أكدت تمسكها بقرارالإضراب

النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية تشدد لهجتها قبل لقاء حاسم مع الوزارة
قالت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية أمس "أن الحكومة لا تتوفر بتاتا على سياسة اجتماعية"، وأن الرهانات المقدمة من طرفها ما هي إلا "تنفيذ أعمى لتعليمات ووصفات المؤسسات المالية الدولية، في ظل إقصاء مطالب الطبقة العاملة وباقي فئات مكونات الشعب الكادح" الذي يعد حسب النقابة آخر "اهتمامات الحكومات المتعاقبة والحالية". وأضافت في بيان جديد لها أن كل السنوات الأخيرة متشابهة من الناحية الاجتماعية، وان إحصائيات وأرقام السنوات الفارطة مخجلة بامتياز، وهو ما أكدته مختلف التقارير الدولية، وغيرها، التي انتقدت المسؤولين الجزائريين وأكدت أن الاختلال عنوانه العريض، سواء في الصحة أو التعليم أو السكن أو مستويات العيش أو الهجرة . وأبرزت النقابة أن السواد الأعظم من عمال هذه الفئة هي فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة المشتغلين تحت وطأة الوزارة الوصية المصرة على إطالة العمل وسط ظروف مزرية لا تعبر بتاتا عن الرغبات المعلنة رسميا بوجوب توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة. و لفتت النقابة في بيانها إلى أن إدعاء الحكومة بأن فئة الأسلاك المشتركة لا تستحق كل المطالب القادمة اليها، حيث أن 20 بالمائة من الجزائريين يستحوذون على 50 بالمائة من الثروات الوطنية، و 10 بالمائة الأكثر ثراء يستأثرون بما يقارب 40 بالمائة من النفقات، مقابل 1.2 بالمائة لفائدة العشرة بالمائة الأكثر فقرا، أما الفوارق في الأجور، فتصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر، وفي المقابل، أكثر من نصف الموظفين والأجراء لا يبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 200 دج بفعل القروض، أما ما تبقى منهم، فيعيشون في دوامة الاقتراض. وأوضحت إن الإضراب الذي دعت إليه يوم انعقاد الثلاثية يعتبر أخر تحرك إنذاري قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق التلبية للمطالب المحددة في إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل الوزارة الوصية، تجاه هذه الفئة، وتفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية. وأكدت النقابة في وقت سابق أن هذه الحركة الاحتجاجية هي بمثابة إنذار للحكومة من أجل حثّها على الاستجابة لمطالب العمال المقدر عددهم ب130 ألف بين أسلاك مشتركة وموظفين، للاستفادة من تغطية اجتماعية حقيقية التي من خلالها تضمن حقوقها المادية، المهنية الاجتماعية والمعنوية، وتفعيل أساليب الحوار مع كافة المعنيين لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية. وووجهت وزارة التربية لرئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، دعوة من أجل المشاركة في اللقاء الثنائي المزمع عقده غدا الخميس بمقر وزارة التربية بالمرادية. ج ع ع