أعلن محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين بلغت 12 بالمائة ستدخل حيّز التطبيق انطلاقا من الفاتح من ماي القادم، ويأتي هذا في إطار سياسة الدولة لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة الهشّة من المجتمع. أكّد الوزير بن مرادي خلال توقيعه على القرار الوزاري المتضمّن هذه الزيادة أن هذا الإجراء يأتي بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12/83 المؤرّخ في 2 جويلية 1983 المعدل والمتمّم المتعلّق بالتقاعد، والذي يكرّس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد. وفي ذات السياق، أشار بن مرادي في كلامه إلى أن إعادة تقييم المعاشات والمنح الممنوحة لصالح المتقاعدين التي ستمسّ حوالي 2,5 مليون متقاعد أعلنت بعد نقاش طويل على مستوى مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين، والذي صوّت بالإجماع خلال اجتماع له في 22 من أفريل الجاري على زيادات تمسّ المعاشات تصل إلى 15 بالمائة، بالإضافة إلى هذا أجرت وزارة العمل مفاوضات مع كلّ من المركزية النقابية والفديرالية الوطنية للمتقاعدين. كما أعلن الوزير عن إجراء جديد سيشمل كلّ وكالات دعم وتشغيل الشباب عبر التراب الوطني يقتضي الموافقة المبدئية على تمويل مشاريع شباب (لونساج) خلال 24 إلى 48 ساعة من تقديم الطلب وذلك بعد إقرار المعاملة الموحّدة بين جميع وكلات (لونساج) في 48 ولاية ستدخل حيّز التنفيد مع الوثيقة الموحّدة والمبسّطة، مضيفا ذات المسؤول أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أبرمت اتّفاقية شراكة مع خمس بنوك موجودة على الساحة الاقتصادية دون أن يحدّد إن كانت عمومية أو خاصّة، مؤكّدا أن هذه الاتّفاقية ستمكّن من إزالة الشلل الموجود لتمويل مشاريع الشباب البطّال، مضيفا أن نصّ الاتّفاق يمكّن المتقدّمين من طلب تمويل لمشاريعهم بتلقّي ردّ من البنوك لا يتجاوز ال 15 يوما، حسب ما أكّده وزير العمل والتشغيل أمس في حديث له مع الصحافة الوطنية.