فتح بورصة الجزائر أمام المستثمرين الأجانب قريبا

توقع تعزيز رأسمالها إلى 48 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة

أعلن مدير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أول أمس، إن الجزائر مستعدة لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب 48 لتعزيز رأسمالها إلى مليار دولار خلال خمسة سنوات المقبلة، حيث توقع ارتفاع عدد الشركات المدرجة من 40 إلى 50 خلال هذه الفترة، مع إدراج ثماني شركات عمومية خلال ,2014 مؤكدا أن الحكومة وقعت اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي مع مستشارين ماليين من منظمة »باري أوروبلاس« الفرنسية لمساعدة بورصة الجزائر في خطة التحديث وتقديم نصائح للشركات الراغبة في إدراج أسهمها، بالإضافة إلى تشكيل فريق من المستثمرين الجزائريين والأجانب لتقديم توصيات بشأن آليات تحسين مناخ الاستثمار
صرح المدير العام لمؤسسة تسيير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب في حوار مع وكالة »رويترز« إن خطة التوسع تعتبر جزء من إصلاحات واسعة النطاق تهدف لفتح الاقتصاد الجزائري وتنويع مصادر الدخل والتقيد بالمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه على مدى سنوات كانت المشاركة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري محدودة في ظل السياسات الاشتراكية، حيث تعتمد الشركات الجزائرية بشكل كبير على موارد الدولة التي تعتمد بدورها على قطاع الطاقة.وأشار بن موهوب أن البيانات الرسمية أظهرت انكماش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 8,48 بالمائة إلى 14,9 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من ,2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لاسيما بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز التي تشكل 6,96 بالمائة من إجمالي الصادرات وهوما يبرز الحاجة إلى أنشطة اقتصادية بديلة -يضيف المتحدث-، وعلى مدى العام المنصرم لمحت الجزائر إلى أنها ستفتح الاقتصاد وتسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع الإسكان.وأشار بن مدير بورصة الجزائر أن هناك مستويات سيولة منخفضة جدا داخل البورصة، مقارنة بنظيرتها في المغرب وتونس، وهوما يثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة، قائلا إن السلطات الجزائرية وقعت اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي مع مستشارين ماليين من منظمة »باري أوروبلاس« الفرنسية لمساعدة بورصة الجزائر في خطة التحديث وتقديم المشورة للشركات الراغبة في إدراج أسهمها.وقال الخبير مالي الذي تولى منصب رئيس البورصة في جوان المنصرم، أنه تم البدئ بالفعل تنفيذ توصيات، وكان قد تم الإعلان الأسبوع الماضي عن السماح لثماني شركات عمومية بإدراج أسهمها في البورصة، من بينها بنك القرض الشعبي الجزائري وشركة موبيليس لخدمات الهاتف المحمول ، حيث أكد أنه من المتوقع إدارج تلك الشركات في ,2014 وأضاف قائلا » الهدف هوإدراج سبع أوثماني شركات كل عام، ونتطلع إلى 40 إلى 50 شركة في السنوات الخمس المقبلة«، وللإشارة تسعى الحكومة لتعزيز رأسمال البورصة إلى 48 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة إرتفاعا من حوالي 190 مليون دولار حاليا.