العاصمة محاصرة ب 50 ألف سكن قصديري بيوت الصفيح جواز سفر للحصول على مسكن لائق أزيد من 100 ألف بيت قصديري عبر الوطن رغم أن آلاف الجزائريين يعانون من الفقر والبطالة، إلا أن الحديث عن أزمة السكن لا يقل أهمية عن هذه المشاكل، حيث أصبحت حديثا عاما وغير جديد، خاصة في بعض الأحياء التي أصبحت تمتلك تاريخا خاصا ومتميزا مع البيوت القصديرية والمساكن الفوضوية، التي قدمت بشأنها الإدارات المتعاقبة لمختلف المجالس الشعبية والولائية وعودا بإزالتها بشكل نهائي..ويوجد على المستوى الوطني ما يفوق 100 ألف بيت قصديري، أين تتوزع هذه البيوت القصديرية والأكواخ، في عدة مناطق بالمدن الكبرى حتى وصل الأمر إلى حد إقامتها بالقرب من المقرات الولائية، وهو ما يبين حدة الأزمة وخطورتها، وفي إطار التخفيف من أزمة السكن والقضاء على ظاهرة البيوت القصديرية طرحت الجهات الوصية برامج السكن الريفي إضافة إلى مضاعفة حصص السكن الاجتماعي، الرامية إلى مساعدة المواطن في الحصول على سكن لائق، إلا أن هذه السياسة تواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تحد من نجاعتها، على رأسها مشكل تأخر الإنجاز الذي أثار استياء واحتجاج المواطنين، الذين وجهوا اتهامات إلى المقاولين المكلفين بالإنجاز، فضلا عن مشكل نقص العقار اللازم لإقامة هذه التجمعات السكنية بشكل يسمح بالتوسع مستقبلا، لإقامة منشآت قاعدية، فالبيوت القصديرية سرعان ما تعود بعد كل عملية هدم أو ترحيل، وهو ما دعا البعض إلى القول أن عدم الصرامة في تطبيق القوانين يؤدي في كل مرة إلى بناء تجمع سكني فوضوي جديد، في ظل غياب الرقابة واقتناص الفرص للحصول على سكن اجتماعي، فيما يبقى المحتاجون الفعليون لهذه السكنات يعانون من الإقصاء من مختلف قوائم السكن. الحكومة تقرر إزالة كل البيوت القصديرية كشف مخطط عمل الحكومة عن تدابير صارمة لمحاربة البيوت القصديرية، التي شوهت صورة التجمعات الحضرية ووقفت حائلا أمام استفادة المعوزين الحقيقيين من السكن المدعم، وذلك بعد ما بينت التحقيقات والتحريات أن الكثير من نزلاء البيوت القصديرية ليسوا سوى مجرد محتالين ومخادعين يتاجرون ببيوت الصفيح التي صارت تتكاثر كالفطريات، دون أن تتمكن السلطات من القضاء عليها، حيث أوضح مخطط العمل الذي عرضه "أحمد أويحيى" الوزير الأول على نواب الشعب، أن الحكومة قررت وضع حد لظاهرة البيوت القصديرية من خلال تدخل جذري يتم على أساسه إنجاز برامج سكنية كافية لاستقبال نزيلي البيوت القصديرية الذين تم إحصاؤهم، وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المكلفة بملف السكن ستتدخل بحزم مباشرة بعد إسكان من تم إحصاؤهم لمنع أية محاولة لإقامة سكنات جديدة، وذلك من خلال تكييف القانون الساري المفعول بما يمكن مسؤولي مصالح الجماعات المحلية من محاربة هذه الظاهرة بصرامة التي تفشت بشكل غير مسبوق في سنوات الأزمة وهو ما يعني أخذ تدابير عقابية ضد كل من يبني مستقبلا بيتا قصديريا. البيوت القصديرية تقف عائقا أمام إنجاز المشاريع بتيارت صرح مدير السكن والتجهيزات العمومية أن ولاية تيارت، تحصي أكثر من 8600 سكن هش، وذلك عبر كامل بلديات الولاية، وأن هذا النوع من السكنات تم إحصاءها وخصص لها برنامج سكني خاص بها لأجل ترحيل قاطنيها إلى سكنات جديدة، وهو التصريح الذي يراد من خلاله وضع حد لبعض الشائعات التي تروج من هنا وهناك، وكانت سببا في حدوث احتجاج سكان حي "الوادي" ببلدية "السوقر"، كما تقلق الكثير من قاطني هذه السكنات التي نغصت