نقابة الشبه الطبي لمستشفى سليم زميرلي تنفي حالة السكر عند الجرّاح

عقب الاتهامات الموجهة للطبيب وتوقيفه تحفظيا من طرف الوصاية

خرج أعضاء نقابة شبه الطبي لمستشفى سليم زميرلي، بالحراش، عن صمتها للتنديد بالإساءة وتشويه سمعة المستشفى وطاقمه كاملا - حسبهم - بدءا من حارس المدخل إلى حد الممرضين والأطباء الجراحين وكذا مدير المشفى، وذلك عقب الاتهامات التي وصفوها ب”المفبركة” والكاذبة التي شنتها إحدى الوسائل الإعلامية مؤخرا على المستشفى والعاملين به، والتي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بعد اتهام بروفيسور جراح لديهم بإجراء عملية لمريض وهو مخمور دون دليل، ما انجر عنه إصدار قرار من الوصاية بتوقيفه تحفظيا دون متابعة.
رفض أعضاء نقابة شبه الطبي بمستشفى زميرلي، في تصريحاتهم ل”الفجر” عقب زيارة قام بها لمقرهم بالحراش، جميع الاتهامات المغرضة التي وجهت إلى المستشفى، والتي مست سمعة طبيب جراح وممرضة من أكفئ العاملين بمؤسستهم، وهذا تبعا لما نشر وأذيع بإحدى الوسائل لإعلامية التي وصفوها بالمغرضة والسيئة السمعة، حسبهم، لا سيما أن هذه الجهة قامت بالترويج لمجموعة من الأخبار الكاذبة والمفبركة للإساء لسمعة المشفى وكذا العاملين به نتيجة أغراض شخصية محضة، وهو ما رفضه هؤلاء ونددوا باستمرار الهجمة الشرسة التي شنت ضدهم وأساءت كثيرا لمشوارهم المهني، والتي كان أقصاها التوقيف التحفظي الصادر بحق الطبيب الجراح المشهر به زورا دون أي دليل ملموس من قبل الوصاية.
تعود تفاصيل هذه الحادثة إلى تعرض إحدى الممرضات بذات المستشفى لإساءة وسب من طرف طاقم صحفي لإحدى المؤسسات الاعلامية الناشطة، والتي كانت نتيجة إجراء حادث سير مس صحة زميلة لهم تم تقديمها لمصالحهم الاستشفائية للحصول على الفحوص اللازمة عقب الحادث، وهو ما نالته المريضة مع تقديم جميع الخدمات اللازمة لصحتها - حسبهم - وشهدت معاملة جد طيبة من طاقم المستشفى المشرف على حالتها بإخضاعها لمجموعة من الأشعة والصور. لكن هذا لم يشفع لدى صاحب المؤسسة الإعلامية الذي تنقل للمستشفى وساند طاقمه الصحفي في التهجم على المرضة المشرفة على المريضة، وطالب بوجوب تقديم غرفة للصحفية لتنتظر فيها بدلا من قاعة الانتظار كسائر المرضى. ولدى رفضهم هذا الطلب بسبب التأكد من سلامتها وخلو جسمها من أي ضرر نتيجة الحادثة التي تعرضت لها، تعرضوا للممرضة بالإهانات والسب، ما جعلها ترفع قضية ضدهم في المحكمة،.وكرد فعل لهؤلاء على تصرف الممرضة، لجأوا للتشهير والإساءة لسمعة المشفى ببث صور له في حالته القديمة بسبب ما كان يعانيه خلال العشرية السوداء من إهمال لوضعيته من أجل الضغط على الممرضة لسحب الدعوى إلى جانب التهديد، لتتمادى هذه الجهة أكثر تحقيقا لمطلبها بالتنازل عن القضية بالمحكمة بزعزعة سمعة المستشفى من خلال اتهام طبيب جراح من أكفأ العاملين بهذه المؤسسة بإجراء عملية جراحية وهو مخمور، الأمر الذي نفر العديد من المرضى وجعل سمعة المشفى وحتى طاقمه الطبي والتمريضي يتعرضون للإهانة والاتهامات بكونهم يعملون تحت تأثير الكحول.
ومازاد من الطين بلة هو إقدام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إصدار قرارا شفهيا بتوقيف الجراح تحفظيا عن العمل دون إجراء أي اختبار طبي لكشف نسبة الكحول بالدم، كما هو جاري في مثل هذه الحالات، مع تهويل في وصف الحالة الصحية للمريض الخاضع للجراحة وتعقدها، بينما كانت العمليتان الجراحيتان اللتان قام بهما الجراح باعتباره أول من عمل على الجراحة بالمنظار بالجزائر كلها، وهو من أكفأ الكوادر الطبية بالقطاع، حسب ما أشاد به الطاقم المصاحب له أو النقابة الطبية بالمستشفى، بينما رفض البروفيسور الإدلاء بأي تصريح صحفي ردا على الاتهامات الموجهة إليه في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وهو ما يطالب بتسريعه جميع العاملين بالمستشفى، لاسيما أن القرار صدر شفهيا عن الوصاية ولا إجراء إداري مكتوب لحد الساعة، مطالبين بتبرئة ذمة الطبيب الجراح الذي أبدع في أداء مهامه ليلتها، سواء في ما يتعلق بالجراحة الأولى التي تمت بنجاح باستئصال الزائدة الدودية أو الجراحة الثانية التي أنقذ فيها حياة لص تعرض للضرب المبرح على مستوى البطن وتأذت أمعائه أثناء مداهمته لأحد المنازل بغرض السرقة، وهو ما ينم عن نبل هذا الطبيب واحترامه لواجبه..
وفي الأخير استنكر أعضاء نقابة شبه الطبي بزميرلي القرارات غير المؤسسة الصادرة في حق الطبيب الجراح والاساءة البالغة التي لحقت به وبالمستشفى كله، بعد اتهامهم من قبل المواطنين بالعمل على صحة المواطنين في حالة سكر، مطالبين بتطبيق الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات والاتهامات لإثبات صحتها من عدمه في المرات المقبلة قبل التشهير بهم والإساءة لعمال قطاع الصحة بمستشفى سليم زميرلي.