بن براهم تدعو إلى تعويض ضحايا التجارب الفرنسية بالجزائر

قالت المحامية بن براهم، في تدخل لها خلال ملتقى حول الأثر الإنساني للأسلحة النووية الذي نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، أن التجارب النووية تظل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، وبالتالي فإن مرتكبيها مضطرون إلى الاعتراف بها أولا ثم تعويض الأضرار الناجمة عنها، وبعد صياغة عدة توصيات في هذا الصدد، دعت المحامية إلى رفع السر الأمني عن كافة الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حتى تستعمل كوثائق مرجعية للباحثين والخبراء، مضيفة أن هذا الأرشيف سيسمح بمعرفة عدد الجزائريين الذين كانوا السكان المحليين المعنيين بالبرامج النووية الفرنسية والذين وظفوا لتطهير المواقع النووية دون إعطائهم الوقاية اللازمة. وتابعت الحقوقية أنه سيسمح بمعرفة السكان القارين والرحل المعنيين بالمخلفات الصحية للتجارب النووية الفرنسية وتحديد الأجهزة المعرضة للإشعاع والتحديد الدقيق لأماكن النفايات الإشعاعية المدفونة أو تلك التي تركت على حالها بعد رحيل الفرنسيين سنة 1967، مؤكدة على ضرورة ضمان المتابعة الطبية لمختلف ضحايا الاشعاعات النووية من خلال إنجاز فرنسا لهياكل صحية متخصصة للتكفل بالأمراض الإشعاعية التي يعاني منها ضحايا التجارب النووية الفرنسية وأولادهم، بدءا بالتشخيص إلى غاية التكفل الملائم المعتمد في الحالات الشبيهة. وأشارت بن براهم إلى أنه لحد اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية لهذه التجارب النووية أو البيئة، مضيفة أن الملفات ال32 للاعتراف والتعويض، التي أودعها الضحايا الجزائريون، رفضتها كلها في ديسمبر 2012، اللجنة المختصة.