"لا علاقة لأحداث غرداية بالاختلاف المذهبي وننتظر الضوء الأخضر لإنشاء دار الإفتاء"

قال إن السلطات لا يمكنها وضع قانون يمنع التشيع، غلام الله:

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بو عبد الله غلام الله، إن الأطراف التي كانت وراء أحداث عاصمة وادي ميزاب ”ليسوا من رواد المساجد”، ونفى الصبغة المذهبية للأحداث التي عرفتها غرداية مؤخرا، وأوضح أنه ”لا علاقة لها بالاختلاف المذهبي، فالولاية كانت على الدوام نموذجا للتعايش بين مختلف المذاهب وقبول الآخر”.
وأوضح غلام الله، أمس، للقناة الإذاعية الأولى في برنامج ”إضاءات”، أن من أقدموا على تلك الأحداث ”ليسوا من رواد المساجد الذين تشبعوا بأفكار تمنعهم من فعل ذلك، لأن الخطاب المسجدي ينهى عن نبذ الآخر”، وتابع أن من كان وراء التعفن الذي عرفته غرداية مؤخرا لا يذهبون إلى المسجد، وتحركوا لتحقيق أهداف مادية كالتجارة والنفوذ والمتاجرة بالمخدرات ومختلف متاع الدنيا، ”وليس من أجل أمور متعلقة بالدين”.
وأشاد الوزير برجاحة عقول أعيان ولجنة العقلاء التي فوتت الفرصة على بعض الفئات الضالة، واستطرد بأن ”هذا التنابز أنشأته فئة ضالة أرادت أن تستعمل هذا التنوع الثقافي في غير محله.. ولكن والحمد للّه فإن الجزائريين الذين بيدهم الحل والعقد والذين لهم الكلمة، لهم وعي وطني ووعي قومي لأنهم يستمدون إحساسهم من ثورة التحرير المباركة”، مذكرا أنه سيحضر الاحتفال بذكرى المولد النبوي بغرداية، وسيستمع مع المواطنين إلى خطب الأئمة ودروسهم.
وفي سياق متعلق بملف الفتوى، أوضح وزير الشؤون الدينية أن مصالحه ”مستعدة لإنشاء دار الإفتاء التي يعود مشروعها إلى 10 سنوات ماضية، وهي تنتظر الضوء الأخضر من أصحاب القرار فقط”، مشيرا في رده على تعرض بعض الجزائريين لحملات التشيع وبعض العادات الغريبة، إلى أن حرية الشعائر الدينية مكفولة في الجزائر، وأن السلطات لا يمكنها ”وضع قانون يمنع التشيع لأن الدستور يحمي حرية المعتقد”.