المؤسسات الجامعية ومخابر البحث والأساتذة تحت رقابة الخبراء

حراوبية يمنح لجنة ومجلس التقييم كل الصلاحيات لإعداد تقاريرهما

قرّرت وزارة التعليم العالي إجراء تقييم شامل لواقع المؤسسات الجامعية في الجزائر، وسوف لن يُستثنى من هذه العملية الأساتذة والطلبة وكذا مستوى أداء مراكز ومخابر البحث ونوعية البرامج الدراسية، حيث تمّ تكليف نخبة من الخبراء من »نخبة الأساتذة« لتحقيق هذه الهدف من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم العالي والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، مهلة خمسة أشهر، على الأقل، لكل من اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم العالي والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من أجل تسليمه تقريرهما الأوليين بخصوص المهام التي تم تكليفهما بها، حيث أكد أن أمام أعضائها كامل الحرية والاستقلالية وحتى الصلاحيات للقيام بالزيارات الميدانية وطلب المعلومات وعرض الاقتراحات التي يرونها مناسبة من أجل استكمال دورها في أحسن الظروف.
وقال الوزير في كلمة له أمس الأول بمناسبة افتتاح أشغال أول دورة للهيئتين، إن »مهمة كبيرة تنتظركم ونحن بدورنا ننتظر منكم توصيات في العمق في أسرع وقت ممكن، وتعرفون على أي أساس تمّ اختياركم لتولي هذه المهمة«. وأضاف بأن إنشاء اللجنة والمجلس جاء »لتتصدى كل هيئة منهما في مجال اختصاصهما باعتماد المقاييس ووضع المحكّات.. لمساعدة مؤسسات التعليم العالي على إجراء التقويم الذاتي وإدارة التقويم الخارجي«.
وذكر حراوبية بأن من بين أولويات اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات الجامعية هو »العمل على إرساء نظام متكامل لإدارة الجودة يسترشد بالتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال، ويشمل مجمل العناصر المتصلة بالعملية التعليمية بدءا بمتابعة الخريجين ومدى ملائمة ملامح تكوينهم مع متطلبات سوق العمل« مرورا ب »تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والطلبة ونوعية البرامج الدراسية والأبحاث العلمية والوسائل البيداغوجية والدعائم التعليمية والخدمات المجتمعية«.
وفيما يتعلق بأولويات المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، فقد حصرها وزير القطاع في »إرساء منظومة مرجعية لتقييم البحث في بعديه الاستراتيجي والعملياتي يشمل تقييم البرامج الوطنية للبحث وتقييم أداء مخابر البحث الجامعي ومراكز وحدات البحث واقتراح سبل تحسين أدائها«، مع اقتراح »سبل تحسين أدائها ورفع مردودها في مجال الإنتاج العلمي وفي التطوير والابتكار«.
وتابع حديثه مؤكدا أن »الهيئتان وبحكم القيمة العلمية الرفيعة لتركيبتهما البشرية وبحكم تفتحهما على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وبفضل إشراكهم لعدد من الكفاءات الجزائرية العاملة بالخارج« فإن »مسؤوليتهما كبيرة في ترقية ثقافة التقويم والنهوض بنوعية التعليم وتعزيزها«. كما ركّز في مداخلته على أهمية »رفع تحدي النوعية عبر تطوير المناهج ورفع كفاءة التأطير البيداغوجي والعلمي وتحسين أنماط الحكامة الجامعية ووضع آليات تضمن جودة العملية التعليمية..«
إلى ذلك أدرج وزير التعليم العالي إنشاء الهيئتين في إطار رؤية الحكومة عموما لتحقيق »المواءمة المثلى للتوفيق بين ضرورات الاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم الجامعي وبين متطلبات ضمان تكوين نوعي كفيل بتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف« في إطار ما أسماه »تحصيل علمي مرتكز على عروض للتكوين يتمّ بكيفية تُعزّز تشغيلية الخريجين وتزيد من فرص إدماجهم المهني وتمنحهم القدرة على التكيّف مع التحوّلات التي يشهدها سوق العمل..«.
وحرص رشيد حراوبية على تقديم مزيد من التوضيحات خلال ندوة صحفية على هامش هذا اللقاء، حيث أكد أن لجنة تقييم مؤسسات التعليم العالي ومجلس تقييم البحث العلمي يتمتعان باستقلالية تامة وصلاحيات واسعة بقوة القانون، مثلما لفت إلى أن تشكيلتهما تضمّ خيرة الأساتذة ي القطاع، مشيرا إلى أن إنشاءهما جاء تطبيقا لما جاء في القانون للتعليم العالي الصادر في 2008، مثلما أورد أنه تم توفير كافة الوسائل المادية أمام الهيئتين من أجل ضمان أداء مهمتهما في أحسن الظروف، وأبدى استعداده لعقد جلسات وطنية إن اقتضى الأمر ذلك وفق التوصيات التي ستخرج بها كل من اللجنة والمجلس المذكورين.