عن شهداء الواجب وأشياء أخرى!؟

لماذا لم نعلن حدادا وطنيا على شهداء الواجب الوطني من الجيش الوطني الشعبي؟ أم أنه لم يرغب في إفساد “العرس” الديمقراطي الذي هلل له زعماء العالم ابتهاجا؟!
ألا يستحق هؤلاء حزننا مثلما حزنّا على ضحايا الطائرة العسكرية؟! تقبلهم الله في جنات النعيم، ولتنتظر أزمة القبائل وما عاشته من عنف أمس، فلا مكان إلا لفرحة الانتصار؟!
لأعد إلى ما قاله سعداني أول أمس، في ندوته الصحفية، لما تحدى الصحافة التي نشرت خبرا عن شققه الباريسية وحسابه البنكي (300 مليون أورو) عندما قال، من يجد هذه الأموال سأعطيها له، فهيا يا “نيكولا يو” صاحب المقال في موقع “موند أفريك”، فهنيئا لك هذا المبلغ الضخم، لأني أعرف أنك لا تنطق عن هوى.
نعم الكاتب الصحفي نيكولا بو صاحب كتاب “حاكمة قرطاج“ وكتاب “le vilain petit Qatar، notre ami qui nous veut du mal“، رفقة صحفية أخرى، يعرف جيدا خبايا بعض رجال الحكم في بلادنا ويعرف الكثير من أسرارهم، حساباتهم البنكية في الخارج وعشيقاتهم وحتى الحانات التي يحرقون فيها أموالنا المهربة.
التقيت مؤخرا “نيكولا بو” في عشاء عند صديق، وهالني ما يعرفه من أسرار عن بلادنا ومن رجال نافذين في دواليب السلطة، ولا أستبعد أن ينشر يوما كتابا عن هؤلاء وعن سقطاتهم مثلما كشف سقطات رجال السياسة في فرنسا ورضوخهم إلى أمراء قطر وصور في كتابه المذكور مدى نفوذ السفير القطري في باريس وتحكمه في رجال السياسة من اليمين واليسار. وسيكتب هذا الكتاب حتما، لأنه يعيش في بلاد القانون وحرية التعبير، ولن يثنيه عن ذلك شيء مهما كانت علاقة سلطتنا بحكام فرنسا.
وما كان له لينشر خبرا عن حساب سعداني لو لم يتأكد من ذلك، ولو لم يكن يحوز على الوثيقة والبرهان. فهو يحتكم لقواعد المهنة، ولا يحتكم مثلنا للمصادر التي لا تذكر اسمها.
لأعد إلى سعداني مرة أخرى، فقد قال إن الوزارة الأولى تعود إلى الحزب، وهو كلام حق، وكان عليه أن يطالب بهذ الحق هو ومن سبقه منذ نتيجة الانتخابات البرلمانية، بما أنه حزب الأغلبية في البرلمان.
لكن ولأن زعماء الجبهة يعرفون أن فوزهم غير مستحق، وأنه لولا إرادة السلطة ما كانت الجبهة تفوز بالأغلبية، فقد قبلوا هذه القسمة غير العادلة.
لكن كلام سعدني يكشف عن وجود خلافات وسط الأحزاب والشخصيات التي نشطت الحملة، وقد تتطور إلى صراعات على المناصب وأولها منصب الوزير الأول، ما يعني أن الوزير الأول ومدير حملة الرئيس، سلال، لن يعود إلى رأس الحكومة، وقد ينافسه في ذلك شخصيات من الأفالان أو ربما عمارة بن يونس. هذا إذا لم تظهر شخصيات أخرى لم تكن في الحسبان. فقد يلجأ محيط الرئيس إلى إبعاد كل المطبلين والمبخرين والمداحين، بعد أن استعملوهم في الحملة وشاهدوا رفض الشارع لهم وكيف قابلوهم بالرجم والشتم، حتى لا يطالبوا بنصيبهم في الحكومة، وأيضا بكوطة أكبر في البرلمان الذي يعلن عن حله وإعادة انتخاب برلمان جديد مباشرة بعد تعديل الدستور. فحزبا غول وعمارة بن يونس يطمحان لخلافة أغلبية جبهة التحرير والأرندي في المجلس.
سؤال آخر سيطرح من جديد وهم بصدد تعديل الدستور، وهو منصب نائب الرئيس، فهل سيقبل بوتفليقة بمن يقاسمه السلطة أم أنها كانت كذبة من أجل تمرير الترشيح والفوز، لأنه في حالة عجزه عن أداء مهامه هناك من يخلفه، فهل يقبل شريكا له ولشقيقه في اتخاذ القرار؟!