الاحتجاجات تتصاعد ببسكرة

للمطالبة بتحسين التموين بالماء الشروب

شهدت صبيحة أمس عاصمة الزيبان ثلاث حركات احتجاجية متفرقة، جاءت للمطالبة بعدة نقائص يعاني منها المواطنون.
الحركة الاحتجاجية الأولى أقدم عليها سكان حي ريقط بسيدي خالد الواقعة بالزاب الغربي للولاية، حيث أقدم هؤلاء على قطع الشارع الرئيسي باستعمال الحجارة والمتاريس وإطارات العجلات المطاطية المشتعلة، احتجاجا منهم على الأوضاع المزرية التي يعيشونها. وأكدوا أنهم رغم النداءات التي توجهوا بها في العديد من المرات للسلطات المحلية من أجل النظر في أوضاعهم، إلا أنهم في كل مرة يتلقون وعودا لفظية فقط دون أن تطبق على أرض الواقع، ودون أن يتحرك القائمون على إيجاد حل لهم. وتم استقبال عدد من المحتجين من طرف البعض من المسؤولين، وأكدوا لهم بأنه يتم في القوت الحالي دراسة عدة مشاريع، ولم يتبق إلا تنظيمها وفق الشروط الإدارية. وقامت الحركة الاحتجاجية الثانية بالحي الغربي بمدينة أولاد جلال، بعدما أقدم قاطنو هذا الحي على تنظيم وقفة أمام مقر تقسيمية الري، من أجل المطالبة بإيجاد حلولا جذرية لمشكلة النقص الحاد في التموين بالماء الشروب منذ أزيد من 8 سنوات. سكان الحي الذين أبدوا مدى انزعاجهم جراء لجوء الجهات المعنية إلى سياسة الترقيع، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تجديد قنوات التوزيع لتحسين عملية الضخ وإنجاز خزان مائي جديد. السلطات المحلية استقبلت ممثلين عن المحتجين، وأكدت لهم سعيها المتواصل لإيجاد حل مستعجل لمشكلتهم مرجعة المشكلة إلى جلب المياه من الخزان الرئيسي، وهو الأمر الذي تسعى جاهدة من أجل إيجاد حلول نهائية له، أما الحركة الاحتجاجية الثالثة فتخص عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، حيث يواصل هؤلاء حركتهم الاحتجاجية التي دخلوا فيها صبيحة أول أمس، رافضين تقديم أي خدمات للمواطنين إلا في حالة تنفيذ مطالبهم.
وندد العمال بالظروف الصعبة التي يعيشونها، خاصة ما تعلق بتأخر صرف الأجور الشهرية للعمال المتعاقدين، وعدم تلقي مخلفات المنح لسنة 2013، رغم عقدهم لعدد من اللقاءات مع الإدارة الوصية من أجل تلبية المطالب المرفوعة، لكن ذلك لم يتحقق وهو الأمر الذي دفعهم للتوقف عن العمل. من جهته، صرح زروال رشيد في كلمة حول إضراب العمال وحول مطالبهم التي اعتبرها شرعية، بأن أمين الخزينة المحال على التقاعد يتحمل مسؤولية الوضع الذي آلت إليه المؤسسة، مؤكدا التزام الإدارة بدليل الوثائق المتوفرة لديه على تسوية جميع الكشوفات والمراقبة المالية التي أكد بأنها ستسوى في السنة الجارية إلا أن أمين الخزينة بقي مصرا على عدم تسويتها.