الحكومة تدرج قانونا جديدا لفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب

إدراج الحكومة لقانون جديد يسمح بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق الوطنية من خلال فتح المجال أمام الأجانب لشراء أسهم بعض الشركات، ستكون خطوة باتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق ومهم في ظل هيمنة صناعة النفط على الاقتصاد الوطني.
قال مصطفى فرفارة، المدير العام للبورصة، "إن الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب بشراء أسهم في الشركات المدرجة، إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين"، وذكر أن الحكومة أقرت "قانونا جديدا للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين".
وأضاف فرفارة، المسؤول السابق في البنك المركزي، أن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية، سيما المستثمرين الأجانب. كما أشار أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية، بشرط ألا تسبب أنشطتهم ضررا للسوق، كما أوضح أن البورصة ستبذل قصار جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب.
وقال فرفارة إن الجزائر تريد تنشيط سوق الأسهم، إذ أنها لا تلعب حاليا دورا كافيا في تمويل الاقتصاد. وأضاف أن القيمة السوقية للشركات المتداولة أسهمها في البورصة تشكل 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتراوح النسبة في العديد من الأسواق الناشئة بين عشرة بالمئة و50 بالمئة، في الوقت ذاته لم يتطرق المسؤول إلى تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وما هي تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب.
وأضاف فرفارة أن الهدف من الإجراء الجديد، هو تقوية رأس المال المساهم به للشركات، وتعزيز ملاءتها وأهليتها للتمويل من خلال النظام المصرفي، كما أن البنوك ستطور مصادر جديدة للإيرادات. ويعتقد فرفارة أن تطوير سوق الأسهم قد يكون له أثر أعمق على الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع تأسيس مشاريع والمخاطرة بطريقة صحية، وقال إن البورصة تسعى لنشر ثقافة تداول الأسهم داخل المجتمع الجزائري.
وبخصوص النظام الاستثماري الذي يحدد سقف حصة الأجانب في المشروعات عند 49 بالمئة، بينما يمتلك الشركاء الجزائريون النسبة المتبقية والمقدرة ب 51 بالمئة، قال فرفارة "اعتقد أن سوق الأسهم قد تكون وسيلة للمستثمرين الأجانب لتفادي هذا السقف"، وأوضح أن الأمور مختلفة في سوق الأسهم، إذ سيكون مسموحا للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم وسيتمكنون من إنشاء شركات من خلال اكتتابات عامة، وهذا يعني أن الشريك الجزائري سيتألف من العديد من المساهمين.
من جهة أخرى، أضاف المدير العام للبورصة أن العدد الكبير من المساهمين الجزائريين قد يسمحون للطرف الأجنبي بكسب سيطرة على إدارة الشركة لأنه سيكون من الصعب أن يتحدث كل المساهمين الجزائريين بصوت واحد في اجتماعات مجلس الإدارة. وقال المسؤول إن تنشيط سوق الأسهم قد يدعم الاقتصاد من خلال إتاحة مصدر تمويل جديد للشركات، في وقت تعتمد ميزانية الجزائر بشدة على إيرادات مبيعات النفط والغاز التي تشكل نحو 96 بالمئة من الصادرات وتعتمد معظم الشركات على البنوك الحكومية لتمويل المشاريع.