سأستمر في دعم حرية التعبير والدولة مسؤولة عن حمايتها من انحرافات القذف والطعن في المؤسسات الدستورية

الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أنه لن يدخر أي جهد لمواصلة دعم حرية التعبير وتوسيعها نحو فضاء أوسع بعيدا عن أي ضغط أو وصاية لكن الدولة حسبه، لن تدخر أي جهد في ممارسة صلاحياتها لحماية حرية التعبير من أي انحراف نحو القذف أو الطعن في المؤسسات الدستورية، كما التزم الرئيس بوتفليقة بمواصلة المسار التشريعي والتنظيمي لقطاع الإعلام في غضون السنة الجارية 2014.
استكمال المسار التنظيمي للصحافة خلال السنة الجارية 2014
بعث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب لولاية رابعة على التوالي في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عديد من الرسائل للأسرة الإعلامية منها رسائل تضمنت التزامات كتعهده بإستكمال المنظومة القانونية التي تحكم نشاطات قطاع الإعلام خلال سنة 2014 بهدف تكثيف المسار التشريعي والتنظيمي لا سيما المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها وبهيئات الضبط المؤهلة وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء وعبر بوتفليقة في هذا السياق بأنه سيحرص على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة لبلوغ أوفى قدر ممكن من التوافق والإجماع،كما جدد التزامه في نفس الوقت بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا.
وفي نفس السياق أكد رئيس الجمهورية بأنه لن يدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لهذه الحرية ليس في مجال الحريات العامة فحسب، بل في مجالات التنمية البشرية وفي المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وفي مجالات العلوم والمعارف كذلك وذكر في هذا السياق سهره على أن تمارس حرية التعبير والصحافة، بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد، اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون، مشددا على أن ما أقدم عليه من إصلاحات لن يمس بهذه الحرية والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة. وذكر الرئيس في رسالته أن الدولة ستواصل تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام وفي هذا الصدد دعا الحكومة إلى صياغة الآليات القانونية التي تمنح هذه الإعانات في كنف الشفافية والإنصاف، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بإعداد خطة للتكوين تندرج في مخطط عملها، اعتبارا من السنة الجارية إلى سنة 2019 يتم تنفيذها سنويا وتشمل إلى جانب مهن الصحافة كل المهن ذات الصلة بالاتصال، ويرى رئيس الجمهورية أن هذ العمل سيسمح بتأهيل كل العاملين لمواكبة مقتضيات التطور التكنولوجي والاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الإنتاج الإعلامي والسمعي البصري. وفي حديثه عن حرية الصحافة أشار الرئيس بوتفليقة بأنه يقع على عاتق الصحافة ووسائل الإعلام في الظروف التي هي ظروف أن تتولى مهمة المرافقة والمساعدة في دعم ديمقراطيتنا على نحو موضوعي وبيداغوجي، مضيفا هذا الشأن بأن مستقبل الديمقراطية في بلادنا يرتكز على الصحافة الحرة ذات الكفاءة المهنية الغيورة على المصلحة الوطنية والمتشبعة بروح لمسؤولية. كما أكد الرئيس بوتفليقة بأن الدولة ستعمل على تعزيز الخدمة العمومية الإذاعية والتلفزية واستمرارها، حيث تتماشى مع مقتضيات الساعة وعلى إعادة تأهيلها لأداء دور ريادي يرقى بها إلى مصاف نظيراتها في العالم. وفي نفس السياق أكد القاضي الأول في البلاد أن الدولة مسؤولة عن حماية حرية التعبير من أي انسياق إلى التجني بالقذف أو إجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية، مضيفا أنه يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جديدة بالنسبة لحماية هذه الحرية والدولة، كما قال لن تتوانى الدولة في هذا المجال عن ممارسة كامل صلاحياتها من خلال سن التشريع والتنظيم لضبط ممارسة حرية الصحافة وتأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول به عالميا داعيا العاملين في قطاع الاتصال للتقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية.