البنك الدولي: "الدول المغاربية تخسر سنويا 9 مليار دولار" بعثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد برسالة مبطنة إلى الحكومات المغاربية تدعوها إلى تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على الجانب الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحواجز الجمركية بين هذه الدول تسببت في فشل تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الأول في رسالة مصورة وجهتها للمشاركين في الطبعة الثالثة لمنتدى المقاولين المغاربة في مدينة مراكش المغربية الذي اختتمت فعالياته أمس، إلى فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، وأضافت أن حرية تنقل الأشخاص وفتح الحدود من شأنه تعزيز الاندماج الاقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، أن ”الاندماج الاقتصادي لبلدان الاتحاد المغاربي يمكن أن يحقق لبلدانكم نسبة نمو تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الخام سنويا”. وشرحت لاغارد المشاكل التي تتخبط فيها دول المغرب العربي مشدّدة بضرورة حلّها لتحقيق الاندماج والتي تتمثل أساسا في ”تعقيد القوانين والبيروقراطية وتضاعف الحواجز الجمركية وضعف الانفتاح على أنظمة الاستثمار الأجنبي وتأخر إصلاح الأنظمة الضريبية وضعف البنية التحتية”، وأعربت لاغارد عن أسفها لعدم تمكنها من حضور الاجتماع مؤكدة أنها تنتظر بشغف نتائج هذا المنتدى، لاسيما في الشق المتعلق بقانون الاستثمار والصناعة داعية المؤتمرين إلى ”وضع اليد في اليد من أجل بناء الاندماج المغاربي”. وشدّدت لاغارد على غنى الموارد في المغرب العربي، مشيدة ”بالجهود المبذولة من أجل الرد على حاجيات الشباب” داعية ”إلى التفكير في الحواجز الجمركية، وفتح المجال للاستثمارات، والتنسيق بين أنظمة التمويل”. في حين نوّهت المسؤولة الأولى على رأس صندوق النقد الدولي أن ”هذه الهيئة الأممية ستقف إلى جانب بلدان الربيع العربي حتى تتجاوز أزمتها في إشارة إلى ليبيا وتونس”. ومن جانبه اعتبر المسؤول عن قسم المغرب العربي في البنك الدولي سيمون غريغ، ”أن الاندماج صار ضرورة حتمية اليوم لأن البلدان المغاربية بإندماجها فعليا يمكنها أن تربح مجتمعة ما بين 3 و9 مليار دولار سنويا”. وضم هذا الاتحاد كلا من الاتحاد الجزائري لأصحاب العمل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس أصحاب العمل في ليبيا، والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، والاتحاد الوطني لأصحاب العمل الموريتاني. وقال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى، أن البلدان الخمسة تحقق أضعف نسبة عالمية للتجارة البينية التي تمثل 3 بالمائة حيث يتراوح التبادل التجاري بينها بين 3 و6 مليار دولار سنويا، لكن مع ذلك يظل المغرب الزبون العربي الأول للجزائر متبوعا بتونس ثم مصر، ومقارنة مع مجموعات مثل الاتحاد الأوروبي التي تمثل 60 بالمائة، أو مجموعة أمريكا اللاتينية 56 بالمائة، أو مجموعة دول آسيا 23 بالمائة أو دول الساحل والصحراء 19 بالمائة. وقرر اجتماع أرباب العمل للدول الخمسة للمغرب العربي إنشاء ”مبادرة المغرب للتجارة والاستثمار” وهي محاولة للتغلب على الجمود السياسي في المنطقة وإحداث التكامل الإقليمي، وكذا تحديد دور رجال الأعمال في التكامل الاقتصادي المغاربي وتعزيز التجارة البينية في دول المغرب العربي والتعرف على ظروف إطلاق ونجاح التجارة المغاربية ومبادرة الاستثمار، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد المغاربي لأرباب العمل الذي وضع خارطة طريق قابلة للتطبيق مع وضع خطة عمل للتنفيذ متوسطة وطويلة المدى القصير.
