسي المسطر في الوقت الحالي هو إدراج 7 أو 8 شركات كل عام وصولا إلى 40 أو 50 شركة خلال 5 سنوات المقبلة. وعلى صعيد آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي مشروع إعادة فتح البورصة الجزائرية أمام المستثمرين الأجانب خلال الخمس سنوات المقبلة ”بالإجراء الخيالي” لقصر المدة الزمنية سالفة الذكر، والتي لا تكفي، حسبه، حتى لإعادة رسم إستراتيجية محددة لكسب ثقة المستثمر المحلي التي تعد خطوة هامة لا يجب تجاهلها قصد الظفر بأسهم الشركات الأجنبية وحجز مكانة على مستوى السوق الدولية.
وشدد رزيق، أمس، في اتصاله مع ”الفجر”، أن لا تقتصر الإجراءات المتبناة من قبل الحكومة الجزائرية على الطابع الإداري كما هو الحال منذ أزيد من 20 سنة بالرغم من سلسلة القرارات المتخذة خلال الفترة الأخيرة والمتعلقة بفتح المجال أمام الشركات العمومية، والذي لا يزال مجرد قرار وسط غياب مراسيم تنفيذية فعلية، مشيرا إلى العمل على كسب ثقة المتعامل المحلي وإشاعة ثقافة هذا النوع من المعاملات التي تعد خطوة ضرورية لبعث النشاط المالي ومنه استقطاب المتعاملين الأجانب.
وفي سياق متصل، أكد نفس المتحدث أن البورصة الجزائرية وبقراراتها الحالية تعد ”سوقا ميتة ”ما تترجمه أهم الإجراءات المتبنية على مدار عقدين كاملين، بالنظر للجمود المسجل في مؤشرات النشاط المالي، سواء من ناحية العرض أو الإشراك في الأسهم، مقابل توجه المستثمر إلى السوق المصرفية في ظل غياب المناخ الملائم والمدعم باستراتجية مالية بناءة للدفع بهذا الأخير نحو المكانة الدولية، مع ضرورة تعزيز فرص الاستثمار لكسب ثقة المتعامل الأجنبي. واستنادا لذات القرار الجاري العمل عليه ضمن المخطط الحكومي والمتعلق بفتح ذات الهيئة على مدى 5 سنوات المقبلة أمام المستثمرين الأجانب، لابد من العمل عليه قصد إضفاء قيمة اقتصادية أكثر على النشاط المالي الوطني تماشيا ومجموع الآليات التمويل الذي سيتم وضعها لبعث دينامكية التمويل المحلي.