الشائعات عيشهم وأقلقتهم كثيرا، تجدر الإشارة إلى أن ولاية تيارت استطاعت خلال السنوات الماضية من القضاء على عدد كبير من مثل هذا النوع من السكنات، سواء منها القديمة والتي تعود إلى عهد الحقبة الاستعمارية المهددة بالانهيار، أو بعض السكنات القصديرية التي انتشرت عبر محيطات الكثير من المدن خاصة منها عاصمة الولاية وبعض البلديات الكبرى، منها "السوقر"، "فرندة"، "الرحوية" وبلديات أخرى الأمر الذي نتج عنه اختلال كبير في خارطة توسع المدن من جهة، وشكل عائقا أمام إنجاز الكثير من المشاريع التنموية من جهة ثانية. بالإضافة إلى التشويه العمراني لمداخل البلديات ومخارجها، وبروز أمراض عديدة بتلك التجمعات السكانية التي بعضها يفتقد إلى التوصيلات الخاصة بشبكات الصرف الصحي وغيرها، وفي سياق موازي علمت مصادر "الأيام" أنه تم تخصيص برنامج سكني هام لهذه البلديات لفائدة قاطني البيوت الهشة، القصديرية والآيلة للسقوط حيث تم إطلاق مشاريع لإنجاز أكثر من 4 آلاف سكن، حصة الأسد منها بعاصمة الولاية وسيتم تخصيصها لترحيل قاطني السكنات الهشة والقديمة التي سبق وأن تم إحصاءها، كما أن تلك الإحصائيات ستقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين كثيرا ما استعملوا مثل تلك السكنات القديمة للحصول على سكنات اجتماعية باعوها أو استأجروها للغير، وهو الأمر الذي جعل أزمة السكن تطفوا على سطح بعض البلديات، مشكلة بذلك قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت، واحتجاج طالبي السكن مع كل نشر للقوائم السكنية، في حين توجد بحظيرة "الأوبيجي" الكثير من السكنات الشاغرة والأخرى التي قام المستفيدين منها بتأجيرها أو بيعها، رغم أن القانون وعقد الاستفادة يمنع من الباطن بيع أو تأجير تلك السكنات، ويحق ل "الأوبيجي" اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين لبنود عقد الاستفادة منها، وفي ظل عدم وجود الرادع لمثل هذه الممارسات ما زال البزناسيين والانتهازيين يروجون من حين لآخر الإشاعات التي تخدمهم وتجعلهم ضمن قوائم المستفيدين.
العاصمة محاصرة ب 50 ألف سكن قصديري قفز عدد البيوت الفوضوية بولاية الجزائر إلى 50 ألف بيت قصديري، وهو نفس العدد من الأكواخ التي هدمتها مصالح الولاية منذ 2004 وإعادة إسكان قاطنيها في سكنات اجتماعية، حيث ذكر والي الجزائر على هامش أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي للعام الماضي، بأن عدد البيوت الفوضوية بإقليم ولاية الجزائر بلغ 50 ألف بيت من الصفيح موزعة على 55 بلدية بالعاصمة، وتحديدا في كل من "الرغاية"، "الرويبة"، "بوروبة"، "باش جراح"، "جسر قسنطينة"، "زرالدة"، "عين البنيان"، "وادي قريش"، "حيدرة" و"بئر الخادم"، سيستفيدون من برنامج القضاء على السكن الوضيع والتي تقدر حصتهم السكنية ب 35 ألف مسكن انطلقت بها الأشغال منذ عدة أشهر، وتتولى عدة شركات صينية عملية الإنجاز على أن تكون جاهزة مع نهاية 2011 بالموازاة مع انطلاق برنامج إعادة الترحيل الذي يشمل الأحياء القديمة وسكان البيوت الجاهزة ''الشاليهات''، حيث تم تخصيص لهم ما يقارب 5 آلاف سكن اجتماعي سيستفيدون منها في الأشهر القليلة القادمة، هذا ورفض الوالي الخوض في تفاصيل هذا المشروع واكتفى بالقول بأن هذا البرنامج سيرفع الغبن عن عدد هام من العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى سكن. من جهة أخرى أفاد ممثلي حيي "علي عمران "3" و"4" ببرج الكيفان بأن الوضعية المزرية التي يعيشونها منذ 2003 