مقرر أممي يدعو الحكومات إلى تطوير تنظم تقييم المراحل التعليمية

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم كيشور سينغ هنا اليوم الحكومات الى تطوير نظم تقييم المراحل التعليمية لتطبيق المعايير الدولية للحق في التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان. وطالب سينغ الحكومات في تقريره الدوري المعروض على الدورة ال26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعادة النظر تحديدا في تقييم مدى التحصيل العلمي للطلاب ليس من خلال قياس القدرة على القراءة والكتابة والرياضيات والمهارات اللغوية فحسب بل في القدرة الاستيعابية والفهم والمستوى المعرفي باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من التعليم الأساسي. وأشار الى أهمية ابتكار طرق لتقييم التعليم الفني والمهني لاسيما في البلدان النامية وذلك استجابة لتطلعات الشباب الذين تزخر بهم هذه الدول مع عدم إغفال منظور حقوق الإنسان في مراحل التعليم والتقييم على حد سواء. وخص الخبير الأممي جزءا من تقريره بالربط بين النهوض بالمستوى التعليمي والاهتمام بالمعلمين الذين يجب حصولهم على تدريب ودعم أفضل لفهم وتطبيق منهج قائم على حقوق الإنسان وتعزيز جودة التعليم والتعلم.
وفي السياق ذاته حث التقرير البرلمانيين على لعب دور في تناول قضية التعليم ليس فقط للتأكد من إنفاذ الحق فيه وطرق التقييم الوطنية وتعزيز آليات لهذا الغرض بل لضمان الحصول على الميزانية المناسبة لتنفيذ كل ذلك أيضا. وأكد ان هذه الجهود تأتي في سياق استمرار قضية تحسين جودة التعليم في صياغة جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 وتعزيز التحصيل العلمي لصالح كل من الفرد والمجتمع مع إعطاء دور مهم للمجتمع الدولي لتجديد التزامه بدعم الحق في التعليم من أجل التنمية البشرية. كما تطرق التقرير الى الدور المهم لبعض منظمات الأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدعم تطوير مناهج التعليم كي تصبح مرتبطة بمفاهيم حقوق الإنسان وتواكب الاحتياجات المجتمعية. ونوه أيضا بدور منظمة العمل الدولية في تطوير برامج تنمية المهارات في التعليم المهني والحرفي إضافة الى آليات الربط بين تربوية المسار التعليمي والخوض في غمار مسار مهني بشكل سليم.