شكوى على طاولة سلال حول "سياسة الترقيع" بقطاع التربية

بعد هدر موارد مالية ضخمة وتورطها في تراجع مستوى التعلم في الجزائر

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوضعية المخجلة التي أصبح عليها التعليم والتراجع الكبير الذي عرفه قطاع التربية بسبب السياسات الترقيعية وسوء التخطيط والإقصاء المتعمد لنساء ورجال التعليم من أي مساهمة حقيقية في مختلف ”الإصلاحات” التي عرفها القطاع، والتي اعتبرت أنها تستدعى تدخل مستعجل للحكومة من أجل فتح حوار وطني، وهذا فيما تشدد النقابة على أهمية تسحين الظروف المهنية والاجتماعية ل200 ألف مهني والتي وصفها بالطبقة ”الكادحة”.
ونقل رئيس النقابة بحاري على وخلال لقاء جهوي ضم عشر ولايات (10) للجهة الشرقية من الوطن لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وهذا يومي 23-24 جانفي 2015 بثانوية القديس أوقيستان لولاية عنابة سخطهم من السمات البارزة للمنظومة اليوم سواء على مستوى هدر موارد مالية ضخمة أثقلت ميزانية الدولة، قائلا ”وحتى لا نعيد إنتاج نفس أخطاء الماضي فإنه يتعين على رئيس الحكومة عبد المالك سلال فتح حوار وطني حقيقي جاد وصريح مبني على مرجعية وأهداف واضحة، يضع حدا لسياسة الترقيع والاستنجاد بالخبراء الأجانب وانتظار إملاءات المؤسسات الدولية التي لا يهمها من مستقبل بلادنا ومن مصير أبنائنا”.
بحاري يدعو إلى تكتل 200 ألف مهني من أجل الدفاع عن الطبقة الكادحة
وفي سياق آخر أشار بحاري في بيان صادر عن اللقاء الذي كان تحت شعار”الدفاع عن الطبقة الكادحة” إلى العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وقال ”إن واجبنا لقد أصبح مطلب تشكيل قوة ضرورية موحدة من هذه الفئة مطلبا ملحا تتكتل من خلاله فئة المخبريين، الوثائقيين، الإداريين، والعمال المهنيين بكل بأصنافها وأعوان الوقاية والأمن الصادقة في حمل شعار ”الدفاع عن الطبقة الكادحة” ونحن اليوم أحوج إلى صياغة نداء لكافة الفئات بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية”.
وقال بحاري ”أنه ناقش بهذا اللقاء الجهوي مآل ”الحوار الاجتماعي” والحوار القطاعي للتربية والذي لن يختلفا عن سابقيهما ولن يأتيا بجديد يذكر، بل لم يمكننا من معالجة أهم القضايا التي تطالب بها هذه الفئة على وجه الخصوص، وكذلك استمرار تعنت الوزارة الوصية في سياسة التسويف، الشيء الذي يفضح الوزارة الوصية والحكومة معا في انتهاجهما لسياسة الكيل بمكيالين دائما في حق هذه الفئة عندما يتعلق الأمر بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية دون أن ننسى قضية الخدمات الاجتماعية التي تسيل لعاب بعض التنظيمات النقابية بالقطاع مع الابتعاد عن مغازلة بعض الأطراف وتضييق دائرة الحوار والعدول عن اللقاءات الشكلية والمناسباتية التي من خلالها طرحنا موقفنا بكل موضوعية في قضية الخدمات الاجتماعية التي من خلالها نطالب الوزارة الوصية بحصتنا كفئة تمثل ثلث عمال قطاع التربية الوطنية ولن نرضى بأن نكون أوصياء على أحد ولن نرضى أيضا بأن نكون دائما في ذيل المراتب الخاصة بمطالبنا المشروعة”.
هذا فيما حذّر بحاري الوزارة الوصية على السكوت الغير المبرر والنوايا المبيتة التي ينتهجها بعض مدراء التربية لولايات الوطن في عرقلتهم للعمل النقابي المخول قانونا وعدم تسليمهم المقرات وبالأخص المكتب الوطني وبعض الولايات منها ولاية وهران، معسكر، المدية، تيبازة، سكيكدة، باتنة وسطيف والذين سيدفعون لا محال بهذه الفئة للخروج إلى الشارع للتنديد بهذه التصرفات السلبية.