احتجاز باخرة ليبية في ميناء بجاية

وفد من طرابلس للتفاوض على ''تحريرها''

علمت ''الخبر'' أن القوات البحرية الجزائرية تدخلت، أول أمس، على مستوى المياه الإقليمية المتاخمة لشاطئ بجاية، لمرافقة باخرة ليبية تحمل اسم ''علاء'' صوب أرصفة الميناء التجاري ببجاية، على خلفية احتجاز طاقمها المتكون من حوالي 30 فردا من جنسيتين سورية ومصرية، لقائد الباخرة التجارية المتجهة صوب إسبانيا قادمة من ميناء بنغازي بليبيا.
تنقل وفد من المفاوضين، ليبيين يحتمل بأنهم من إطارات الشركة الليبية صاحبة الباخرة، الجمعة الماضي، إلى مدينة عنابة، قادمين من تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول، حيث أقام هؤلاء المفاوضون لمدة 36 ساعة بفندق ''الماجستيك'' ببلدية عنابة، قبل تنقلهم، السبت الماضي، على متن سيارة خاصة إلى مدينة بجاية، وتحديدا إلى مينائها التجاري، من أجل مباشرة إجراءات التفاوض مع أفراد الطاقم المصري والسوري، الذين احتجزوا السفينة ومنعوا قائدها من مواصلة مسارها نحو إسبانيا.
وأرغم هؤلاء البحارة المصريون والسوريون السفينة، التي تجهل نوعية البضاعة المحملة على متنها إلى حد الآن، على التوقف وتغيير مسارها نحو المياه الإقليمية الجزائرية، المتاخمة لشواطئ بجاية، بعدما بقيت الباخرة الليبية عالقة، منذ الأربعاء الماضي، في أعالي البحر قبالة السواحل الجزائرية. ما استدعى تحركا واستنفارا عاجلين من طرف القوات البحرية الجزائرية، حيث التقطت رادارات السفن الحربية للقوات البحرية الجزائرية إشارات بحرية عن وجود باخرة مجهولة الهوية متوقفة قبالة السواحل الجزائرية، وتحديدا على بعد 50 ميلا بحريا عن ميناء بجاية. هذه المعطيات عجلت بإرسال قيادة القوات البحرية، حسب مصادرنا، وحدات عائمة تابعة لحرس السواحل صوب المكان المتواجد فيه هذه الباخرة الليبية، لمعرفة أسباب توقفها منذ قرابة 4 أيام في أعالي البحار بعرض المياه الإقليمية الدولية.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن القوات البحرية الجزائرية، فور دخول الباخرة الليبية رسميا إلى المياه الإقليمية الجزائرية، بعد فترة من التوقف في عرض أعالي البحار بالمياه الإقليمية الدولية، باشرت إجراءات تطبيق قانون البحار للأمم المتحدة، خاصة في الشق المتعلق بإنشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والإنقاذ، بعد موافقة رسمية من طرف الحكومة الليبية، إثر حصول الطرف الجزائري على معلومات دقيقة حول هوية الباخرة وطاقمها ونوعية الحمولة والوجهة التي تسلكها.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها القوات البحرية، فقد تم إسقاط فرضية وجود قرصنة، بعد أن مد قائد الباخرة الليبية المحتجزة، معلومات أفادت جهاز القوات البحرية الجزائرية بأن الأشخاص الذين قاموا باحتجاز الباخرة هم عمال بالباخرة من جنسية مصرية وليبية، امتنعوا عن استمرار الباخرة لمسارها نحو إسبانيا لأسباب يقال إنها مادية، ومردها عدم تلقي البحارة مرتباتهم وتعويضات العمل.
واندهشت مصادرنا من سبب طول المدة الواجب من خلالها تسوية الجانب الليبي ''صاحب الباخرة'' لمشكل بسيط متعلق بتأخر تلقي طاقم الباخرة مستحقاتهم، خاصة أن الطرفين، البحارة المصريين والسوريين، وصاحب الباخرة، يدركون جيدا القوانين الواجب اتخاذها لتسوية مثل هذه النزاعات العمالية، عن طريق تعيين البحارة محاميا ووكيلا قانونيا يحصلون من خلاله على وثيقة رسمية موقعة من طرف صاحب الباخرة لضمان حقوقهم دون اللجوء إلى احتجاز باخرة تجارية وانحراف مسارها إلى دولة ليست لها علاقة.