دفعتهم إلى المطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة على غرار باقي الدوائر الأخرى بالعاصمة، مضيفين أن مصالح ولاية الجزائر لم تتفقد أحوالهم منذ ترحيلهم، وناشد محدثونا السلطات العليا التدخل قصد إماطة اللثام عن ملف الشاليهات، والتأخر غير المبرر في إعادة إسكان النزلاء الأوائل، لكن بالمقابل يتم ترحيل سكان البنايات الواقعة في محاور المشاريع الكبرى كالمترو، الترامواي والسكنات الهشة بوسط العاصمة وغيرها، وتساءل أحدهم ''كيف يتم إسكاننا ومعظم السكنات المنجزة تم توزيعها هنا وهناك؟'' ليضيف آخر: ''نخشى أن يكون مصيرنا مثل سكان الشاليهات بالشلف وأن تتحول مدة الإقامة في البيوت الجاهزة من 7 سنوات إلى 17 عاماً..''. واشتكى من التقيناهم من الوضعية الصحية غير المريحة التي صاروا عليها، مصرحين أن ''حياة الشاليهات'' أثقلت كاهلهم بفاتورات الأدوية، جراء الأمراض الناتجة عن الرطوبة شتاء ورائحة الأميونت في كل وقت، وقد أبدى البعض ارتياحه من تصريحات الوالي على أمل أن يتم ترحيلهم قبل أكتوبر القادم، كما تعهد بذلك أمام المنتخبين بالعاصمة. 5 آلاف بيت أصحابها مهددون بالموت البطيء بالشلف كشفت مؤخرا الحصيلة السنوية لمديرية البناء والتعمير عن أرقام رهيبة تعكس بجلاء السير الحقيقي للتنمية بتراب الولاية وهي 4017 مسكن قصديري هش جلها مهددة بالانهيار، وبتحوّلها إلى مقبرة جماعية لأصحابها في أي لحظة جراء ضعف مقاومتها لأبسط العوامل الطبيعية، حيث ما يزال سكانها يتجرعون هول الأمرين صيفا وشتاء، في ظل غياب أدنى وأبسط شروط الحياة الكريمة مع استمرار تدني منحنى تأزم أوضاعهم الاجتماعية باتجاه الأسوأ، فأصبحت حياتهم مستحيلة لا تطاق داخل بيوت أو مجمعات تشبه أكوام الخردوات تسبح وسط النفايات المتراصة بمحيط أحيائهم، والتي زادت من تعفن وتدهور مستوى معيشتهم وعكرت صفو حياتهم اليومية وأسهمت حسبهم في توتر أعصابهم بسبب عدوى الأمراض جراء انعدام قنوات الصرف الصحي التي تصب في حفر محاذية لجدران منازلهم، وانعدام شبكة المياه الصالحة للشرب والربط العشوائي للتيار الكهربائي، ناهيك عن انعدام الطرق المعبدة أو الأرصفة الإسمنتية، كما هو الحال بالنسبة لمحتشدي البيوت القصديرية بين أودية حي "السعادة"، "الشرفة"، "الرادار" بعاصمة الولاية، "القلافطية" بأم الدروع، "تلعصة" و"مصدق"، حيث حرّم أصحابها من حق الاستفادة وتحسين أنماطهم المعيشية بحجة أنهم نازحين خلال العشرية السوداء رغم استقرارهم بتلك المجمعات القصديرية وانعدامهم لقطع أرضية أو ملكية عقارية بأعالي سلسلة "الونشريس" أو "الظهرة" وبمختلف المناطق الداخلية التي نزحوا منها· وللخروج وانتشال أصحابها من استمرار نزيف غضبهم، خصت السلطات الولائية حصة 1500 وحدة سكنية كمرحلة أولى لفائدة المناطق النائية والريفية بغرض تعويض البناءات الطوبية والقصديرية والتقليص من حجم انتشارها وتشويهها للنمط العمراني، في انتظار تدخل مديرية السكن والتجهيز لتسجيل الشطر الثاني لإتمام الحصة المتبقية والمقدرة بحوالي 3 آلاف وحدة سكنية وذلك حسب اقتراحات المديرية، إلى جانب 20 ألف إعانة للبناء الريفي في إطار البرنامج الخماسي القادم، منها 3 آلاف مسكن سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى 7500 مسكن اجتماعي تساهمي الذي يسير على خطى السلحفاة في كثير من مناطق تراب عاصمة الولاية، وبمدينة "تنس" تلاعب أصحاب المقاولات الخاصة بمصالح مستفيديها الذين انتفضوا في العديد من المرات في حركات احتجاجية ضد تأخر إنجاز مساكنهم عن المواعيد المحددة لفترة طويلة، كما اقترحت ذات الجهات 7 آلاف وحدة جديدة لهذه السنة رغم مشكل العقار الذي حصر هذا النوع من البناءات في عاصمة الولاية ومدينة "تنس"، وحال دون تشييده في بلديات أخرى من تراب الولاية· سكان البيوت القصديرية بجيجل.. 