كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن زيادات في منح المتقاعدين بنسبة 12 بالمائة ستدخل حيز التطبيق غدا الخميس، حيث يستفيد منها 2.5 مليون متقاعد. وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا في سياق آخر أن قانون العمل الجديد لا يحمل أي إضافات جديدة. هذا التصريح للمسؤول الأول عن القطاع جاء على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الصحية في العمل، مؤكدا أن هذا القرار جاء بأمر من الرئيس بوتفليقة وطبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في جويلية 1983 والذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد. وبذلك سيستفيد أزيد من 2.5 مليون متقاعد من زيادة بنسبة تصل إلى 12 بالمائة رسميا، وهي النقطة التي كانت محل نقاش خلال اجتماع الثلاثية المنعقد شهر فيفري الماضي، لتفصل فيه الوزارة الوصية، أمس، من خلال التوقيع على القرار الوزاري المتضمن الزيادة. وعن المناصب الشاغرة في قطاع الوظيف العمومي، جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، التأكيد على أن الأولوية ستمنح لعمال عقود ما قبل التشغيل للتوظيف في حوالي 40 ألف منصب من أصل 120 ألف منصب أحصاها مجلس المحاسبة، مشيرا إلى أن ما تبقى من إجمالي مناصب أي 80 ألف منصب موجهة إلى الترقية الداخلية وليس للتوظيف الخارجي.