قدر البنك العالمي خسائر دول المغرب العربي سنويا ب 9 مليار دولار سنويا بسبب عدم التكامل، مشيرا إلى أنه في حال تحقيق الاندماج سيدفع إلى طفرة اقتصادية تزيد معدلات النمو بها بنسبة 3 بالمائة على المعدلات الحالية، حيث سيدر على الجزائر 5 مليارات دولار سنويا. وحسب دراسة حديثة للبنك العالمي فإن خسائر اتحاد المغرب العربي من عدم التكامل تبلغ 9 مليارات دولار سنويا، مضيفا أن ثورات الربيع العربي فتحت آفاقاً جديدة للاندماج الفعلي أمام دول الاتحاد، ومن جهته أكد صندوق النقد الدولي أن تحقيق طموح الاندماج الذي يدفع إلى طفرة اقتصادية تزيد معدلات النمو بها بنسبة 3 بالمائة على المعدلات الحالية، إلا أن هذه الدول لم تستغل أجواء هذه الثورات في تحقيق الاندماج خاصة الاقتصادي. مشيرا إلى أن دول المغرب العربي لم تستطع أن تتوحد اقتصادياً، رغم مرور ربع قرن على تأسيس اتحاد المغرب العربي. ويبلغ مجمل الناتج الإجمالي المحلي لبلدان المغرب العربي أكثر من 530 مليار دولار، وهو ما يدفع الكثير من الخبراء إلى التأكيد على أن التعاون الاقتصادي، بما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في البلدان المغاربية، سيساهم في تقليص البطالة في المنطقة، خاصة أنها وصلت إلى مستويات قياسية بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الراهنة، والتي أضيف إليها في الفترة الأخيرة تهاوي سعر البترول الذي سيؤثر بشكل كبير على الجزائر وليبيا. وحسب دراسات صادرة عن البنك العالمي، فإنه يمكن لرجال الأعمال السعي إلى بناء علاقات اقتصادية في المنطقة، على غرار ما قام به رجال الأعمال في أمريكا اللاتينية، قبل أن يبارك السياسيون ذلك التوجه، غير أن مشاركين في المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربيين، الذي عقد بداية العام الجاري في مراكش، تساءلوا حول مدى قدرة رجال الأعمال في المنطقة على اتخاذ قرارهم بعيدا عن القرار السياسي. ويذكر أن البنك العالمي قدّم دراسة بمناسبة المنتدى، كشفت عن أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في إهدار 9 مليارات دولار سنوياً كانت ستتحقق لهذه الدول في حالة اندماجها. تلك دراسة توضح أن الاندماج الاقتصادي بين المنطقة التي تضم 90 مليون نسمة، سوف يدر على الجزائر 5 مليارات دولار والمغرب ملياري دولار وتونس 5 مليارات دولار.
