مع تأخر تسليم مشروع المعهد الوطني للكلى في البليدة ..الفدرالية الوطنية لأمراض القصور الكلوي تفتح النار على الوزارة

كشف نائب رئيس الفدرالية الوطنية لأمراض الكلى، بوخرص محمد، عن غياب ملفات طبية للمصابين بالقصور الكلوي في المستشفيات والعيادات الخاصة التي يزاولون فيها علاجهم، موضحا أن المرضى يزاولون علاجهم ويخضعون لحصص تصفية الدم ومنهم من يقضي أجله على آلة غسل الكلى دون أي أثر لمراحل تطور أو تدهور حالته الصحية·
أضاف المتحدث في حديثه مع ''الجزائر نيوز''، أن الأطباء المتخصصين في أمراض الكلى ''يتفادون تحرير الملفات الطبية لمرضاهم ليتجنبوا المساءلة القانونية عن المخالفات التي يرتكبونها خلال إخضاع المصابين بالقصور الكلوي إلى جلسات تصفية الدم، وتتمثّل أساسا في التقليص المتعمّد في ساعات هذه الجلسات''، مشيرا إلى أن غياب هذه الملفات من بين الأسباب التي تجعل من إمكانية خضوع المرضى لعمليات زرع الكلى شيئا مستحيلا·
وحمّل بوخرص محمد نصيبا من مسؤولية تدهور أحوال المصابين بهذا المرض لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بقوله: ''أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن هذه الفئة من المرضى هي غياب الوزارة الوصية، أتحدى مسؤولي مديريات الصحة في أي ولاية من ولايات الوطن أن يكونوا على دراية بواقع هؤلاء المصابين''، مؤكدا على ''انعدام الرقابة في مصالح تصفية الدم في القطاع العام وفي العيادات الخاصة رغم توفرها''·
واستغرب نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي سياسة التجاهل التي تنتجها الوزارة الوصية منذ ,2004 مضيفا أنه حتى بعد حصولهم على موافقة مبدئية للقاء الوزير الحالي، إلا أنها بقيت مجرد كلام دون تنفيذ، مشيرا بقوله: ''نحن ننتظر منذ سنة لقاء الوزير جمال ولد عباس رغم حصولنا على الرد الإيجابي بخصوص وصول مراسلاتنا إليه وموافقته على استقبالنا''·
المعهد الوطني للكلى·· متى يرى النور؟
بهذا الخصوص، تساءل المتحدث عن سبب تأخر تسليم المعهد الوطني للكلى بالبليدة، مع العلم أن موعد التسليم كان السنة الفارطة ليؤجل إلى السداسي الأول من السنة الجارية، ليؤجل مرة أخرى إلى السداسي الثاني، مشيرا إلى أنه سيكون بمثابة قاعدة البيانات المركزية الذي يتضمن كل ملفات المرضى لتسهيل برمجة عمليات زرع الكلى في حال ظهور متبرع سواء كان حيا أو ميتا·
ودعا في معرض حديثه وزارة الصحة إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لمباشرة عمليات زرع الكلى في الجزائر من طواقم طبية متخصصة في نزع الأعضاء من الموتى ونقلها إلى المستشفيات المعنية، وكذا الطائرات المجهزة وغيرها، ''بعد استعادة الثقة في مجال الطب يأتي دورنا في القيام بعمليات توعية حول التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي''·
مرضى القصور الكلوي·· مصدر ثراء الأطباء
من جهة أخرى، اتّهم بوخرص أطباء الأطفال والأطباء المتخصصين في أمراض الكلى باللامبالاة والتلاعب بأرواح الأطفال المصابين بالقصور الكلوي لرفضهم علاجهم ''تحتاج هذه الفئة من المصابين إلى جرعات من هرمون النمو لأن مرض القصور الكلوي يستهدف الفيتامين (د) الموجود في أجسامهم ويمنع إتحاده مع الكالسيوم ما يسبب لهم تأخرا ملحوظا في النمو، لكن الأطباء المختصين بطب الأطفال يوجهونهم إلى المختصين بأمراض الكلى وهؤلاء يتحججون بأنهم أطفال ولا يمكنهم التعامل معهم''· كما أكد المتحدث أن العديد من الأولياء اضطروا إلى أخذ أبنائهم المصابين إلى تونس للحصول على هرمون النمو، ما كلفهم حوالي 12 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتوافر في الجزائر مجانا ودون تكبيد الطفل المريض عناء السفر، على اعتبار أن البيروقراطية وتلاعب بعض الأطباء يحول دون استفادة المرضى الجزائريين من هذا الدواء·
في السياق ذاته، وصف المتحدث الأطباء ب ''المجرمين الذين يتخذون من المرضى مصدر تجارة مربحة، فبدل إخضاع المصاب إلى جراحة توصيل الوريد بالشريان على مستوى اليد اليسرى لتسهيل عملية تصفية الدم مجانا في المستشفيات، يقومون بإجرائها في العيادات الخاصة بتكلفة تقدر ب 20 ألف دينار''·
من جهة أخرى، تحدّث بوخرص عن ''عدد من التلاعبات التي يقوم بها الأطباء في جلسات تصفية الدم، على رأسها التقليص من ساعات الجلسات المحددة ب 12 ساعة أسبوعيا، التي تقل أصلا عن المدة التي تصفي فيها الكلى العادية ب 13 مرة''، مضيفا أن آلات تصفية الدم لا تخضع إلى شروط التعقيم، ما يعرض المرضى إلى الإصابة بأمراض أخرى على رأسها التهاب الكبد الفيروسي القاتل· وأضاف المتحدث إنه يجب وزن المريض قبل وضعه على آلة التصفية لضبط سرعتها وفق ما يتناسب مع هذا الوزن ''لكن أغلب الأطباء يضبطون هذه السرعة على نفس الدرجة لجميع المرضى، وهذه أفضل طريقة للتقليص من ساعات الجلسات''·