8 بحارة مصريين "محتجزون" بباخرة مند سنة ونصف بميناء جن جن

بعد تخلي صاحب السفينة عن مركبه لتفادي المتابعة القضائية

وزير النقل المصري مدعو للتدخل لإنهاء معاناتهم
يناشد 8 بحارة مصريين العاملين على متن باخرة لنقل البضائع المسماة ”أوس” - ذات العلم البرتغالي والجنسية السويدية - الوزير المصري للنقل وكذا سفير مصر بالجزائر وكل السلطات العليا في الجزائر، التدخل من أجل إنهاء معاناتهم ومشكلتهم في الاحتجاز رفقة باخرتهم منذ عام ونصف العام بميناء جن جن جراء مخالفة ارتكبها صاحب السفينة الذي تخلى عنها وتركهم في ورطة.
وأوضح ممثل الهلال الأحمر الجزائري بجيجل أن ”المشتكين طاقم بحري لا غير، يتكون من طلبة بحارة وعدد من العمال منهم كبير الضباط أسامة أبو علاء وكبير المهندسين محمود والضابط الثاني وليد ياقوت والمهندس الثاني سامع ابراهيم، والطالب البحرى عصام، بالإضافة إلى رعايا هنود، ومنهم إنوا طالب بحري، والطالب مامبريت وغيرهم”، مضيفا أن ”ظروفهم المعيشية تدهورت والصحية في خطر بعد نفاد مادة المازوت لتشغيل الكهرباء والتدفئة”.
ومر على تواجد البحارة بميناء جن جن أزيد من سنة ونصف السنة منذ رسو الباخرة هناك، والتي كانت محملة بمادة الإسمنت التي تم توريدها من قبل أحد رجال الأعمال الذي وجد بأن الباخرة المذكورة لا تستجيب للمواصفات الدولية لنقل هذه المادة، ليرفع دعوى قضائية ضد صاحب الباخرة، ما أدى إلى احتجازها رفقة الطاقم المصري المتكون من 8 أفراد، وبعض الطلبة الهنود لتتعقد الأمور بعدها وبعد تخلي صاحب الباخرة عنها. من جهة أخرى، قامت المؤسسة المينائية لجن جن برفع دعوى قضائية لرفع الحجز عن الباخرة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على هياكلها القاعدية، لاسيما الأرصفة، خاصة في فصل الشتاء حيث تهدد الأمواج الباخرة من جهة والهياكل القاعدية من جهة أخرى.
ولقد دفع هذا الوضع بالجمعيات غير الحكومية بجيجل للتضامن مع أفراد الباخرة، فقد قام وفد متكون من 4 أشخاص تابع للهلال الأحمر الجزائري بجيجل الأسبوع الماضي بزيارة للبحارة، وتقديم مواد غذائية هم في أمس الحاجة إليها. وأشار ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري إلى أن وضعية الباخرة تتدهور من يوم إلى آخر بسبب نقص المؤونة والألبسة والتدفئة، وهم ينتظرون تدخل السلطات الجزائرية والمصرية لإنهاء هذا السيناريو الذي استغرق أزيد من عام ونصف العام.
ومعلوم أن وزير الخارجية المصري منتظر أن يحل اليوم بالجزائر في زيارة رسمية تبحث مختلف المجالات التي تهم البلدين.