القصور الكلوي يخضع لبروتوكول علاج مطبق بصرامة في الجزائر

الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي اعتبرت التوجه للتصفية فشلا في التوعية

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي، مصطفى بوخلوة، أن فاتورة علاج العجز الكلوي تعرف ثقلا كبيرا نظرا للارتفاع الملحوظ لعدد المرضى، مرجعا سبب ذلك إلى غياب الوقاية والفحوصات المتعلقة بهذا الداء، مشيرا إلى أن معظم المختصين الذين يفترض أن يعالجوا مرضى الكلى هجروا القطاع العمومي وتوجهوا إلى القطاع الخاص الأكثر ربحا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن التوجه إلى التصفية يعد في الحقيقة فشل في التوعية والتحسيس.
أدى فشل أوقصور سياسة الوقاية، وزرع الكلى غير المتطورة، بالسلطات، إلى اختيار تصفية الكلى بشكل أساسي وغسيل الكلى البريتوني، حيث يخضع علاج القصور الكلوي، اليوم، لبروتوكول علاج مطبق بصرامة، حيث لا يجب أن ينتقص أي مرفق صحي كالوقاية، تصفية الكلى أوالغسيل البريتوني وأخيرا زرع الكلى الذي يعد الحجر الأساس في العلاج.
وفي هذا الإطار، قدمت الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، باعتبارها الممثل الوحيد لمرضى القصور الكلوي بعض التوضيحات، تبعا للعديد من المغالطات التي وردت بطريقة متكررة في بعض الصحف، والتي تخص بصفة مباشرة مرضى القصور الكلوي، حيث كشف رئيس الفيدرالية مصطفى بوخلوة أن بعض التصريحات غالبا ما كانت من قبل أشخاص لا يعرفون حقيقة الميدان ويقدمونه بطريقة مغرضة، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت مبالغ ضخمة في السنوات الخمسة عشر الماضية لعلاج مرضى القصور الكلوي كللت بإنجازات، من بينها الاعتراف بالطبيعة المزمنة لهذا المرض، التكفل التام والكامل بعلاج التصفية الاصطناعية، التكفل بالمرضى المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، التكفل الكامل بالأدوية المتعلقة بالقصور الكلوي المزمن والأشخاص المستفيدين من عمليات الزرع، التكفل الكامل بالنقل الصحي، مجانية عمليات الزرع، تحسين بروتوكول تصفية الكلى من خلال إدخال مسحوق ”بيكربونات” والكلى الاصطناعية ذات الكفاءة العالية و”الهيبارين” منخفض الوزن الجزيئي والحديد عن طريق الحقن، توفر مختلف وسائل التدخل الصحي في مجال غسيل الكلى وعدم تسجيل أي ندرة في الأدوية منذ سنوات وتضاعف عدد مراكز التصفية الخاصة والعمومية في مختلف أنحاء الوطن وتحسين صحة وراحة المرضى، وبالتالي تحقيق العدالة والحصول على الرعاية والعلاج، المبدأ المقدس المحدد في الدستور الجزائري، ما أدى لخفض معدل الوفيات وبالتالي إطالة العمر المتوقع.
التعويض من قبل الضمان الاجتماعي أحسن من تونس والمغرب
أفادت الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي أن التعويض عن الجلسة في تونس أقل مما هو عليه في الجزائر والمغرب. وعليه تجدر الإشارة إلى أنه خلافا للدولتين الأخريتين، فإن جلسة تصفية الكلى في تونس تنجز بواسطة البيكاربونات السائلة الأقل تكلفة ولكنها أقل أمنا وحماية كذلك، وعليه طالبت الفيدرالية بلفت انتباه السلطات الوطنية بشأن المقارنات بين أسعار تصفية الكلى أوالغسيل البريتوني في الجزائر مع بلدان أخرى من بلدان شمال إفريقيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، فأي مقارنة لا يمكن إلا أن تكون ذات دلالة إحصائية، لأن البلدان المذكورة أعلاه هي الأقرب مرجعية للجزائر.
وتجدر الإشارة، على سبيل المثال، أن سعر الدورة في الجزائر حوالي 50 أورو، مقابل 298.5 أورو في فرنسا، لذا جلسة تصفية الكلى في الجزائر أرخص ست مرات، ما هي عليه في فرنسا، وذلك من أجل الحصول على جودة مماثلة لتصفية الكلى. وأما بخصوص غسل الكلى ”البريتوني” فإن الأسعار على النحو الآتي: كيس”دي بي” المورد من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات يكون بسعر 850 دج وباعتماد حاجة المريض الواحد إلى أربعة أكياس في اليوم لمدة 365 يوم فإن هذا يعني 1240 ألف دج سنويا.
أما تصفية الكلى فتكلف 6 آلاف دج على 3 جلسات بمعدل 52 أسبوعا، وهذا ما يكلف إجمالا 936 ألف دج لكل مريض. وعليه نلاحظ أن سعر تصفية الكلى في العيادات الخاصة أقل تكلفة من غسل الكلى ”البريتوني”، وعلاوة على ذلك فإن علاج غسل الكلى البريتوني لديه مدة محددة تمتد من ثلاثة إلى خمسة أعوام على الأكثر، وذلك بسبب التغييرات الفيزيولوجية للصفاق ”البيريتوان”. وعليه فإن الجزائر يمكن أن تذهب أبعد من ذلك للاستجابة بشكل أفضل لطموحات المرضى، مع العلم أن الصحة لا تقدر بثمن ولكن لديها تكلفة.
من جهة أخرى، حرصت الفيدرالية الوطنية لعاجزي على جذب انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة سن مخطط وطني للقصور الكلوي، مخطط وطني لزرع الكلى، ميثاق للمريض في المستشفى، إنشاء معهد وطني للكلى، إنشاء وكالة وطنية لزرع الكلى، حيث جمعت الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى جمعت في أعوام 2011، 2013، 2014 عددا من الجراحين في مجال الزرع من مختلف التخصصات قصد إرساء قواعد عملية مترابطة ومنسقة في سبيل إضفاء الصبغة المؤسساتية على الزرع المتعدد التخصصات.
على عكس ما يتداول هنا وهناك، فإن لوازم تصفية الكلى تنتج في الجزائر منذ سنة 1992، وهي لوازم متطابقة مع المعايير والمقاييس الأوروبية، حيث يحضر استيراد هذه المنتجات نظرا لإنتاجها في الجزائر بكميات كافية تغطي الطلب. وقد حصلت الصناعة الوطنية على ضمان الجودة والسلامة للمريض، ما أتاح فتح السوق الدولية على اللوازم الاستهلاكية الطبية الجزائرية.