20 سنة مع مرض التيفوئيد اصطف قاطنو البيوت القصديرية ببلدية "حراثن" بولاية جيجل في الطريق المؤدي لعاصمة الولاية في الأشهر القليلة الماضية للاحتجاج على أوضاعهم التي وصفوها بالمزرية حاملين لافتات كتبت عليها عبارات ''نحن سكان البيوت القصديرية في "حراثن" نناشد رئيس الجمهورية إنقاذنا من مرض التيفوئيد''، ''20 سنة في الأكواخ، وعود كاذبة، أين الحل في ظل انتشار الأمراض القاتلة''، تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات التي قامت بها السلطات في السابق، بينت وجود حوالي 5900 مسكن هش على مستوى الولاية، والتي سيتم القضاء عليها لاحقا في إطار البرامج الجاري إنجازها، وفي هذا الإطار أكد المسؤولون بأن الكوخ ليس جواز سفر للحصول على مسكن، وأن العملية تتم في إطار القانون، في سياق موازي استفادت البلدية المذكورة أعلاه من 2000 مسكن بين اجتماعي، تساهمي والبيع بالإيجار، كما أن ولاية جيجل قد استفادت خلال الخماسي الماضي من 23 ألف وحدة سكنية، سمحت برفع حظيرة السكن على مستوى الولاية بحوالي 30 بالمائة، كما أن هناك برنامج جديدة مسجلة خلال هذه السنة يضم 1500 مسكن اجتماعي إيجاري، وغلاف مالي يقدر ب 50 مليار سنتيم موجه للتهيئة الحضرية. الجرذان، الرذيلة والمخدرات يغزون سكان البيوت القصديرية بقسنطينة تعيش عشرات العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية الواقعة بحي "أوتو طراكسيون" التابع للقطاع الحضري التوت بقسنطينة، معاناة حقيقية بسبب عدم ربطها بشبكة التيار الكهربائي منذ سنوات وغياب الشروط الصحية، ما أدى إلى انتشار الفئران والحشرات وتفشي الأمراض على غرار السيدا التي استفحلت مؤخرا بشكل رهيب بعد أن تحولت هذه السكنات القصديرية إلى أوكار لممارسة شتى أنواع الرذيلة، إضافة إلى انتشار تجار المخدرات الذين وجدوا من المكان فرصة للتهرب من أعين رقابة مصالح الأمن من جهة، وترويج واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة من جهة أخرى، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض جراء انتشار الفضلات والمياه القذرة. هذا وقد لاحظنا عند زيارتنا للحي حجم المعاناة التي يعيشها قاطنوه، بحيث شاهدنا بيوتا قصديرية مصنوعة من الطوب والقرميد على وشك الانهيار، محاطة بمياه الصرف الصحي والقمامة المبعثرة في كل مكان وسط روائح كريهة، كما اصطدمنا لدى دخولنا لإحدى المساكن برائحة الرطوبة الشديدة التي قالت لنا ربة البيت أنها تتسبب لها ولأبنائها في الإصابة بأمراض الحساسية ونغصت عليهم حياتهم، معاناة السكان لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أن بعضا منهم اضطروا بسبب عدم ربطهم بالتيار الكهربائي، إلى اللجوء لاستعارة الكهرباء من العمارات المجاورة بواسطة أسلاك تعتلي منازلهم، رغم ما يشكله ذلك من خطورة كبيرة على حياتهم، في حين وجد الباقون أنفسهم مجبرين على العيش في الظلام، داخل بيوت قصديرية لجأوا إليها بسبب أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها منذ سنوات. وقال بعض قاطني البيوت القصديرية أنهم أصبحوا ينامون ليلا بالمناوبة خوفا من الفئران التي غزت غرفهم الضيقة، وتسببت حسبهم في حوادث