الجزائر تفتح بحذر سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب

أعلن المدير العام للبورصة الجزائر، مصطفى فرفارة، أن الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب بشراء أسهم في الشركات المدرجة؛ إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين. كما أعلن استعداد البورصة لبحث مقترحات المستثمرين للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية.
قال المدير العام للبورصة الجزائر في حوار ل»رويترز« أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية مع مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضرراً للسوق، وذكر مصطفى فرفارة الذي شغل منصب مسؤول في البنك المركزي قبل تولي منصبه الحالي منذ 5 أعوام أن الحكومة أقرت قانوناً جديداً للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين، مؤكدا أن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية، ولاسيما المستثمرين الأجانب.
وأكد أن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب. ولم يحدد المتحدث تاريخ دخول القانون الجديد للبورصة حيز التنفيذ، متفاديا الخوض في تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب. لكن بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه صناعة النفط والقطاع العام الضخم الذي حال دون وجود استثمارات خاصة جديدة قد يكون فتح سوق الأسهم تغييراً مهماً.
وقال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي بخصوص قرار فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب، »إنه يعتقد أن المستثمرين الأجانب سيرون فرصاً كبيرة في الجزائر نظراً إلى غناها بموارد الطاقة، إذ إنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا«.
لكنه أضاف في تصريح ل»رويترز«، أن »الأجانب يحتاجون مناخاً تنظيمياً أكثر تيسيراً ليضخوا أموالهم، مضيفا أن »السوق الجزائرية مازالت بكْراً لكن يجب أن تقدّم الجزائر ضمانات ومزيداً من الحوافز للأجانب«.