قالت أن الملفات ال 32 للاعتراف و التعويض للضحايا الجزائريين تم رفضها بباريس

بن براهم تطالب فرنسا بالتعويض الشامل عن مخلفات تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية
طالبت المحامية الجزائرية فاطمة بن براهم فرنسا بالتعويض الشامل عن كل مخلفات تجاربها النووية الصحية و البيئية، التي أجريت بالصحراء الجزائرية. و قالت المحامية في تدخل لها مساء أول أمس حول حالة الجزائر خلال ملتقى حول "الاثر الانساني للأسلحة النووية" الذي نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، أن التجارب النووية تظل جريمة ضد الانسانية غير قابلة للتقادم و بالتالي فان مرتكبيها مضطرون إلى الاعتراف بها اولا ثم تعويض الأضرار الناجمة عنها.
و بعد صياغة عدة توصيات في هذا الشأن، دعت المحامية إلى رفع السر الأمني عن كافة الارشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حتى تستعمل كوثائق مرجعية للباحثين و الخبراء. و أضافت أن هذا الأرشيف سيسمح بمعرفة عدد الجزائريين الذين كانوا السكان المحليين للواحات و توات السفلى المعنيين بالبرامج النووية الفرنسية و الذين وظفوا لتطهير المواقع النووية دون اعطاءهم الوقاية اللازمة. و قالت أنه سيسمح بمعرفة السكان القارين و الرحل المعنيين بالمخلفات الصحية للتجارب النووية الفرنسية و تحديد الأجهزة المعرضة للإشعاع و التحديد الدقيق لأماكن النفايات الإشعاعية المدفونة او تلك التي تركت على حالها بعد رحيل الفرنسيين سنة 1967.و أكدت بن براهم على ضرورة ضمان المتابعة الطبية لمختلف ضحايا الاشعاعات النووية من خلال إنجاز فرنسا لهياكل صحية متخصصة للتكفل بالأمراض الاشعاعية التي يعاني منها ضحايا التجارب النووية الفرنسية و اولادهم بدء بالتشخيص إلى غاية التكفل الملائم المعتمد في الحالات الشبيهة (بولينيزيا و اليابان و الولايات المتحدة و استراليا...).
كما دعت المحامية إلى تعويض الضحايا الجزائريين وفقا للنماذج الأمريكية 2 مارشال و المملكة المتحدة-استراليا و فرنسا-بولينيزيا "حسب مبدأ موازاة الأنماط" و المساهمة في وضع نظام مراقبة للمواقع النووية على غرار ما أنجز في بولينيزيا الفرنسية و مناطق أخرى عبر العالم.كما ركزت على المساهمة في تكوين مختصين جزائريين في مجال ازالة الاشعاعات و تطهير و إعادة الاعتبار لمواقع التجارب النووية برقان (الحمودية و هضبة رقان و ان يكر (تاوريرت تان افلا و تان اترام).و ذكرت بن براهم الحضور المكون من برلمانيين و خبراء فرنسيين و أجانب، أن فرنسا الاستعمارية حققت تجاربها النووية الاولى في الصحراء الجزائرية ما بين 1960 و 1966.و أشارات بن براهم في هذا السياق إلى أربعة تفجيرات جوية في حمودة "ملوثة جدا لكل أشكال الحياة و للبيئة أيضا و هذا لمدة 244.000 سنة على الأقل" و 13 تفجيرا في أروقة أرضية "كانت من المفروض أن تكون دون خطر" على البيئة و 12 منها فشلت منها حادث تجربة التي أطلق عليها اسم "بيريل" يوم 1 ماي 1962 و التي تعادل مخاطرها تجارب تشرنوبيل التي وقعت يوم 26 افريل 1986 و فوكوشيما يوم 11 مارس 2011.و قالت المحامية لحد اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية لهذه التجارب، مشيرة إلى أنه بعد مرور 54 سنة عن التجارب الجوية برقان و مرور 52 سنة عن حادث بيريل باين اكر و 52 سنة بعد استقلال الجزائر لم يتم الحصول على أي اعتراف من قبل فرنسا الاستعمارية لا بضحايا التجارب النووية و لا بالبيئة.و في هذا السياق أشارت بن براهم إلى الطابع الاختياري و المحدد لقانون موران المتعلق بالاعتراف و بتعويض ضحايا التجارب النووية بما أنه لا يعني الضحايا الجزائريين و الأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه التجارب في الصحراء.
و أضافت المحامية أن الملفات ال 32 للاعتراف و التعويض التي أودعها الضحايا الجزائريين قد رفضتها كلها في ديسمبر 2012 اللجنة المختصة التي وضعت بموجب قانون موران لأنها اعتبرت غير متطابقة مع هذا القانون. و رفضت الملفات بحجة أن الأمراض المعروضة لا تدخل في إطار هذا القانون.و ذكرت بن براهم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد صرح خلال الزيارة التي قام بها في ديسمبر 2012 إلى الجزائر أن قانون موران حول تعويض الضحايا من المفروض أن يطبق كلية. و ذكرت أيضا أن "هذا القانون بالتأكيد لم يطبق بالصرامة اللازمة، مضيفة أنه إذا ظهرت شروط لا تمكن الضحايا من الحصول على حقهم سنلجأ إلى مساعي أخرى. و بحوزة فاطمة بن براهم المحامية المعتمدة لدى محكمة الجزائر و المحكمة العليا و في مجلس الدولة العديد من المساهمات في مختلف الملتقيات و المنتديات الدولية حول الجوانب القانونية المتعلقة بعواقب التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.يذكر أن ملتقى الأثر الإنساني للأسلحة النووية، نظم بمبادرة من نواب فرنسيين و برلمانيين مناهضين لانتشار الأسلحة النووية و التسلح في