أفراد التعبئة يقررون شن احتجاج وطني مفتوح الإثنين المقبل

رفضوا أي وفد أو وسيط للتفاوض لدى السلطات

قرر أفراد التعبئة الجزئية المجندين بصفوف الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999، الدخول في احتجاج وطني عن طريق اعتصام مفتوح يوم 24 فيفري المقبل، مع اتخاذ قصر الحكومة مقصدا لهم للمطالبة بالرد العاجل للمطالب المرفوعة لدى الوزارة الأولى، حسبما جاء في نص البيان الصادر عن المجلس الوطني.
واستنادا إلى نص البيان الذي نحوز على نسخة منه، فقد تقرر هذا الاحتجاج خلال اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 15 فيفري المنقضي بولاية عين الدفلى، بحضور أعضاء المجلس الوطني وبعض ممثلي الولايات، حيث رفضوا ”تعيين أي وفد أو وسيط للدخول في التفاوض لدى السلطات” باسم أفراد التعبئة، وذلك قصد ”ضمان الرد على أرضية المطالب عن طريق القنوات والوسائل الرسمية”.
وأضاف البيان أن أفراد التعبئة قرروا ”مواصلة هذه الاحتجاجات والتي ستتكرر وبدون انقطاع خلال شهر فيفري الحالي وشهر مارس المقبل”، وبالطرق السلمية، وذلك لمطالبة السلطات العليا للبلاد بوضع حد ”لكل من تسول له نفسه التلاعب بملف أفراد التعبئة حماة الجمهورية الذين كانوا يسهرون على حماية البلاد والعباد ومؤسسات الدولة”. وأشار البيان إلى الدورة الطارئة المنعقدة في الفاتح من شهر فيفري الجاري بولاية تيزي وزو بحضور 36 مندوبا ولائيا، حيث تم التفويض الرسمي للمجلس الوطني وتكليفه بتحديد تواريخ الاحتجاجات وموقعها على مستوى الجزائر العاصمة. وقام، صبيحة أمس، العشرات من أفراد التعبئة من الجنود الذين أنهوا واجب الخدمة الوطنية ثم أعيد استدعاؤهم مرة أخرى في إطار مكافحة الإرهاب بين 1995 و1999 في ولاية قسنطينة بالتجمع امام مقر ديوان الوالي. وطالب المحتجون بالسماح لهم برفع انشغالاتهم إلى والي الولاية، فقام باستقبالهم رئيس الديوان، حيث تحدث مع ممثل أفراد التعبئة المحتجين ونقل إليهم تعليمة تنص على أنه يجب على كل فرد من أفراد التعبئة مسجلا لدى مكتب العمل أو طالب للاستفادة من سكن أن يرفق ملفه بورقة إثبات أنه من أفراد التعبئة، الأمر الذي رفضه المحتجون. وسلم المحتجون أن الحل ليس بالاحتجاج في ولاية قسنطينة، بل نقله إلى العاصمة، حيث من المزمع القيام بوقفة احتجاجية الإثنين المقبل بالاشتراك مع كل أفراد التعبئة من كل ولايات الوطن، وذلك من أجل الحصول على الاعتراف والتقدير من أعلى سلطة في البلاد لأفراد التعبئة الاحتياطيين لما قدّموه من تضحيات خلال العشرية السوداء، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني، ومنح تعويضات مادية ومعنوية عن سنوات الخدمة لأفراد التعبئة الاحتياطيين وفق ما وعدت به قيادة الجيش، وإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة ذاتهم مع التعهد بالتكفل الصحي بهذه الفئة، مع استفادتها من امتيازات المراكز الصحية، بالإضافة إلى منح الأولوية في العمل والسكن لأفراد التعبئة ممن خدموا تحت مظلة الجيش الشعبي في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء.