صدور النصوص التنظيمية لقطاع الإعلام قبل نهاية السنة

في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بوتفليقة يعلن

أعلن أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عزمه على استكمال في غضون السنة الجارية وبشكل مكثف إصدار النصوص التنظيمية للقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري وهيئات الضبط وقانوني لإشهار وسبر الآراء، كما أعطى توجيهات للحكومة وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة لصياغة الآليات القانونية لمنح الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام وإعداد خطة لتكوين أصحاب المهنة وإدراجها ضمن مخطط عمل الحكومة لتنفذ سنويا اعتبارا من هذه السنة وإلى غاية 2019¯ ليلى. س
حددت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لتاريخ اليوم الخطوط العريضة للجهود والورشات التي سيفتحها خلال عهدته الجديدة بهدف تطوير منظومة الإعلام و الاتصال في الجزائر والارتقاء بحرية الصحافة بما يتماشي ومقتضيات الساعة، حيث أكد الرئيس بوتفليقة أن المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الإعلام سيتواصل في غضون هذا العام. وقال في رسالته إنه » في غضون هذا العام سيتواصل وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها، وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء«. وفي هذا السياق أكد رئيس الدولة بأنه سيحرص على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي » مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة واستشارتهم لبلوغ أوفى قدر ممكن من التوافق والإجماع«. كما جدد التزامه في نفس الوقت بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا.
الدولة ملزمة بحماية حرية التعبير من أي إجحاف في حق المواطن والمؤسسات الدستورية
وتعهد بوتفليقة بعدم ادخار أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لهذه الحرية. وجاء في رسالة الرئيس بهذا الخصوص »إنني لن أدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها ليس في مجال الحريات العامة فحسب بل في مجالات التنمية البشرية وفي المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وفي مجالات العلوم والمعارف كذلك«. واسترسل رئيس الجمهورية قائلا» لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون «.وشدد في نفس السياق على أن ما أقدم عليه من إصلاحات »لم ولن تمس بهذه الحرية قدر أنملة والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة«.وتحدث الرئيس عن المهام التي تقع على عاتق الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية في ظل الظرف المتميز والمرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد، حيث أكد بأنه يقع على عاتق الصحافة ووسائل الإعلام في الظروف التي هي ظروف بلادنا -كما جاء في رسالته- »أن تتولى مهمة المرافقة والمساعدة في دعم ديمقراطيتنا على نحو موضوعي وبيداغوجي«.أضاف في هذا الشأن بأن مستقبل الديمقراطية في بلادنا » يرتكز على الصحافة الحرة ذات الكفاءة المهنية الغيورة على المصلحة الوطنية والمتشبعة بروح المسؤولية«.وبالمقابل أكد الرئيس بوتفليقة بأن الدولة »تعمل على تعزيز الخدمة العمومية الإذاعية والتلفزية واستمرارها بحيث تتماشى مع مقتضيات الساعة وعلى إعادة تأهيلها لأداء دور ريادي يرقى بها إلى مصاف نظيراتها في العالم«.
الحكومة ستواصل توزيع إعانات الدولة للعاملين في القطاع
❍ ولم يفوت رئيس الجمهورية فرصة المناسبة ليحيي العاملات والعاملين في حقل الإعلام والاتصال ويعبر لهم عن خالص تقديره »لعطائهم المشهود في سبيل ترقية حرية الصحافة في بلادنا«.كما عبر في ذات الوقت عن مؤازرته لهؤلاء العاملات والعاملين »فيما يبذلونه من جهود محمودة تجسيدا للمثل السامية التي يدعو إحياء هذا اليوم إلى اعتناقها والعمل بها«.وأكد الرئيس بالمناسبة التزام الدولة بمواصلة تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام داعيا الحكومة إلى صياغة آليات قانونية لمنح هذه الإعانات بكل شفافية وإنصاف. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته بهذا الخصوص »هذا وستواصل الدولة تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام. وفي هذا الصدد أدعو الحكومة إلى صياغة الآليات القانونية التي تمنح هذه الإعانات في كنف الشفافية والإنصاف«.
وفي هذا السياق، أضاف رئيس الدولة قائلا » إن الحكومة مطالبة بإعداد خطة للتكوين تندرج في مخطط عملها اعتبارا من السنة الجارية إلى سنة 2019 يتم تنفيذها سنويا وتشمل إلى جانب مهن الصحافة كل المهن ذات الصلة بالاتصال». ويرى رئيس الجمهورية أن هذا العمل سيسمح » بتأهيل كل أسلاك العاملين لمواكبة مقتضيات التطور التكنولوجي والاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الإنتاج الإعلامي والسمعي البصري «.
وبعد أن ذكر رفي رسالته أن منظومة الاتصال في بلادنا سجلت خلال العامين الماضين تضاعف الوسائط الإعلامية في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية، أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الجهد تفرضه حتميات واقع تطور منظومة الاتصال في الجزائر، مشددا ضمن نفس السياق على المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة في مجال حماية حرية التعبير من أي انحراف أو انسياق إلى التجني بالقذف أو إجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية.
وأبرز الرئيس في هذا السياق حرص الدولة والتزامها الكامل في هذا المجال بممارسة كامل صلاحياتها من خلال »سن التشريع والتنظيم لضبظ ممارسة حرية الصحافة وتأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول به عالميا«.وقال بوتفليقة ضمن هذا السياق إن »رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا وفي المقام الأول على العاملين في قطاع الاتصال التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية «.