أي نوع من البلدان نريد؟

منذ ثورة 2011 ومصر منهمكة في جدل متواصل تقريباً حول سؤال حرج: ”أي نوع من البلدان نريد”؟
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أدليت باجابة نيابة عن لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري الى الرئيس المصري المكلف عدلي منصور. وأكد الرئيس عدلي منصور مؤخراً أن استفتاء من يومين سيُجرى يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل. ونعتقد أن هذا مسودة الدستور الجديد التي وضعت على مدى أشهر من المناقشات والعديد من المسودات، تعكس احتياجات جميع المصريين وتطلعاتهم، بغض النظر عن دينهم وانتماءاتهم ونوعهم وجنسهم ووآرائهم السياسية أو أوضاعهم الاقتصادية.
وعكس ما يقول المنتقدون فهذه الوثيقة تقلب الصفحة بصورةٍ حاسمة بالنسبة لدستور 2012 ودستور 1971 مجتمعين، وبذلك تحدد خطوة تاريخية في طريق حكومة من المصريين وبهم ولهم. لقد وضع دستور 2012 على عجل بواسطة جناح سياسي واحد مسيطر وفى بأولويات ذلك الجناح فقط. أما دستور 1971 ففشل في ضمان الحريات الحيوية. باختصار فشل الدستوران السابقان لأنهما حرما المصريين من الكرامة والحرية اللتين يستحقونها ويطالبون بها، وتنصل الشعب من الدستورين بشكل شعبي واسع.
بدأت عملية المراجعة في يوليو (تموز) عندما عين الرئيس المكلف عشرة قضاة وأساتذة وفقهاء قانون لإجراء التعديلات. ثم رفعت توصياتهم بعد ذلك الى لجنة الخمسين لإنهاء تلك المهمة ووضع أساس لحكومة ديمقراطية.
وفرت لجنة الخمسين مقعداً لكل واحد على الطاولة، بمن في ذلك الناشطات المطالبات بمساواة النساء بالرجال والشباب. والحديث أن العملية أبعدت أصواتا دينية مهمة غير دقيق؛ فقد وُجهت دعوة الى الجماعات الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين. ومن أحزاب الإسلام السياسي لم يستجب سوى حزب النور السلفي (ولم تستجب جماعة الإخوان المسلمين). كما شاركت الطوائف المسيحية الثلاث من المجتمع اضافة الى ممثلين من محافظات النوبة وسيناء الأقل تطوراً.
اتضحت هذه المشاركة من كافة المجتمع المصري أكثر عندما صوتت اللجنة على مرأى من كاميرات التلفزيون. وجرت الموافقة على كل مادة وفقرة من مواد مسودة الدستور المائتين بأكثر من أغلبية الثلاثة أرباع المطلوبة وجرى تبني الوثيقة بالاجماع. وفي هذا شالعام ستتاح الفرصة لحكومة مدنية لسن القوانين التي تحسن هذه المؤسسة.
ما لاحظته عن قرب روح التضامن النادرة التي أوجدتها مسودة الدستور لتجاوز محنة مصر الحالية. كان من أكبر الهموم، ضمن هموم أخرى، إيجاد نظام حكم خاضع للمساءلة ويشمل على نحو خاص الجيش المصري. وتعطي مسودة الدستور هذه ضمن إجراءات أخرى البرلمان لأول مرة في تاريخ مصر، سلطة توجيه الاتهام الى رئيس الجمهورية وليس على التصرفات الجنائية فحسب، بل على انتهاك الدستور أيضاً. وخلافاً لدستور 1971 فمسودة الدستور الجديد تضمن أيضاً الفصل بين السلطات وتحد من فترات رئاسة الجمهورية للرئيس المنتخب الى فترتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وسيجري ادخال نظام إشراف جديد على الجيش من خلال مجلس الدفاع الوطني والذي يجب أن يشمل مدنيين ومسؤولين تشريعيين الى جانب العسكريين. ويفصل الدستور الجرائم المحددة التي يحاكم مرتكبوها من المدنيين أمام محاكم عسكرية مما يحمي المدنيين من التفسير المتعسف للدساتير السابقة. ولأول مرة لن يمكن حل الأحزاب السياسية إلا بحكم المحكمة التابعة لقضاء مستقل.
وخلافاً لدستور 2012 كذلك، فهذه المسودة تجرم التعذيب والاتجار بالبشر وتحمي النساء ضد العنف وتلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء. فهي توفر حماية أكبر لحرية التعبير وحرية الصحافة والسعي لتحقيق المعرفة العلمية والحرية الدينية، وتوفر حماية متساوية بموجب القانون. وبشكل ملحوظ تضع المسودة كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان الموقعة عليها مصر فوق القوانين المحلية.
لا يمكن بناء المؤسسات الديمقراطية والبنية التحتية السياسية بين ليلة وضحاها. مرت دول كثيرة عبر قرون عديدة برحلات مشابهة، وليس هناك سوى أمثلة قليلة لحدوث التغيير الخطير بسرعة ويسر. حتى بعض أقدم الديمقراطيات في العالم تجاهد حتى الآن من أجل تسيير حكومات فاعلة وبراغماتية والاستجابة لرغبات سكانها المتنوعة.
لا تزال مصر قريبة من بداية فترة حرجة في تاريخنا المرحلي. وإنني متفائل مع ذلك أننا سنخرج من هذه المرحلة المضطربة أقوى مما كنا لإننا نرغب في الوحدة وفي خلق بنيات سياسية ضرورية للاستقرار والرفاهية والديمقراطية لتبقى للأجيال.
ستكون للمصريين الأسبوع المقبل الفرصة للتصويت على الدستور في استفتاءٍ شعبي. أعلم أن المصريين سيحتضنون هذه اللحظة وآمل أن يقوم العالم بذلك أيضاً. إن أمة متشبعة بماضيها مثل المصريين مستعدة للتقدم الى الأمام.