شارك وزير المالية السيد كريم جودي أول امس بواشنطن في أشغال الإجتماع الذي جمع وزراء المالية للدول المغاربية بالمدير العام لصندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستروس كان.ويندرج هذا الإجتماع الذي شارك فيه أيضا السيد محمد لكساسي محافظ بنك الجزائر، في إطار المبادرة المغاربية للتسهيل التجاري والمالي وعمل القطاع الخاص، التي باشرتها دول المنطقة منذ بضعة سنوات، حيث تم الإتفاق على عقد ندوات سنوية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، قصد مناقشة سبل ترقية العلاقات الإقتصادية والمالية المغاربية. وكانت الجزائر التي ترأس مجموعة العمل المغاربية حول تسهيل التبادلات التجارية، احتضنت الندوة السنوية الأولى بين المغرب العربي وصندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2005. وتم خلال هذه الندوة التي خصصت لمناقشة العلاقات التجارية بين دول المنطقة، إعداد برنامج يشمل العديد من المجالات، منها ما يتعلق بتحقيق انسجام في التنظيمات التجارية المتعلقة بتطبيق اتفاقات التبادل الحر وتبسيط وتخفيض التعريفات الجمركية وإصلاح الأنظمة الجمركية وتحسين أنظمة الدفع وهياكل النقل والخدمات المتعلقة بالتجارة. وتلى ندوة الجزائر اجتماع حول الإندماج المالي (أنظمة الدفع والتحويل) انعقد بالمغرب في 2006، واجتماع آخر حول تطوير القطاع الخاص احتضنته تونس سنة 2007. في حين ستحتضن ليبيا في نوفمبر المقبل ندوة جديدة تخصص لمناقشة تمويل المشاريع المشتركة. للإشارة فإن اللقاء الذي جمع مجموعة دول المغرب العربي بالسيد ستروس كان، أعقب الإجتماع العام للجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذي شارك فيها السيد جودي ومحافظ بنك الجزائر إلى جانب أكثر من 180 وزيرا للمالية ومصرفيين مركزيين بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك العالمي السيد روبرت زويليك. والتقى وزير المالية عقب أشغال الجلسات السنوية لهيئات "بريتن وود" بمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) لدى صندوق النقد الدولي السيد محسن كان. وتناول الإجتماع استعراض الوضع الإقتصادي والمالي للجزائر وآفاق التعاون بين صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر. وخلال المحادثات نوه ممثل صندوق النقد الدولي بالسياسات الحذرة التي توختها الجزائر في مجال تسيير الأموال العمومية، لاسيما الميزانية والديون التي ساهم تسديدها المسبق في تعزيز وضعها المالي بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره الأخير الذي نشر في أكتوبر الجاري، آفاقا جيدة للإقتصاد الجزائري، لاسيما من حيث عناصر الإقتصاد الكلي المتعلقة بالنمو الإقتصادي والتضخم وميزان المدفوعات. وحسب تقديراته فإن معدل النمو بالجزائر قد يصل إلى 4,9 بالمائة سنة 2008 و4,5 بالمائة في 2009، مقابل 4,6 بالمائة سنة 2007 ، على أن يصل إلى 5,2 بالمائة في أفق 2013. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق ميزان مدفوعات الجزائر فائضا، بقيمة 28,1 مليار دولار سنة 2008، مقابل 22,8 مليار دولار سنة 2007، و 24,8 مليار دولار سنة 2006. أما فيما يخص معدل التضخم فسيصل، حسب ذات الهيئة، إلى 4,3 بالمائة سنة 2008، و4 بالمائة سنة 2009، مقابل 3,6 بالمائة سنة 2007. ومن المتوقع ان يشهد معدل التضخم في الجزائر انخفاضا واضحا خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 2,9 بالمأئة في أفق 2013. وبفضل سياستها المتعلقة بتسديد الديون مسبقا، يصنف صندوق النقد الدولي الجزائر من بين الدول القليلة الدائنة الصافية على مستوى القارة الإفريقية بصفة خاصة والدول النامية بصفة عامة.
