أفراد التعبئة الجزئية يعودون إلى الاحتجاج ابتداء من 29 مارس بالعاصمة

يتزامن مع الأسبوع الثالث من الحملة الانتخابية للرئاسيات

قرر المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي الدخول في احتجاجات ابتداء من 29 مارس الجاري بالعاصمة، تزامنا مع تواصل الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل، مطالبا في السياق ذاته وزارة الدفاع الوطني بضرورة التكفل بجملة المطالب واتخاذ قرار واضح وصارم تجاه ملف 123 ألف عسكري سابق في مكافحة الإرهاب، وتفادي ”الوعود الوهمية وغير المقنعة”.
وجاء قرار العودة إلى الاحتجاج بعد الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي بولاية البليدة، وعلى مدار يومين كاملين 21، و22 مارس الجاري، وتم خلال هذا اللقاء دراسة كل الأعمال والخطوات التي قام بها المجلس خصوصا تحليل كل الأخبار المتداولة مؤخرا.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - أن أشغال الاجتماع بدأت في حدود التاسعة ليلا بحضور 15 عضوا من المجلس الوطني وكذلك 19 مندوب ولائيا وبعض الأفراد المرافقين لزملائهم.
وافتتحت الجلسة - حسب البيان - من طرف ممثل ولاية البليدة الذي ”ثمن كل الأعمال بالنضال الخالد والتاريخي، كما حث الجميع على مواصلة النضال وعدم الغرور والثقة بالوعود الوهمية غير الصالحة”. وبعد الافتتاح تطرق الأفراد إلى المحطات البارزة انطلاقا من يوم 19 فيفري من العام الجاري، حيث كان اللقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة زيارته لولاية عين الدفلى، وقد قابله أحد ممثلي المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية وكذلك المندوب الولائي ومساعده الذين تلقوا من الوزير وعدا بدراسة الملف في أقرب وقت، كما تطرق الأعضاء إلى اللقاء الأخير مع الوزير الأول بولاية تيبازة مؤخرا، وكان اللقاء ممثلا بأحد أعضاء المجلس الوطني وكذلك مندوب ولاية تيبازة، ووعدهم الوزير الأول بإعطاء تعليمات فيما يخص الملف.
وتطرق أعضاء المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية إلى دراسة الاحتجاج الذي تم يوم 15 مارس بالعاصمة، وبعده يوم 16 من الشهر نفسه عقد لقاء مع ممثلين من وزارة الدفاع الوطني، وهو اللقاء الذي حضره 5 أعضاء من المجلس تبين خلاله أن وزارة الدفاع الوطني هي المعنية بملف أفراد التعبئة وسوف تتكفل بكل انشغالاتهم، كما اتفق على أن يكون الرد قريبا عن طريق وسائل الإعلام.
وفي الأخير، اتفق كل الحضور على تصعيد الاحتجاجات ابتداء من 29 مارس الجاري بالعاصمة، والمتزامنة مع تواصل الحملة الانتخابية، وكذلك التصعيد والاستمرارية مع بداية الأسبوع الثالث من الحملة الانتخابية بمشاركة القاعدة المتمثلة في 123 ألف فرد من أفراد التعبئة الجزئية.