"الاستصفاء البريتوني" أنجع وسيلة لعلاج القصور الكلوي

فيما تقلل تصفية الدم فرص نجاح عمليات زرع الكلى

دعا الدكتور مقراني،مختص في تصفية الكلى بمستشفى نفيسة حمود بحسين داي،إلى اختيار عملية التصفية البريتونية أومايطلق على تسميته ب”الاستصفاء البريتوني” كعلاج للمرضى المصابين بقصور كلوي،مشيرا إلى أن عمليات تصفية الدم تقلل من فرص نجاع عمليات زرع الكلى.
أفاد الدكتور مقراني،في تصريح ل”الفجر”،أن عمليات ”الاستصفاء البريتوني” أوالاستصفاء الدموي الوريدي أنجع وسيلة للعلاج،كونها أقل تكلفة،حيث تقدر تكلفة الحصة الواحدة ب 1200 دج بالمقارنة بعمليات تصفية الدم المعتادة التي تكلف 8000 دج للحصة الواحدة وبمعدل 3 مرات في الأسبوع. وهو عبارة عن سحب الدم من الوريد بجهاز مضخة تسحب الدم بسرعة 200/500 ملليلتر لكل دقيقة إلى الكلية الاصطناعية،وتتم تصفية الدم في المرشح وإعادته نظيفا إلى وريد المريض مرة أخرى. أما تصفية الدم بالجدار البريتوني،فهي تتم من خلال وضع سوائل خاصة للغسيل البريتوني في التجويف البطني،حيث تتم عملية الاستصفاء عن طريق الأوعية الدموية الموجودة في الجدار البريتوني المحيط بأحشاء البطن”.
وفي السياق ذاته أضاف مقراني أن عمليات ”الاستصفاء البريتوني” لا تحتاج إلى سحب دم بل تحتاج فقط إلى مضخة للسوائل داخل التجويف البطني،عن طريق أنبوب خاص،ما يمكن المريض من الحركة،ويمكن أن يستعمل المريض جهاز التصفية البريتونية كل 6 إلى 8 ساعات عن طريق أنبوب صغير داخل بطن المريض،ما يمكنه من الحركة كيفما شاء،وبالتالي يستطيع مزاولة عمله ونشاطه بكل حرية.
وأشار ذات المتحدث أن عمليات الاستصفاء البريتوني غير معوضة اجتماعيا،إلا أنهاأقل حدة وألما من عمليات تصفية الدم التي من شأنها أن تقلل من فرص نجاح عمليات زرع الكلى،خاصة أنها غير مكلفة وكذا تجنب المريض تكرار زياراته للمستشفى”.
كما دعا المختص في التصفية إلى استعمال هذه التقنية منزليا وتلقينها للمريض،مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة،للتخفيف من الضغط عن المستشفيات وتجنب مشقة الذهاب والإياب إلى المستشفيات.
من جهة أخرى،تعرض محدثنا إلى مشكل عدم توافق الهرمونات بين المتبرع والمريض،مشيرا إلى تكلفة التحاليل الطبية الباهضة التي تقدر ب6 آلاف دج للأنبوب الواحد،في الوقت الذي يستدعي المتبرع القيام بنزع 4 أنابيب لتحديد الجينات والهرمونات ومدى تطابقها مع المريض،علاوة على أنها غير معوضة هي الأخرى اجتماعيا،وهو الأمر الذي يستدعي التفاتة جادة من طرف السلطات الوصية لأخذ بعين الاعتبار مدى معاناة المواطن الجزائري في الحصول على أبسط حقوقه.