الأطباء يطالبون الوزارة بالتحقيق في ندرة اللقاحات في القطاع العام ووفرتها لدى الخواص

طالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بفتح تحقيق من وزارة الصحة والسكان، في ندرة اللقاحات بالقطاع العام، وتوفرها في القطاع الخاص الذي يبيعها بأسعار تفوق الفي دينار، مع العلم انها تمنح من طرف الدولة مجانا.
لم يستبعد الدكتور الياس مرابط، في ندوة صحفية عقدها أمس، إمكانية العودة لخيار الإضراب في حالة عدم استجابة وزارة الصحة للمطالب المرفوعة إليها، وكشف المتحدث أهم التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني للنقابة، الذي انعقد أول أمس بالعاصمة والمتعلقة خاصة بإبقاء باب الحوار مفتوح وبإعطاء مهلة لوزارة الصحة إلى غاية نهاية الشهر، وهذا بعدما التزم الوزير خلال اجتماع جمعهم به يوم 23 فيفري الماضي بتفعيل المادة التي تسمح بالترقية الآلية لكل ممارس صحي بعد 10 سنوات من الأقدمية، وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة والإفراج عن منحتي المناوبة والعدوى والتي سبق وان طالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في القيمة المالية للمنحتين.
وبحسب الياس مرابط، سيعقد المجلس الوطني للنقابة اجتماعا منتصف افريل المقبل لتقييم مدة تجسيد الوزير لوعوده، مرجحا احتمال العودة الى خيار التصعيد في حال عدم تجسيد المسؤول الأول عن القطاع لوعوده وللائحة مطالبهم التي رفعوها منذ سنة 2009 والتي تضمنت ضرورة الافراج عن القانون الخاص بصيغته المعدلة وما تبقى من نظام التعويضات وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية في مختلف جهات الوطن.
وكشف المتحدث ان مجالس أخلاقيات الطب طالب الأطباء بتسديد مؤخرات اشتراكات تعود إلى سنة 1998، وفي حالة عدم التسديد يوجه مجالس الأخلاقيات مراسلات إلى مديرياتها الولائية بشطب الممتنعين عن الدفع، وهو ما رفضته نقابة ممارسي الصحة العمومية.
وعاد مرابط الى المشاكل التي يعانيها أصحاب "الجبة البيضاء"، خاصة ندرة الأدوية، مؤكدا في هذا السياق غياب أدوية في الاستعجالات منذ اشهر إلى جانب التذبذب المستمر الذي يعرفه البرنامج الوطني للتلقيح منذ سنة ونصف، ما سيسمح بظهور أمراض وبائية قضي عليها في السابق.