بن غبريط: "أولوياتي الامتحانات الرسمية والهدوء للإصلاحات البيداغوجية"

في لقاءات وجيزة مع نقابات لم تستغرق حتى ساعة وعرفت مقاطعة "إنباف"

قررت وزير التربية، نورية بن غبريط رمعون، تأجيل النظر في انشغالات 600 ألف موظف إلى غاية الانتهاء من الامتحانات الرسمية في اجتماع لها مع الشركاء الاجتماعيين والذي عرف انتقادا أدى إلى مقاطعته من طرف البعض، على خلفية المدة الزمنية التي منحت للنقابات والتي لم تتجاوز 57 دقيقة، خصصتها الوزيرة للاستماع للخطوط العريضة للمشاكل المهنية، وفي نفس الوقت إلى توجيه تصورها العام للقطاع الذي سيرتكز على الجانب البيداغوجي في جو أرادته الوزيرة الجديدة أن يتسم بالاستقرار والهدوء.
قال مزيان مريان، المنسق الوطني لنقابة ”سناباست”، عن اللقاء، إنه استغرق مدة ساعة فقط بين أعضاء المكتب الوطني ووزيرة التربيّة الوطنيّة، بدعوة من هذه الأخيرة وبحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية، هذا اللقاء الأولي كما عبرت عنه الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية ”غايته التعارف والاستماع ولو بشكل عام ودون تفاصيل إلى اهتمامات وانشغالات الشركاء الاجتماعيين، بغية تشخيص الوضع الحالي للشأن التربوي. كما ستكون فرص قادمة للتطرق ومناقشة المطالب المهنية الاجتماعية ومختلف القضايا التربوية. وفي اللقاء تطرق مزيان إلى مشاكل القطاع سواء التربوية منها أو تلك المتعلقة بالتسيير المركزي والمحلي، كما عرّج أيضا خلال تدخله على انشغالات الأسرة التربوية عامة وأساتذة التعليم الثانوي بالخصوص، كتعديل القانون الخاص بعمال التربية وتصحيح اختلالاته بما ينصف جميع الموظفين وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانوياتPTLT ومشاكل وانشغالات أساتذة الجنوب والهضاب العليا والأوراس. كما ذكّر المنسق الوطني الوافدة الجديدة على القطاع بكل الانشغالات المرفوعة والمدونة في محاضر مشتركة سواء مع الوصاية أو مع المديرية العامة للوظيفة العمومية. وفي المقابل تساءل عن مصير هذه المحاضر خاصة وأن المدة كانت كافية للرد على انشغالاتهم. ونقل ذات المتحدث في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، رد الوزيرة حيث أكدت أنّه وحسب المعلومات المتوفرة لديها أنّ أغلب المطالب المرفوعة تمت الاستجابة لها، وهي على مستوى المصالح الحكومية للتوقيع عليها قريبا، كما تعهدت بالاستماع مستقبلا إلى كل انشغالاتهم وأنها لن تدخر أي جهد لتلبية مطالب الأساتذة وعمال القطاع. كما طالبت الوزيرة ”بمشاركتهم الجادة والمسؤولة وتوفير الاستقرار والهدوء في القطاع.
وكذا منحها فرصة لتشخيص مشاكل القطاع حتى يتسنى لها وضع خريطة ومعالم مشروعها كما ذكرت، والذي يهدف إلى تحسين الوضعية التربوية من جوانبها وترسيم مستقبل أبنائنا على المدى الطويل. وستكشف الوزيرة عن هذا المشروع بعد استكمال مشاوراتها مع المختصين وكل الشركاء الاجتماعيين.
إجماع الشركاء الاجتماعين على حل المشاكل المهنية لضمان الاستقرار
هذا ونقل بوديبة مسعود المكلف بالإعلام على مستوى ”الكناباست” في تصريح ل”الفجر”، إن الوزيرة طالبت بمساعدتها على ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة الدراسية في هدوء واستقرار، مقابل التزامها بالحوار الجاد والفعال، مشيرة إلى أن رهانها الأساسي اليوم هو امتحانات نهاية السنة التي دعت الجميع إلى العمل على إنجاحها، ووعدت مقابل ذلك بعقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين عقب الامتحانات الرسمية لدراسة المشاكل العالقة، مؤكدة استعدادها لخوض حوار بناء وفعال ينهي مشاكل المدرسة الجزائرية. في المقابل أكد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحاضر من أجل ضمان الهدنة، محذرا من التماطل في تجسيدها والتي من شأنها تعكير أجواء مشروع الإصلاحات، وهذا قبل أن يؤكد أن النقابة تتميز بقوة التعبئة والاقتراح وهو التعامل معها كشريك اجتماعي وفعال سيعود بنتائج إيجابية. هذا وعرف اللقاء العروج إلى قضية ولاية غرداية، حيث تم التركيز على توفير الأمن واتخاذ تدابير احترازية من أجل تفادي ترك الفرصة لأي كان لاستغلال الوضع لعدة أمور غير تربوية، علاوة على قضية الإصلاح التربوية وفتح النقاشات حولها في جويلية، خاصة فيما تعلق بالعتبة.
هذا فيما رفض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دعوة وزيرة التربية لاجتماع أول أمس الخميس وهو ما كان منتظرا، بالنظر إلى مدة اللقاء التي لم تتجاوز الساعة، معتبرا أن هذه اللقاءات عبارة عن كرنفالات، الهدف منها تسويق المزاعم عبر وسائل الإعلام.
ويكون الاتحاد الوطني قد طالب الوزارة بجلسة عمل تناقش من خلالها قضايا الساعة وافتكاك التزام من وزارة التربية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحاضر الثنائية بين النقابة والوزارة والوظيفة العمومية.
وأضافت مصادر نقابية من ”إنباف” أنها مجبرة على عقد لقاءات ثنائية خلال الأيام القليلة القادمة توضع فيها النقاط على الحروف قبل انعقاد دورة المجلس الوطني بعين تيموشنت، والذي حدد تاريخه ليومي 21 و22 ماي الجاري، حيث يكون المجلس الوطني ملزم باتخاذ موقف حازم مع الوزارة، في ظل الغليان الذي تعرفه الأسرة التربوية نتيجة تأخر تنفيذ الوعود والعهود ومنها الإدماج في الطور الابتدائي والقرار الحكومي الذي لم تظهر معالمه لحد الآن.