11 ألف عائلة بأحواش العاصمة تستفيد من سكنات لائقة

تنسيقا مع الوزارات الخمس لتكملة مشروع "دمج الأحواش بالمدن"

وزارة تبون تؤكد دعم الحكومة بدل إعانة 70 مليون للسكن الريفي
تواصل المصالح الولائية في إطار قرار البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، المالية، السكن والفلاحة منذ مدة والمتعلق بمشروع ”دمج الأحواش بالمدن” والموجه إلى البلديات الريفية بالعاصمة تفاديا لانتشار أحياء عشوائية قد تنسف برنامج الولاية الرامي إلى وضع مخطط استراتيجي لعصرنة مدينة الجزائر وهي الخطوة المكملة لعدة قرارات تم اتخاذها للقضاء على البيوت القصديرية والهشة إنتهاء بتسوية الوضعية العقارية للأحواش..
ويهدف مشروع ”دمج الأحواش بالمدن” والمتعلق بالبلديات الريفية خاصة كالخرايسية، السحاولة، الرحمانية، سطاوالي، زرالدة، بئر توتة، أولاد الشبل، تسالة المرجة وغيرها من البلديات إلى تحسين مستوى نمط سكان الاحواش التابعة لإقليمها عن طريق انجاز 11 ألف مسكن لائق لفائدة قاطني الأحواش بالعاصمة، وفق مقاييس تتماشى مع خصوصية المنطقة بهدف حماية المستثمرات الفلاحية المتبقية عن طريق اقتطاعها من الاراضي الفلاحية البور الصالحة للبناء بالبلديات المعنية بذلك، وضمان مساكن لائقة لكل العائلات القاطنة بها والتي لطالما عانت في مساكن تعود للعهد الاستعماري، وتفتقد لأدنى ضروريات العيش الكريم.
واحتوى المنشور المشترك بين الوزارات السالفة الذكر إلى ضرورة الاتصال بالسكان المعنيين مع اللجان المشتركة لتحديد المناطق الملائمة للبناء لتكون أحياء ريفية يتراوح فيها كل حي من 20 إلى 50 سكن على الأكثر. وتعتبر بلدية السحاولة احدى البلديات السباقة في مباشرة تطبيق هذا المنشور الوزاري وذلك في عهد الرئيس البلدي المنتهية صلاحيته حمدين نذير. وتم في ذات السياق، إحصاء 29 قطعة ببلدية السحاولة والتي حددت بحوالي 12 حي، في انتظار تعميم هذا المشروع على باقي الاحواش التابعة للبلديات التي تعاني هي الأخرى من مشاكل غياب التنمية على غرار الأحياء القصديرية التي لازالت تعاني هي الاخرى.
وتكملة للمشروع فقد وافقت وزارة السكن بشكل نهائي على مقترح يقضي بتكفل الحكومة بمصاريف إنجاز سكنات لفائدة قاطني الأحواش، 100 بالمائة وإلغاء منح الإعانات المالية لدعم السكن الريفي الذي حددته بقيمة 70 مليون سنتيم تحسبا لاحتمال الوقوع في عشوائية البناء وكذا الحفاظ على المستثمرات الفلاحية التي تشرف عليها وزارة الفلاحة هي الأخرى مع مراعاة المقاييس العصرية والملائمة لخصوصيات المستثمرات المتوزعة بجل أحواش المتواجدة بأكثر من 15 بلدية.