كادت تودي بحياة الأطفال، حيث أكد لنا أحدهم أن ابنه الصغير استيقظ من النوم، ليجد فأرا كبير الحجم فوق وجهه، كاد أن يصيبه بعضة لولا تدخل أهله لإنقاذه، وهو وضع زاده سوءا أزمة المياه التي يعانون منها منذ مدة، وناشد السكان السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لإيقاف معاناتهم وذلك بترحيلهم في أقرب الآجال من البيوت القصديرية التي يعيشون بها، إلى سكنات لائقة ضمن برنامج القضاء على السكنات الهشة، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا ردا منذ قيام أعوان البلدية بمعاينة سكناتهم منذ حوالي عدة أشهر، مصدر مسؤول بالقطاع الحضري "التوت" وفي رده على انشغالات المواطنين، أكد بأن القمامة ترفع بانتظام من البيوت القصديرية المذكورة، مضيفا بأنه لا يمكن توصيل هذه الأخيرة بشبكة الإنارة، لكونها سكنات فوضوية ومؤقتة وقد تهدم لترحيل سكانها في أي وقت، ضمن برنامج القضاء على السكنات الهشة عبر كامل تراب الولاية والذي التزم به الوالي قبل نهاية هذه السنة على حد تعبيره. بيوت قصديرية تعيق إنجاز 300 مسكن بعنابة تسببت البيوت القصديرية المتواجدة فوق الأرضية المخصصة لمشروع إنجاز حصة 300 وحدة سكنية تساهمية مبرمجة منذ سنة، بمنطقة "الجسر الأبيض" ببلدية عنابة في تعطيل الأشغال وضعف وتيرة الإنجاز، وفي هذا السياق أوضح المدير العام بالنيابة لديوان التسيير والترقية العقارية، بأنه تم إشعار المصالح المختصة والسلطات الولائية بالمشكل المطروح قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بترحيل العائلات المقيمة بالبيوت القصديرية فوق عقار عمومي منذ سنوات، في خضم الزحف المتواصل للبناءات الفوضوية بعنابة، وأضاف ذات المسؤول بأن المصالح التقنية واجهت أيضا صعوبات مرتبطة بنوعية الأرضية مع تخصيص قرابة 400 مليون سنتيم لإعداد الدراسة التقنية للمشروع من قبل مكتب مختص، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق الأشغال عدة أشهر وتعويض سكان البيوت القصديرية بإخلاء العقار مقابل ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة، لكونهم استفادوا من عملية الإحصاء وتقدموا بملفات السكن لمصلحة الشؤون الاجتماعية للغرض المذكور، ومن جهتهم عبّر المستفيدون من مشروع السكن المعطل عن قلقهم إزاء تأخر الأشغال وضعف وتيرة الإنجاز، وكذا تأجيل عملية تسديد الشطر الأخير لمستحقات المساهمة الفردية المحددة ب 60 مليون سنتيم إجماليا بعدما دفعوا الشطر الأول، خلال السنة الفارطة، كما تفيد المعلومات المستقاة لدى المصالح التقنية لديوان الترقية والتسيير العقاري، بأنه تمت مباشرة الإجراءات الإدارية القانونية لسحب المشروع من المقاولات الخاصة والاستنجاد بشركة أجنبية، وتسليم الحصة السكنية لأصحابها في الأجل المحدد. 3 آلاف بيت قصديري يشوه المنظر الجمالي لمدينة سطيف تعاني مدينة سطيف على غرار كبريات المدن الجزائرية، من ظاهرة انتشار البيوت القصديرية التي تتعدى 3 آلاف بيت تم إحصاؤها خلال العامين الماضيين، وتعود نشأتها إلى العشرية السوداء حيث توافدت مئات العائلات إلى المدينة، وأكد رئيس بلدية سطيف أن الظاهرة فاجأت السلطات وبدأت تثير مخاوفها، خاصة وأنها أخذت أبعادا خطيرة، وبعد أن قامت مصالح البلدية في سنة 1992 بهدم آخر حي قصديري يعود تاريخه إلى العهدة الاستعمارية، عرفت المدينة إنشاء ثلاثة أحياء قصديرية بكل من "عين طريق"، "شارع الشيخ العيفة" و"شوف لكداد". وأوضح رئيس البلدية أن مصالحه قامت بإسكان بعض