أنباء عن تدهور الحالة الصحية للبحارة الجزائريين المحتجزين بالصومال

العائلات ترفع تقريرها إلى وزارة الخارجية وتضغط على الحكومة للافراج عن الرهائن

تنظم يوم غد عائلات البحارة ال17 المحتجزين من طرف قراصنة صوماليين اعتصاما جديدا بالعاصمة في إطار سلسلة الحركات الاحتجاجية التي تنوي العائلات القيام بها باستمرار، وذالك إلى غاية الإفراج عن المحتجزين الذين وردت أنباء تفيد بتدهور حالتهم الصحية بالصومال . قرر أمس أهالي البحارة الجزائريين الموجودين على ظهر سفينة “أم البليدة” بالسواحل الصومالية رفع تقرير إلى وزارة الشؤون الخارجية تجبرها فيه على التوصل لحل نهائي بشان قضية أبنائها المحتجزين والذين وصلت أخبار تفيد بتدهور حالتهم الصحية بعد 08 أشهر من الاحتجاز في ظل غياب أخبار رسمية عن أوضاعهم ونددت العائلات الغاضبة بتجاهل السلطات القضية منذ مدة طويلة و التي رفضت الحلول التي تم تقديمها بشان دفع الفدية والسماح لذويهم بالعودة إلى ارض الوطن وكشف احد ممثلي البحارة المحتجزين أمس في اتصال هاتفي “بأخر ساعة” عن فقدانهم الأمل بشان الإفراج عن الضحايا خاصة وان الحكومة الجزائرية لم تتوصل إلى اتفاق مع القراصنة بشان إطلاق سراحهم بعد أن توعدت بعودتهم قبل حلول شهر رمضان ،والى غاية اللحظة لم نلمس الوعود على ارض الواقع”،من جهتها قالت زوجة احد المختطفين التي تنحدر من ولاية عنابة “أن هذا الاعتصام هو محاولة يائسة من طرف العائلات لإسماع صوتها والإبقاء على قضية البحارة حية في الأذهان، مؤكدة على أن القلق والخوف على مصير الرهائن يزداد كل يوم، مشيرة إلى أن الثمانية أشهر التي قضاها هؤلاء في الأسر طويلة وشاقة بكل المقاييس، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها هؤلاء هناك في ضل أزمة المجاعة التي يعاني منها الصومال، هذا ولا تزال قضية البحارة الجزائريين ال17 المحتجزين بالصومال تراوح مكانها منذ إعلان الحكومة أنها توصلت إلى اتفاق بشان إطلاق سراح الرهائن ،حيث طالبت أمس العائلات من جميع الهيئات ممثلة في وزارتي النقل والخارجية تقديم لهم المساعدة وكذا متابعة القضية مع مسؤول شركة “إي بي سي “المالكة للباخرة الذي أوضح لهم ، أنهم على استعداد لإنهاء هذه القضية في أسرع وقت ممكن، من أجل تحرير الباخرة وطاقمها وهذا ما تسعى اليه شركة “سكور “ في الوقت الراهن. يذكر أن سفينة “ام البليدة” قد تم احتجازها نهاية العام الماضي من طرف قراصنة صوماليين أثناء توجهها من ميناء “صلالة “العماني إلى ميناء “ممباسا “الكيني و على متنها 27 بحاراً، بينهم 17 جزائرياً والبقية من أوكرانيا والفلبين والأردن وإندونيسيا ومنذ ذالك الحين والسلطات الجزائرية تسعى إلى حل الأزمة بشكل دقيق لإطلاق سراح الرهائن.
جميلة معيزي