وزارة الصحة تحرم ممارسي الصحة ذوي خبرة تفوق 20 سنة من الترقية

50 بالمائة فقط تحصلوا على الترقية الآلية التي أقرها القانون

اجتماع المجلس الوطني سيكون يومي 5 و6 نوفمبر المقبل
كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أن وزارة الصحة لم تحقق سوى نسبة 50 بالمائة من الترقية الآلية التي أقرها القانون الأساسي لموظفي السلك في المادة 19، ما يعني حرمان 50 بالمائة المتبقين (ممارسي الصحة العمومية ذوي الخبرة 20 سنة فما فوق) والتي طالبت بها النقابة منذ عدة سنوات، معتبرا أن مسؤولي الوزارة الذين تفاوضوا آنذاك مع الوظيف العمومي ووزارة المالية غير أكفاء، معلنا أن اجتماع المجلس الوطني للنقابة سيكون يومي 5، و6 نوفمبر المقبل للفصل في العديد من القرارات المهمة إزاء المواقف الغامضة لوزارة الصحة.
قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس أن الهيئة التي يترأسها وبعدما انتهت مؤخرا من إعادة إثراء مسودة مشروع قانون الصحة في شكله الجديد وتقديم المقترحات عقب تمديد المهلة من طرف وزارة الصحة والسكان والتي حددتها بتاريخ 15 أكتوبر من أجل إيداعها، هي الآن في مرحلة جديدة للتحضير لعقد اجتماع المجلس الوطني من خلال عقد اجتماعات المجالس الجهوية لكل ناحية. وكشف المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” أن النقابة ستعقد اجتماع المجلس الجهوي لناحية الوسط يومي 13، و14 أكتوبر الجاري، وبعدها اجتماعات المجالس الجهوية لنواحي الغرب، الشرق، والجنوب، وهذا كله من أجل دراسة التقارير التي عكفت لجان الفروع النقابي على المستوى المحلي على إعدادها حول الوضعية الحالية خصوصا ما تعلق بتسوية المطالب المهنية والاجتماعية، التضييق على العمل النقابي، والتي سيتم تقييمها على مستوى المجالس الجهوية التي سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الوطني الذي سينعقد يومي 5 و6 نوفمبر المقبل بالعاصمة للفصل في العديد من القرارات إزاء موقف وزارة الصحة والسكان.
وأضاف المتحدث أنه ما تعلق بالتعليمة رقم 28 التي أصدرها الأمين العام لوزارة الصحة بتاريخ 23 سبتمبر 2014 والتي تتضمن الترقية الآلية وإجراءات الإدماج الانتقالي لممارسي الصحة العمومية والتي وجهت إلى مدراء الصحة ومدراء المؤسسات العمومية للصحة جاءت ناقصة وتتناقض مع ما كانت تقوم به الوصاية من خلال المسؤولين التي كلفتهم ومنذ سنوات في التفاوض مع مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية حول الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، ومن الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة وكانوا غير أكفاء، حيث في تلك الفترة وبالرغم من أن المادة 19 من القانون الأساسي تنص صراحة على هذا الحق إلا أن مسؤولي وزارة الصحة رفضوا ذلك، ووصل الأمر إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية من أجل ذلك، والآن وبعد موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال على الإجراء، تأتي وزارة الصحة والسكان ومن خلال التعليمة التي أصدرها الأمين العام لتقول بأن ممارسي الصحة العمومية معنيين بالترقية، لكن وأي ترقية؟
وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس أن الترقية تخص المعنيين بالخبرة والأقدمية من 10 سنوات فما فوق يعني من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية والفئة الثانية من ممارسي الصحة العمومية الذين لديهم من الخبرة المهنية والأقدمية من 20 سنة، فما فوق لم يشملهم القرار وهو ما يعني تناقضا في هذا القرار بالتمييز بين فئتين، وهنا يمكن القول أن هذا الإجراء حل مشكل الترقية بالنسبة لممارسي الصحة العمومية بنسبة 50 بالمائة فقط.