العائلات في إطار برنامج القضاء على البيوت الهشة، مضيفا أنه ينجز حاليا مشروع 502 سكن ب"عين طريق"، وتم الانتهاء من أشغال بناء 200 سكن، ويبقى المشكل حسب رئيس البلدية، في إيجاد الميكانيزمات التي تسمح للبلدية لوقف هذه الظاهرة، وهي قضية يجب أن تتكفل بها كل السلطات وكذا مصالح الأمن، من جهة أخرى كشف المير عن أن عدد طلبات السكن الاجتماعي تفوق 25 ألف طلب، بينما عدد الطلبات للسكن التساهمي تفوق 15 ألف طلب. سكان بقالمة يحتجون على قرار هدم السكنات القصديرية أقدم العشرات من سكان البيوت القصديرية بولاية قالمة، على الاحتجاج على قرارات الهدم التي تلقوها وفقا للتعليمات والقرارات الصارمة التي أصدرها والي الولاية الجديد، بشأن التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية خاصة ما يتعلق منها بهدم كل البنايات القصديرية التي تم إنشاؤها بعد شهر جوان من سنة 2008ن أو تلك التي لا يملك أصحابها الحق في تسويتها إداريا، هذا قد شهدت عدة بلديات بولاية قالمة خلال الأيام القليلة الماضية عمليات واسعة لهدم البنايات الفوضوية والأكواخ القصديرية، كما هو الشأن لبلدية "بوعاتي محمود" التي أقدمت قبل أيام على هدم 15 منزلا فوضويا، فيما أشرفت دائرة "بوشقوف" على هدم وإزالة 57 كوخا قصديريا موزعة على جوانب الطريق الوطني رقم "16" ببلديات "عين بن بيضاء"، "بوكموزة"، "مجاز الصفاء" و"بوشقوف"، فيما انطلقت العملية باحتشام كبير ببلديات أخرى ك"حمام دباغ"، "مجاز عمار"، "بن جراح" و"بلخير"، حيث تلقت السلطات المعنية صعوبات في عملية الهدم من طرف المواطنين الذين يرفضون التخلي عن مساكنهم، وعدم تقبلهم لهذه القرارات التي تعتبر مجحفة في حقهم، كما ذكر لنا البعض أن ظروفهم الاجتماعية القاهرة لا تسمح لهم بتأجير مساكن أخرى خاصة بعد أن انتهز بعض سماسرة العقار الفرصة للرفع من قيمة الإيجار إلى مبالغ خيالية لا تخدم مصلحة المواطن البسيط. انتشار السرقة والجريمة بالأحياء القصديرية ببومرداس بلغ عدد السكنات القصديرية بحي "باسطوس" ب"برج منايل"، 35 كيلومترا جنوب شرق بومرداس، حوالي 1000 بيت قصديري تستغله العائلات التي أغلبها نزحت من القرى المجاورة والولايات الأخرى، وحسب مصادر محلية فإن القاطنين القدامى بهذه البيوت تم ترحيلهم إلى البيوت الجاهزة بعد زلزال 2003 ونظرا لعدم اتخاذ تدابير استعجالية لتهديم هذه البيوت، أصبحت العائلات تدخلها وأخرى تشتريها من ملاكها القدامى· ولم يتوقف الوضع عند هذا الحد بل أقدم البعض على استغلال مساحات شاغرة بالمنطقة لبناء بيوت قصديرية أخرى، إلى أن بلغ العدد ما يقارب 500 عائلة ولا يزال العدد مرشحا للارتفاع، زرنا الحي القصديري ب"باسطوس" الذي شوه الحي خاصة مع المشاريع التي تعرفها المنطقة، حيث توجد به مدرسة للصم والبكم والثانوية الجديدة والوضع وصل إلى أن أصبحت ترتبط بهذا الحي القصديري مظاهر الإجرام كالسرقة وتعاطي المخدرات لدى الشباب المراهق، ناهيك عن غياب النظافة بهذا الحي والمنظر الذي شوه المكان وعند البحث بين هذه العائلات وجدنا أن أغلبهم هاجروا من ولايات بعيدة خاصة من ولايتي تيسمسيلت والمسيلة، وهناك من رحل إلى هذا الحي بعد أن كان رب العائلة يعمل في الشمال ليأتي بعائلته بعد أن اشترى من أحد القاطنين القدامى البيت القصديري بالحي المذكورة أعلاه، هذا وتمادى هؤلاء إلى أن وسعوا بيوتهم القصديرية وبناء بيوت أخرى لبيعها لأصدقائهم الذين يدعونهم للهجرة إلى الشمال، على أمل أن يحصلوا بعد هذا على بيت بالمنطقة.
